به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، سیدمهدی هاشمی با اشاره به اهمیت هویت‌بخشی به اراضی و املاک اظهار کرد: حدنگاری و مشخص کردن وضعیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی جزو سیاست‌های کلی نظام و اهداف ترسیمی برنامه هفتم توسعه است که مورد تاکید جدی رهبر انقلاب نیز قرار دارد.
وی افزود: با توجه به خلأ قانونی در زمینه حدنگاری به عنوان اقدامی متقاضی‌محور، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول پس از فراز و نشیب‌های بسیار، به تصویب رسید و از سوم تیر سال‌جاری لازم‌الاجرا شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: همانگونه که از نام قانون پیداست، مالکان اراضی و املاک را ملزم به دریافت سند و برای این امر، ضمانت اجراهای محکمی تعیین کرده است.
وی اضافه کرد: پس از مهلت دوساله قانون برای بارگذاری مدارک و ادعا در سامانه ساماندهی اسناد عادی و سپری شدن دو سال فرصت جهت طرح دعاوی حقوقی یا تشکیل پرونده جهت دریافت سند، هیچ ادعایی در خصوص اراضی دولتی و عمومی و نیز ادعا علیه اشخاص ثالثی که بدون اطلاع از وجود معامله معارض، سند مالکیت حدنگار دریافت کرده‌اند، قابل استماع نیست.
هاشمی یادآور شد: تا پیش از این تفسیر نادرست برخی دستگاه‌ها از حدنصاب‌های موضوع ماده دو قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب سال ۱۳۸۵ مانع عمده صدور اسناد اراضی کشاورزی برای اراضی خُرد بود، حال آنکه قانون جامع حدنگار که در سال ۱۳۹۳ تصویب شد، مقرر کرد هیچ نقطه‌ای نباید فاقد سند حدنگار باشد.
وی ادامه داد: ما بر صدور اسناد اولیه اراضی کشاورزی، بدون در نظر گرفتن مساحت اصرار داشتیم و معتقد بودیم حدنصاب‌های مزبور در تفکیک و افراز اراضی کشاورزی لازم‌الرعایه است، خوشبختانه تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول صراحتاً صدور اسناد مالکیت مفروض برای اراضی کشاورزی با هر میزان مساحت را تکلیف کرد و بدین‌ترتیب به اختلاف تفاسیر پایان داد.
نظر شما