به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از دادگستری خوزستان، علیرضا دورباشی‌زاده اظهار کرد: با توجه به اینکه متعاقب فسخ واگذاری شرکت به بخش خصوصی و اعاده مالکیت دولت بر سر سهام و اموال شرکت، تعدادی اشخاص حقوقی و حقیقی با ارائه قراردادهایی با موضوع تعهدات کلان مالی برای این شرکت، اعاده دعوا کردند که عمدتاً با استفاده از نهاد داوری و بدون حضور و دفاع نماینده شرکت در فرایند داوری، منجر به محکومیت این شرکت به مبالغ مالی کلان و نیز رفع تصرف از برخی صنایع جانبی و کارخانجات تولیدی این شرکت شد اما پس از طی اقدامات حقوقی این شرکت و نظارت و صدور دستورات و پیگیری ویژه قضائی از طرف شخص رئیس کل محترم دادگستری استان خوزستان، اغلب احکام صادره علیه شرکت ابطال شد و برخی نیز در مرحله رسیدگی است.
وی افزود: با ورود مؤثر دستگاه قضائی و رسیدگی دقیق به جزئیات پرونده‌های حقوقی و کیفری مرتبط با مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، عمده تخلفات قراردادی خریداران سهام (بخش خصوصی) از جمله عدم رعایت شروط قراردادی و قوانین ناظر بر اشخاص حقوقی و همچنین جرایم ارتکابی توسط سهامداران بخش خصوصی در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، محرز و با صدور آرای قضائی قطعی از نابودی و تاراج اموال بیت‌المال و نیز تعطیلی این واحد تولیدی عظیم که نقش بسزایی در ایجاد اشتغال پایدار و نیز تولید کالای استراتژیک که امروزه نقش بسزایی در رفع مایحتاج کشور دارد، جلوگیری شد.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه نقش ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در رفع مشکلات این شرکت مؤثر برشمرد و گفت: با توجه به اینکه طی دوره تصدی بخش خصوصی بر شرکت، مقداری از اراضی تحت مالکیت شرکت عمدتاً با رأی هیأت‌های مربوطه موات و یا ملی اعلام شده لذا پس از استقرار دولت و مدیریت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با اعلام و ورود دستگاه محترم قضائی، موضوعات در ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیسیون صیانت از اراضی بیت‌المال رسیدگی و در این خصوص تصمیمات صائبی اتخاذ شد.
دور باشی‌زاده با تاکید بر ضرورت حمایت از کارگران این شرکت، افزود: تولید اصلی شرکت نیشکر هفت‌تپه، کالای اساسی شکر و مُلاس نیشکر است که در زمینه‌های مختلف باعث اشتغال‌زایی حدود شش هزار کارگر به‌صورت مستقیم شده است. به‌رغم کاهش سطح اشتغال و تولید طی دوره واگذاری شرکت به بخش خصوصی، با حمایت دستگاه قضائی و اعاده مالکیت دولت بر سهام و دارایی‌های شرکت و نیز واگذاری آن به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به‌صورت مدیریت پیمان، از هر گونه تعدیل نیرو جلوگیری و خطوط تولید جدید اعم از خط تولید الکل، خوراک دام، بتن، آسفالت، رب گوجه فرنگی، ذغال صنعتی، کشت و تولید میوه انگور، لیمو و دیگر مرکبات، پرورش ماهی، پرورش قارچ و بلدرچین، راه‌اندازی و یا سطح تولید آنها افزایش یافت. همچنین سطح تولید کارخانه تولید شکر طی دوره تصدی بخش خصوصی کاهش چشمگیری داشت که با ورود متخصصان صنعت داخلی و انجام اقدامات و تعمیرات اساسی، تولید شکر در این شرکت طی سالیان اخیر با آمار چند برابری روبه‌رو بوده است.
وی خواستار حمایت دستگاه قضائی و اجرایی کشور از شرکت‌های دانش بنیان داخلی شد و گفت: با لحاظ اینکه عمده تجهیزات صنعت تولید شکر این شرکت از نوع واردات از کشورهای خارجی است و با گذشت چندین سال متوالی تاکنون نوسازی نشده لذا وضع تحریم‌های ظالمانه کشورهای مخاصم علیه کشور جمهوری اسلامی ایران منجر به محدودیت در واردات خطوط تولید جایگزین شده بود اما شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی استان خوزستان با بهره گیری از شرکت‌های تابعه و توان متخصصان داخلی کشور، از ورود هرگونه خدشه بر تولید این شرکت جلوگیری کرده است.
مدیرعامل شرکت نیشکر هفت تپه با درخواست ادامه مساعدت‌ها و حمایت‌های قضائی از این شرکت و کارکنان آن، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه عمده دیون و تعهدات مالی ایفا نشده این شرکت مربوط به دوره تصدی بخش خصوصی می‌باشد و در حال حاضر منجر به ایجاد مشکلات عدیده و اعمال فشارهای خارجی از نهادهای دولتی و قضائی شده لذا صدور بخشنامه و یا مصوبه‌ای با موضوع استمهال تا تعیین تکلیف قطعی در این خصوص، متضمن تسریع در فرایند انتقال و واگذاری قطعی سهام شرکت به بانک‌های ملی و صادرات ایران تأثیر بسزایی خواهد داشت.
نظر شما