به گزارش خبرگزاری ایمنا، اواخر سال ۱۴۰۱ شرکتهای خودروساز اقدام به فروش از طریق سامانه یکپارچهسازی عرضه خودرو کردند. این اقدام که بهمنظور حذف تدریجی قرعهکشی و هدفمندسازی تخصیص خودرو به مصرفکننده واقعی راهاندازی شد.
این راهکار منجر به اجبار فروش در سامانهای تحت نظارت وزارت صمت شد، سامانهای که هیچ فرقی با قرعهکشی شرکتی نداشت. به جای قرعهکشی مجزا تمام فروشها به این سامانه منتقل شد، اما در نتیجه، هیچ تفاوتی حاصل نشد. این فروش سامانهای از یک سو، تمام برنامههای فروش خودروسازان را مختل کرد و از سوی دیگر، با همان شیوه قیمتگذاری و رانت پنهان و پیدا ادامه پیدا کرد.
واقعیت این است که وزارت صمت با اجبار به فروش سامانهای، در نظر داشت عرضهها را مدیریت کند، اما بهدلیل شتابزدگی در اجرای این طرح، برای آرام کردن بازار، استراتژی شرکتها و جایگاه برندها، محصولات بازار را نادیده گرفت. این در حالی است که هر کدام از شرکتها بستگی به شرایط و عوامل مختلف از جمله جایگاه و ضریب نفوذ، رقابت، محصولات مشابه، حجم تولید و بنیه مالی راهوروشهای متفاوتی را برای عرضه در نظر میگرفتند.
آنطور که به نظر میرسد سامانه یکپارچه خودرو به آخر خط خود رسیده است و با فروش فوقالعاده و پیشفروش خودروسازان، سامانه یکپارچه به تعلیق درآمده و فروش خودروسازان به شیوه قبلی یعنی ثبتنام در سایت اینترنتی این شرکتها بار دیگر آغاز شد.
این در حالی است که تعهدات سامانه یکپارچه خودرو به قوت خود باقی است.
در حال حاضر فروش خودرو دوباره به سایت اینترنتی خودروسازان بازگشته و شاهد شکست سامانه یکپارچه هستیم. قرعهکشی نیز از جمله مواردی است که مجدد شاهد آن خواهیم بود.
نظر شما