به گزارش خبرگزاری ایمنا، رشد تعداد خانه‌هایی که در کوچه پس کوچه‌های شهرها به اتباع افغان اجاره داده می‌شود و به‌کارگیری کارگران مهاجر در کارگاه‌های تولیدی، فروشگاه‌های پوشاک، رستوران‌ها، مراکز خدماتی و حتی مشاغل کاذب، حکایت از افزایش ورود این مهمانان ناخوانده به کشور دارد. برخی از کارفرمایان نیز تعداد زیادی از مهاجران غیرمجاز را در مراکز اقتصادی به کار می‌گیرند تا از پرداخت حقوق مطابق قوانین کار، بیمه و دیگر مزایای کارگری معاف شوند و همین موضوع بر ماندگاری مهاجران غیرقانونی، اشغال فرصت‌های شغلی و رشد تورم در اقتصاد کشور دامن می‌زند.
موج‌های مهاجرت در نبود سد برنامه‌ریزی
روی کار آمدن طالبان در افغانستان از تابستان سال ۱۴۰۰ سرآغاز موج جدیدی از مهاجرت اتباع به ایران بود که بیشتر این مهاجران تازه‌وارد به صورت غیرمجاز وارد و به شکل غیررسمی در بازار مشغول به کار شدند، اما با وجود افزایش چشمگیر تعداد نیروی کار غیررسمی خارجی در کشور، دولت اقدامی در زمینه افزایش صدور مجوزهای اشتغال، روادید کار، پروانه کار و کارت کار موقت انجام نداد و به اجرای طرح تعیین وضعیت شغلی اتباع افغانستانی دارای برگه سرشماری در سال ۱۴۰۱ و اوایل ۱۴۰۲ بسنده کرد که تاکنون آماری از تعداد نهایی افراد ثبت‌نام‌شده و وضعیت اعطای مجوز شغلی به آن‌ها منتشر نشده است.
بر اساس ماده «۱۲۰» قانون کار، اشتغال اتباع خارجی در ایران مشروط به داشتن روادید ورود با حق کار مشخص و نیز دریافت پروانه کار است و روادید با حق کار مشخص نیز با موافقت هیئت فنی اشتغال اتباع خارجی صادر می‌شود که شرایط دریافت روادید و پروانه کار بر اساس ماده «۱۲۱» قانون کار به‌نسبت سخت‌گیرانه است.
بر اساس آمار وزارت کشور، تعداد اتباع افغانستانی به کمتر از شش میلیون نفر می‌رسد، اما بعضی رسانه‌ها ارقام بالاتر تا حدود ۱۰ میلیون نفر را عنوان کردند و بعضی مشاهدات عینی خود را از افزایش برخورد با اتباع را گواه این مدعا می‌دانند.
موضوع پر مناقشه مهاجرت
مهاجرت در همه کشورها یک موضوع پر مناقشه است که موافقان و مخالفان خود را دارد که پیچیدگی آن را نشان می‌دهد.
مهاجران ۳.۶ درصد از جمعیت دنیا را به خود اختصاص می‌دهند در حالی که ۹.۵ درصد تولید ناخالص دنیا توسط آنان صورت می‌گیرد. در ایران نظام داده‌ای شفاف و در دسترس نیست و به همین دلیل انجام چنین محاسباتی به‌طور تقریبی غیرممکن بوده با این حال بعید است، اقتصاد ایران برخلاف قواعد اقتصاد جهانی کار کند.
چالش بودن یا فرصت بودن مهاجرت به عواملی همچون علل و نوع مهاجرت، شدت مهاجرت، نگرش جامعه میزبان نسبت به مهاجرت، چگونگی مدیریت مهاجرت، مکان و زمان مهاجرت و پیامدهای مهاجرت بستگی دارد. مهاجرت بین‌المللی به‌عنوان راهبرد معیشت و بقا در میان مردم افغانستان سابقه طولانی دارد و زندگی افغان‌ها به‌شدت توسط فرهنگ مهاجرت صورت‌گرفته تا جایی که برآور می‌شود از هر چهار افغانستانی سه نفر در طول زندگی خود مهاجرت داخلی یا بین‌المللی را تجربه کرده است و ایران و پاکستان میزبان بیشترین تعداد مهاجران افغانستانی هستند در حالی که تعدادی از مهاجران حتی یک بار هم افغانستان را ندیده‌اند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مواردی همچون ضعف نهادی و ساختاری در سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و مدیریت جریان‌های مهاجرتی، نبود سند سیاستی و برنامه‌های راهبردی درباره مهاجرت، ضعف در ساماندهی مهاجران اخیر به کشور، نبود آمار دقیق و اختلاف زیاد برآوردهای رسمی و غیررسمی از تعداد مهاجران، بازنگشتن، یکدست نبودن مهاجران و تنوعی از الگوها و ویژگی‌ها از جمله چالش‌های مهاجران بین‌المللی در ایران به شمار می‌آیند به همین دلیل پدیده مهاجرت در کشور ما مشکلاتی همچون به هم‌خوردن توازن جمعیتی، افزایش بیکاری و بروز ناامنی را نیز به‌دنبال داشته است، زیرا قوانین و تشکیلات اداری موجود نتوانسته پاسخگوی نیاز خیل عظیم اتباع افغان باشد و در عرصه اقتصادی چالش‌های گوناگونی را به همراه داشته است.
موافقان حضور مهاجران قانونی در کشور به این نکته اشاره می‌کنند که مهاجران در ایران «حق مالکیت» ندارند و با توجه به شرایط اقتصادی کشور که مالکیت و دلالی را به یکی از روش‌های کسب درآمد در میان مردم تبدیل کرده، بیشتر جامعه مهاجر از این روش کسب درآمد محروم هستند، بنابراین تولید ثروت آنان فقط از طریق «کار مولد» صورت می‌گیرد و اثری که بر اقتصاد ایران می‌گذارند و ارزش‌افزوده‌ای که ایجاد می‌کنند تنها با کار مولد صورت می‌گیرد که از سالم‌ترین اثرات ممکن است با وجود این در حال حاضر انتقاد جدی به عملکرد مجموعه متولی ساماندهی اتباع بیگانه وارد بوده و لازم است که دولت و وزارت کشور در این زمینه برنامه‌ریزی کنند.
تصمیمات کوتاه‌مدت و مقطعی برای مهاجران
به گفته سردار اصغر بلوکیان؛ مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی سازمان ملی مهاجرت وزارت کشور، مهاجرت یک مسئله جدید یا مختص ایران نیست و بسیاری از کشورها درگیر آن هستند، زیرا مهاجرت یک موضوع جهانی است که مزایا و معایبی دارد و می‌تواند تبدیل به فرصت یا تهدید شود.
وی موقعیت جغرافیایی ایران و همسایگی با دو کشور بحران‌زا افغانستان و عراق را زمینه‌ساز تشدید این پدیده دانست و اظهار کرد: به‌عنوان کسی که از سال ۱۳۶۲ در حال فعالیت در حوزه افغانستان و اتباع هستم باید اشاره کنم که در طول این ۴۰ ساله برنامه‌ریزی بلندمدت و قطعی برای موضوع مهاجران وجود نداشته است و همواره تصمیمات کوتاه‌مدت و مقطعی در مواجهه با مهاجران صورت می‌گرفت که همین موجب بی‌نظمی و بهره نبردن از ظرفیت‌های مهاجران شده است.
مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی سازمان ملی مهاجرت وزارت کشور با اشاره به ضرورت تشکیل سازمان ملی مهاجرت برای ساماندهی این پدیده گفت: در کشوری که بیش از پنج میلیون نفر مهاجر دارد باید یک تشکیلاتی وجود داشته باشد تا به ساماندهی مهاجران بپردازد، تاکنون پرونده بیش از سه میلیون نفر در سامانه «سیام» اداره کل امور اتباع و مهاجران سازمان ملی مهاجرت ثبت شده است که با تعداد حدود دو میلیون نفر از افرادی که به صورت غیرمجاز در ایران هستند و در این سامانه ثبت نشده‌اند، می‌توان برآورد کرد که بیش از پنج میلیون نفر از مهاجران افغانستانی در ایران حضور دارند.
بلوکیان با اشاره به انجام ۱۷ بار آمایش جمعیتی در بین مهاجران از سال ۱۳۸۱ تاکنون خاطرنشان کرد: موضوعی نگران‌کننده افراد مجردی هستند که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند و در تلاشیم که این افراد جمع‌آوری و به کشور خود بازگردانده شوند و نزدیک به سه تا چهار میلیون نفر افغانستانی نیز همراه با خانواده در ایران زندگی می‌کنند.
یک‌ونیم میلیون تبعه خارجی دارای پروانه کار
بر اساس قانون کار اتباع بیگانه‌ای که فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و در صورت اشتغال و به‌کارگیری کارفرمای آن‌ها متخلف و مشمول جریمه خواهد بود، اما این قوانین و مصوبات، بازدارندگی لازم را برای کارفرمایان در استفاده از نیروی کار خارجی و افزایش انگیزه برای به‌کارگیری کارجویان داخلی را نداشته است.
محمود کریمی بیرانوند؛ معاون اشتغال وزارت کار الکترونیکی شدن فرایند ثبت شغل اتباع خارجی را گامی در راستای ساماندهی این قشر دانست و اظهار کرد: نزدیک به یک‌ونیم میلیون نفر از اتباع خارجی پروانه کار داشته و حضور قانونی دارند که جمعیت افراد فاقد پروانه دو برابر این رقم برآورد می‌شود.
وی با اشاره به ممنوعیت حضور اتباع خارجی در ۱۵ استان طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: در استان‌های دیگر، ظرفیت برآوردی پذیرش اشتغال اتباع را سنجیدیم و تنها برای اتباع قانونی پروانه کار خواهیم داد و بررسی خود را در اختیار وزارت کشور و سازمان ملی مهاجرت ارائه دادیم، البته هماهنگی برای اتباع خارجی باید توسط یک سازمان ملی همچون سازمان ملی مهاجرت سامان گیرد.
رقابت نفس‌گیر با کارگران بومی
مجید گودرزی، کارشناس اقتصاد و مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: کشورهای مهاجرپذیر با تمهیداتی که می‌اندیشند مهاجران را ساماندهی می‌کنند، در ابتدا افراد در کمپ‌های موقت نگهداری می‌شوند و پس از فرهنگ‌پذیری و آموزش‌های زبان و آداب اجتماعی به مرور وارد عرصه اجتماعی می‌شوند.
کارشناس اقتصادی جدا از جنبه انسانی این موضوع، وضعیت مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی آن را غیرقابل پذیرش و آسیب‌زا دانست و ادامه داد: کشور ما در شرایط اشتغال ناقص قرار دارد و فرصت‌های شغلی بسیار کمتر از نیروهای جویای کار است به همین دلیل ورود نیروهای جدید به این عرصه، وضعیت معیشتی آن‌ها را با بحران روبه‌رو می‌کند، همچنین این نیروها در دهک‌های پایین جامعه قرار دارند و از پس‌انداز لازم برای مدیریت بحران برخوردار نیستند به همین دلیل یک رقابت نفس‌گیر و غیرقابل ادامه را برای به‌ویژه کارگران ساختمانی ما رقم زده است.
مزیت حذف مزایای قانونی برای کارفرمایان
گودرزی به‌کارگیری مهاجران غیرقانونی را دارای منافع بسیار زیادی برای کارفرمایان و سرمایه‌داران معرفی کرد و گفت: برای برخی از کارفرمایان استفاده از کارگران خارجی یک مزیت به شمار می‌آید، زیرا از پرداخت بعضی حقوق قانونی از جمله بیمه، بازنشستگی و مالیات معاف می‌شوند، بنابراین یک رقابت ناسالم بین نیروی کار ایرانی و نیروی کار افغان شکل می‌گیرد که در نهایت سود آن به کارفرمایان می‌رسد.
وی با اشاره به تأثیر ورود حجم عظیمی از اتباع به کشور در سال‌های گذشته تصریح کرد: در شرایطی که وضعیت عرضه و تقاضا در بازار مسکن مساعد نبود، حجم عظیمی از تقاضا یکباره به این بازار وارد شد و علاوه‌بر کاهش شدید قدرت چانه‌زنی مستأجران، افزایش چشمگیری در قیمت مسکن ایجاد کرد.
کارشناس اقتصادی جهش ۹۰.۶ درصدی قیمت در اواخر دهه ۹۰ را ناشی از افزایش انفجاری تقاضا برای خرید و اجاره مسکن دانست و توضیح داد: بخش بزرگی از این تقاضا از سوی اتباع بیگانه ایجاد شد و پیامدهایی به همراه داشته از جمله شکل‌گیری رقابت ناسالم بین بخش مولد اقتصاد ایران با بازار مسکن که بخش مولد را از رقابت با جهش‌های قیمتی مسکن عقب رانده است به همین دلیل بخش بزرگی از سرمایه‌های کشور جذب این بازار می‌شود.
رونق بازار مسکن و کاهش تولید ناخالص داخلی
گودرزی هجوم بخش زیادی از سرمایه‌ها به بخش مسکن را وجب دپو گسترده واحدهای مسکونی و افت تولید ناخالص داخلی معرفی کرد و گفت: در این شرایط، جذابیت سوداگری بسیار بیشتر از ساخت‌وساز است از سوی دیگر نیروی ارزان مهاجران ظرفیت بزرگی است که می‌توانست بهتر مدیریت شود تا موجب رشد و شکوفایی بخش‌های مولد اقتصاد شود، اما در عمل این اتفاق نیفتاد و با تعطیلی هشت هزار واحد تولیدی به دلیل جهش‌های ارزی، این نیروی کار نیز به جای کمک به بخش تولید و ایجاد ارزش افزوده، باری بر دوش اقتصاد کشور شدند.
وی ورود اتباع به ایران را بدون برنامه، فاقد مدیریت درست و مشکل‌ساز ارزیابی کرد و افزود: نیروی کار ارزان قیمتی که می‌توانست فرصتی برای رونق واحدهای تولیدی باشد در نبود برنامه مناسب موجب ایجاد رقابت ناسالم بین نیروی کار ایرانی و اتباع شد که نتیجه‌ای جز وارد شدن فشار معیشتی کمرشکن به نیروی کار داخلی نداشت، زیرا نیروی کار اتباع با زندگی در خانه‌های گروهی و کاهش هزینه‌های خود، حاضر بود با ۵۰ درصد کف معیشتی و حداقل مزد زندگی کند در حالی که کارگران به‌ویژه متأهل داخلی نمی‌توانند با این سطح از درآمد زندگی کنند.
کارشناس اقتصادی درباره حل مشکل مالکیت مهاجران از کشورهای همسایه از طریق ثبت شرکت‌های کاغذی و به‌عنوان سرمایه‌گذار گفت: این در حالی است که به دلیل سرکوب شدید اتحادیه کارگری از سوی دولت‌های کارفرمایی شاهد بودیم که جامعه کارگری داخلی نتوانسته از حقوق خود دفاع کند و درگیر یک رقابت سنگین و کمرشکن بین نیروی کار ایرانی و اتباع خارجی شدیم که در نتیجه آن بخش بزرگی از بازار کار را به مهاجران واگذار کرده است.
مشکلات کارگر ارزان داخلی
گودرزی با اشاره به خروج بخشی از سرمایه‌های کشور از طریق نیروی کار اتباع یادآور شد: با وجود اینکه کارگر ایرانی با دستمزد نزدیک به ۲۰۰ دلار فعالیت می‌کند، حتی کارفرمایان به این نیروی کار ارزان که رویه نادرستی است، راضی نبودند و تولیداتی که به قیمت بسیار ارزان ریالی تمام شد را با نرخ دلار در بازار عرضه می‌کنند.
وی فروش دلاری مسکن را نوعی کلاهبرداری نوین خواند و ادامه داد: ساختمان‌هایی که در کشورهای غربی با دلار خرید و فروش می‌شود محصول کارگر ۱۲۴ میلیون تومانی است در حالی که واحدهای تولید داخلی با استفاده از کارگر ریالی ارزان قیمت ساخته می‌شوند و شاهد سرکوب شدید دستمزد نیروی کار در سال‌های اخیر هستیم که به ناترازی در عرضه و تقاضا دامن می‌زند.
کارشناس اقتصادی با انتقاد از دستکاری نرخ ارز و جایگزینی تقاضای خارجی به جای داخلی افزود: تقاضای داخلی توان همراهی با محصولاتی که دلاری قیمت‌گذاری می‌شدند را نداشت و از سوی دیگر نیز تولیدکننده ایرانی که معمولاً صادرات محور بودند، تولید ریالی و صادرات دلاری داشتند که این یک رانت بزرگ و تاریخی به شمار می‌آید.
لزوم ساماندهی نیروی کار خارجی
گودرزی با اشاره به اقدامات ساختاری بعضی کشورهای همسایه برای ساماندهی نیروی کار خارجی گفت: در داخل کشور شاهد آن هستیم که به‌دلیل رقابت سنگین و غیرممکن کارگر ایرانی با اتباع خارجی بسیاری از کارگران ایرانی بیکاری اختیاری را ترجیح می‌دهند در حالی که بیکاری یک معضل بزرگ اجتماعی و اقتصادی به شمار می‌آید و هنگامی که یک کارگر بیکاری اختیاری را انتخاب می‌کند یعنی وضعیت دستمزدها به قدری وخیم است که کار نکردن صرفه بیشتری از کار کردن دارد.
وی خاطرنشان کرد: در گام نخست باید نیروی کار متناسب با بازار کار ایران جذب شود و در صورتی که با اشباع بازار کار و فرصت‌های شغلی بیشتر از نیروی کار روبه‌رو بودیم می‌توانیم از نیروهای خارجی استفاده کنیم در حالی که در حال حاضر شاهد یک بیکاری مزمن در کشور و رقابت ناسالم بین نیروی کار ایرانی و مهاجر هستیم. امیدواریم با ساماندهی مهاجران به‌ویژه اتباع غیرقانونی به واسطه نیروی کار ارزان قیمت داخلی و نیروی کار خارجی شاهد جهش اقتصادی در بسیاری بخش‌ها باشیم.
کارشناس اقتصادی نابسامانی‌های بازار کار را موجب هدایت سرمایه‌های کشور به سمت بازارهایی با ارزش‌افزوده صفر از جمله بازار طلا، سپرده‌های بانکی، ارزهای دیجیتال و طرح‌های نیمه‌تمام دانست و گفت: نیروی کار داخلی به‌ویژه متولدان دهه ۵۰ و ۶۰ نتوانسته‌اند از منابع موجود استفاده کنند و برای رفع این مشکل باید ناترازی بازار کار مدیریت شود و سوءاستفاده از نیروی کار پایان پیدا کند، زیرا اگر قرار است محصولات به شکل دلاری به بازار عرضه شود باید نیروی کار نیز دلاری دستمزد دریافت کند.
گودرزی با اشاره به مشکلات نیروی کار داخلی و خارجی تاکید کرد: حقوق پرداختی به کارگران باید حداقل نیازهای طبیعی و هزینه‌های معیشتی این قشر را پوشش دهد اما در بیشتر موارد می‌بینیم که این مزد حتی برای تأمین هزینه مسکن در بسیاری از شهرها کافی نیست.
به گزارش ایمنا، به‌طور کلی اگر تأثیر مالی مهاجران بر کشور مقصد مثبت باشد، تا زمانی که دولت برای آن سرمایه‌گذاری نکند، این تأثیر مثبت احساس نخواهد شد. به هر حال اگر اجازه داده شود که خدمات عمومی افت پیدا کند، درآمد بادآورده خوب نخواهد بود. به‌طور مشابه، اگر مقررات از گسترش زیرساخت‌ها برای پذیرایی از مهاجران جلوگیری کند، مخاطرات مهاجرت عکس‌العمل‌های سیاسی را تحریک خواهد کرد. این در هیچ کجا واضح‌تر از مورد مسکن نیست؛ جایی که عرضه به دلیل مقررات بیش از حد در بسیاری از مکان‌هایی که اکنون موج مهاجرت را تجربه می‌کنند به‌شدت محدود شده است.
مهاجران همچون بومیان به مکان‌هایی برای زندگی نیاز دارند که این امر ضرورت ساخت‌وساز را افزایش می‌دهد. در واقع، معنای استقبال از تازه‌واردان فراتر از صرف اجازه ورود دادن به آن‌هاست.
نظر شما