به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد، محمدحسین رحیمی زاده روز گذشته _یکشنبه بیست و یکم مرداد_ در نشست با خبرنگاران استان یزد که به منظور تبیین و تشریح قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول و پیشگیری از وقوع جرم برگزار شد، اظهار کرد: مطابق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، معاملات املاکی به صورت سند حدنگار (تک برگ) از سوم تیر لازم‌الاجرا شده است و خرید و فروش و نقل و انتقال تنها به صورت رسمی از طریق دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود.
وی با بیان اینکه براساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ظرف یک سال آینده باید سامانه‌ای برای ثبت اسناد عادی و قولنامه‌ها راه‌اندازی شود، افزود: پیش‌بینی می‌شود این سامانه اوایل شهریور راه‌اندازی و تمام اسناد جدید و قدیم در آن ثبت شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد با تاکید بر لزوم اجرای دقیق و کامل قانون حدنگاری با هدف پیشگیری از وقوع جرم و کاهش پرونده‌ها در دادگستری خاطرنشان کرد: رسانه‌ها با تشریح این قانون در امر عدل و عدالت قلم بزنند، چراکه منشأ بسیاری از فسادها اسناد عادی است و قانون حدنگار و کاداستر مانع از کلاهبرداری خواهد شد.
رحیمی‌زاده تصریح کرد: تصویب و اجرای این قانون با تأکیدات مقام معظم رهبری محقق شد، مصلحت قطعی نظام در تصویب صدور اسناد به صورت رسمی است؛ بنابراین انجام معاملات عادی و قولنامه‌ای از سوم تیر غیرقانونی است و هم مردم و هم‌بنگاه‌دار در این زمینه در صورت تخلف، مجرم شناخته خواهند شد.
وی از تشکیل کارگروه حسن نظارت بر اجرای این قانون در استان خبر داد و اضافه کرد: به صورت هفتگی جلسات کارگروه با حضور دستگاه‌های مرتبط برگزار می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد عنوان کرد: زمین‌خواری و سو استفاده از اموال، کلاهبرداری‌های عمده‌ای است که با اجرای قانون حدنگار شاهد کاهش تخلف خواهیم بود، در حال حاضر یک چهارم پرونده‌ها معادل ۲۵ درصد پرونده‌های تشکیلات قضائی کل کشور به حوزه ثبت املاک و اسناد عادی مربوط است.
رحیمی‌زاده با اشاره به اینکه بنگاه‌های مجاز به سامانه ثبت اسناد رسمی متصل هستند تا بتوانند سند رسمی را صادر کنند، تاکید کرد: بنگاه‌های فعال در صدور سند رسمی از اتحادیه مجوز گرفته و بعد از گذراندن دوره آموزش تخصصی پرونده گرفتند، همشهریان اگر مشاهده کردند بنگاه‌داری به این سامانه متصل نیست بدانند که این بنگاه غیرمجاز است.
وی گفت: از جمله فواید این قانون اطمینان خاطر دادن به مردم در مورد اسناد رسمی، ساماندهی بنگاه‌ها و مشاوران املاک، حذف بورس بازی، حذف مراکز غیرمجاز و زیرزمینی و جلوگیری از سفته بازی در معاملات اموال غیرمنقول است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد افزود: از این به بعد ثبت اموال وقفی، رهن، اجاره، پیش فروش، اجاره به شرط تملیک و تنظیم وصیت‌نامه نیز باید به صورت رسمی به ثبت برسد.
نظر شما