به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان‌جنوبی، مرتضی ذاکریان امروز_ شنبه بیست و هفتم مرداد _در دیدار با مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی اظهار کرد: در حال حاضر که در فصل توزیع اعتبارات تملک هستیم یک پروژه ثابت شورای عالی انرژی کشور تکلیف به همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری از ابتدای سال ۱۴۰۳ است که موظفند پنج درصد از برق مصرفی خود را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک، تأمین و در طول مدت چهار سال تا بیست درصد (سالانه ۵ واحد درصد) افزایش دهند.
وی با اشاره به اینکه ناترازی انرژی در کشور وجود دارد، افزود: به همین سبب ساعت اداری کاهش یافته و مطابق برنامه زمان‌بندی کارخانه‌ها تعطیل می‌گردد و به دنبال آن کالا محدود، قیمت‌ها گران و کارگران بیکار می‌شوند و این موضوعات به صورت سلسه‌وار به یکدیگر وابسته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان‌جنوبی یادآور شد: دستگاه‌ها باید به این تکلیف قانونی خود در بحث تولید انرژی توجه کرده و باری از دوش دولت بردارند.
وی با بیان این مطلب که دولت برای این موضوع اعتبار در نظر گرفته و باید این دستور عملیاتی شود گفت: باید در راستای توسعه استان در برخی از قوانین انعطاف داشته باشیم.
ذاکریان به بروزرسانی لیست کالاها و خدمات تولدی استان اشاره و گفت: خوشبختانه در این موضوع اتفاق خوبی در استان رقم خورده ولی درخواست داریم تا مجدداً یک مکاتبه برای بروزرسانی این موضوع صورت گیرد.
وی به موضوع جذب اعتبارات تملک اشاره کرد و افزود: اعتباری بالغ بر هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان امروز مانده در حساب دستگاه‌های استان داریم که برخی از این اعتبارات برای خرید تجهیزات بوده و پیچیدگی خاصی ندارد اما پول از سال گذشته در حساب دستگاه‌ها باقی مانده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: جلسات مکرر برای جذب این اعتبارات توسط امور اقتصادی و دارایی و معاونت عمرانی استانداری برگزار شده است.
وی با بیان اینکه در بحث تأمین درآمدهای کشور سهم درآمدی هر استان مشخص می‌شود، بیان کرد: در گذشته خراسان جنوبی بیش از میانگین تعهد درآمدی کشور بود که با اقناع مرکز در حال حاضر روند تعهدات درآمدهای عمومی استان نزولی شده است.
ذاکریان افزود: خراسان جنوبی حمایت بیشتر دولت را می‌خواهد و نگاه مرکز به خراسان جنوبی نباید به گونه‌ای باشد که اعتباری از استان به کشور تزریق شود و باید مرکز به مزایایی که خراسان‌جنوبی از جمله مزیت امنیت را داشته توجه ویژه کند.
وی با بیان اینکه در مولدسازی در سال ۱۴۰۱ میزان تعهد درآمدی استان از این محل ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که با پیگیری‌های انجام شده امسال به ۱۶ میلیارد تومان کاهش یافته است، بیان کرد: خراسان‌جنوبی در بحث تأمین درآمدها استان سی‌ام کشور بوده که خوشبختانه انطباق داده‌های اقتصادی استان با واقعیات شکل گرفته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در زمینه سرمایه‌گذاری خراسان جنوبی استانی امن است، یادآور شد: مهم‌ترین نکته‌ای که در بحث سرمایه گذاری مورد نیاز بوده تأمین زیرساخت‌ها از جمله انرژی خورشیدی و برق و گاز است.
وی با بیان اینکه خراسان جنوبی در بحث سرمایه‌گذاری خارجی مشکلی ندارد و تنها کمبود برخی از زیرساخت‌ها برای سرمایه‌گذاران ایجاد مشکل می‌کند، افزود: در سرمایه گذاری خارجی مصوب، خراسان جنوبی رتبه پنجم کشور را به دست آورده است.
ذاکریان میزان سرمایه گذاری خارجی مصوب استان را در سال گذشته ۴۵۰ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: نبود زیرساخت‌ها مشکل اصلی برای فعال کردن این سرمایه گذاری ها است.
مهدی رحیمی، بازرس کل استان خراسان جنوبی هم در این دیدار اظهار کرد: پتانسیل‌های اقتصادی بسیاری در استان وجود دارد که باید این پتانسیل‌های بالقوه را به بالفعل تبدیل کرد.
وی تصریح کرد: امروز اقتصاد اولویت کشور است و مبنا و نشان آن رویکردی بوده که مقام معظم رهبری دارند.
بازرس کل خراسان‌جنوبی یادآور شد: آنچنان که در فرمایشات مقام معظم رهبری در این سال‌ها مشخص بوده این است که در این راستا وظایف عمده بر دوش مسئولان و خدمت‌گذاران به نظام است.
وی با اشاره به اینکه باید با نگاه متفاوت و دستورگونه‌ای به فرمایشات مقام معظم رهبری بنگریم، گفت: جریان کار در حوزه اقتصاد را باید با محوریت شعار سال و توجه برای تحقق بخشیدن به این مهم برنامه‌ریزی کرد.
رحیمی با بیان اینکه وضعیت زیرساخت‌ها و مشخصاً انرژی در کشور خوب نیست هر چند در چند سال اخیر این وضعیت بدتر هم شده است، افزود: کم بارشی، خشکسالی و غیره اگر چه بر این موضوع دامن زده اما متأسفانه ترک فعل متولیان امر بر این مشکلات افزوده است.
وی ادامه داد: متأسفانه شاهد این هستیم که در حوزه آب علی‌رغم مشکلاتی که در تأمین آب استان وجود دارد اما حدود یک سوم از منابع آب استان هدر می‌رود.
بازرس کل استان خراسان جنوبی ادامه داد: بخش کشاورزی یکی از بخش‌های پرمصرف در بحث آب بوده که بدون هیچ برنامه درستی نه در الگوی کشت و نه آبیاری نوین رها شده و فقط فشار بر ملت در راستای چگونگی مصرف است.
وی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از نیاز زیرساختی رونق صنعت، معدن و کشاورزی در استان بستگی به انرژی و آب دارد، یادآور شد: در این حوزه‌ها آنچه که به آن دچار هستیم از سر بی‌برنامگی متولیان این بخش‌ها بوده که مشکلاتی که به آن مواجه هستیم را نتوانسته‌اند به درستی به مرکز گزارش دهند.
بازرس کل خراسان جنوبی اضافه کرد: متولیان امر آنطور که باید و شاید به تصمیم گیرندگان مرکز کشور و دولت مشکلات استان را در این بخش منعکس نکرده‌اند و از سر وانمودن کردن وضع مناسب استان متأسفانه گزارشات آنچنان که باید و شاید به اقای رئیس جمهور منتقل نمی‌شد و سخت‌ترین وضع در مورد مصرف انرژی به مردم استان در بخش‌های مختلف تحمیل شده است.
وی یکی از راهکارهای رفع این مشکل را ارائه تسهیلات به مردم برای ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی دانست و گفت: اگر تسهیلات اساسی و نظام‌مندی در اختیار مردم قرار بگیرد و رغبتی به وجود آید نهضتی در این زمینه شکل می‌گیرد که با شرایط استان در وضعیت تولید برق امری لازم است تا نهضت همگانی و تمام عیاری در این زمینه شکل گیرد.
رحیمی ادامه داد: همچنین تکلیفی که به دستگاه‌های اجرایی برای تأمین ۲۰ درصد از انرژی مصرفی شأن داده شده نیز می‌تواند در این امر کمک کند.
وی افزود: توجه قانونی تمام عیاری به بی توجهی مسئولان ذیربط در حوزه انرژی وجود دارد.
رحیمی از متولیان امر خواست تا وضعیت استان را آنچنان که بوده به مرکز گزارش کنند و ادامه داد: همراهی بخش‌های صنعتی و معدنی و همچنین حمایت از سرمایه‌گذاران در شورای دستگاه‌های نظارتی استان مدنظر است.
وی با بیان اینکه لازم بوده تا این رویکرد در استان شکل گیرد، گفت: این اقدامات می‌تواند زمینه رغبت سرمایه گذاران خارجی را فراهم کند تا با کمترین هزینه بهترین شکل سرمایه گذاری را داشته باشند و در استان دنبال کنند.
بازرس قضائی خراسان‌جنوبی با تاکید بر حمایت از تولیدات داخلی به ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاهی که شرکت‌های نوپایی هستند، اضافه کرد: حمایت از این شرکت‌ها از موضوعاتی بود که در شورای نظارت سپری شده است.
رحیمی ادامه داد: باید انتظارتی که در استان وجود دارد با روی کار آمدن دولت جدید به دولتمردان جدید ابلاغ شود.
نظر شما