به گزارش خبرگزاری ایمنا، سیداحسان خاندوزی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار کرد: اتفاق قابل توجهی در دولت سیزدهم در شاخص‌های کلان اقتصادی رخ داد، تا سال ۱۳۹۰ یک وضعیت در اقتصاد ایران داشتیم که متکی بر درآمدهای نفتی بود، اما از سال ۹۱ تحریم‌ها، این ساختار را بر هم زد؛ تنها دو سال در میانه دهه ۹۰ با تعلیق تحریم‌ها شاخص‌ها بهبود پیدا کرد.
وی در تشریح عملکرد این وزارتخانه در دولت ۱۳ ادامه داد: سه سال دولت سیزدهم، یک تجربه تاریخی متفاوت را در اقتصاد رقم زد، با وجود تداوم شرایط تحریمی شاخص‌های اقتصاد کلان جابه‌جا شد و به عملکردهای بلند مدت بازگشت. به گفته وزیر اقتصاد، رشد اقتصادی متوسط ۲۰ ساله کشور ۲.۷ درصد و متوسط رشد اقتصادی ۱۰ ساله ۰.۵ درصد بوده، اما در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ بیش از ۴.۵ درصد رشد محقق شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: عده‌ای این رشد اقتصاد را ناشی از رشد بخش نفت می‌دانند، اما در واقعیت چنین نیست.
خاندوزی گفت: رشد اقتصادی بدون نفت در دوره ۱۰ ساله ۱.۲ درصد و در دوره ۲۰ ساله ۳.۵ درصد بوده، در سه سال اخیر این رقم ۴ درصد بوده است. سرمایه‌گذاری ۱۰ ساله منفی ۷ درصد و ۲۰ ساله منفی ۰.۳ درصد و در سه سال اخیر ۶.۴ درصد بوده است.
سهم سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی به ۲۲ درصد افزایش پیدا کرد
وی خاطرنشان کرد: افزایش سرمایه‌گذاری حتی بیش از رشد اقتصادی بوده، تا حدی که سهم سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی به ۲۲ درصد افزایش پیدا کرد.
بنا بر اعتقاد وزیر اقتصاد، در صادرات غیرنفتی به‌لحاظ ارزی و حجم در سال ۱۴۰۱ رکورد تمام سال‌های گذشته شکسته شد و این رقم در سال ۱۴۰۲ بیشتر هم شد. اگر صادرات افزایش پیدا نمی‌کرد، تأمین ارز نیز جهش پیدا نمی‌کرد
خاندوزی ادامه داد: مجموع سیاست‌های دولت سیزدهم و پیشگامی رئیس‌جمهور شهید در ارتباط با کشورهای همسو و همسایه در مجموع اقتصاد ما را بزرگ‌تر و برون گراتر کرد.
وی تصریح کرد: رشد اقتصادی ما حتی از پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی هم بیشتر بوده است، در حالی که صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۲ را ۲.۳ درصد پیش‌بینی کرده بود، اما رشد ۳.۸ درصدی در این سال محقق شد.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: برای سال ۲۰۲۳ رشد اقتصادی ۲.۳ درصد بود که در نهایت بر اساس گزارش منتشر شده، در آوریل سال ۲۰۲۴، رشد اقتصادی ۴.۷ درصد برای سال ۲۰۲۳ گزارش شد.
خاندوزی اظهار کرد: در چهار ماه ۱۴۰۳ حتی از رکوردشکنی پارسال در ترانزیت کشور فراتر رفتیم، نتیجه دیپلماسی فعال اقتصادی، در شاخص‌های اقتصادی نمایان شد.
وی خاطرنشان کرد: در داخل نیز تسهیل فضای کسب‌وکار در تغییر نصاب‌ها و شاخص‌ها مؤثر بود. به بیان وزیر اقتصاد؛ در سه سال گذشته سهم مالیات از درآمدهای دولت افزایش و در کنار آن سهم اوراق و استقراض به نصف کاهش پیدا کرده و بودجه مقاوم‌تر شده است.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: اصلاحات نهادی و ساختاری سه سال گذشته در خزانه‌داری کل کشور برای نمونه در زمینه حساب واحد خزانه و شکستن مقاومت دستگاه‌ها در اتصال به این حساب موجب شد تا بدون نیاز به استقراض بودجه را مدیریت کند.
خاندوزی در پایان عنوان کرد: حساب خزانه در آغاز فعالیت دولت منفی ۵۳ همت بود و با مدیریت مالی دقیق دیگر از خزانه منفی خبری نبود، در حالی که در گذشته خزانه دهه‌ها با استقراض کار خود را آغاز می‌کرد.
نظر شما