به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، طی مراسمی در شورای قضائی استان کرمان، تعداد شش هزار و ۱۲۲ فقره سند مالکیت شامل چهار هزار و ۴۵۸ فقره اسناد مسکن ملی، ۸۱۳ فقره اسناد شهرک‌های صنعتی، ۶۳۹ فقره اسناد اراضی کشاورزی و ۲۱۲ فقره اسناد حدنگاری مربوط به موقوفات به متولیان تحویل داده شد.
این اسناد طی اقدام جهادی و نذر خدمت مدیران و کارکنان ثبت استان علیرغم گرمای شدید و تعطیلی ادارات در یک هفته اخیر صادر شده است که به دست تعدادی از مالکین اراضی و املاک واقع در منطقه یک کرمان و شهرستان‌های رفسنجان، گلباف، کهنوج، عنبرآباد، سیرجان، جیرفت و کهنوج رسید.
حسن بابائی معاون قوه قضائیه در سفر به کرمان با حضور در شورای قضائی استان، با اشاره به محقق شدن بخشی از مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه در آبان سال گذشته و افتتاح اداره ثبت در منوجان به عنوان جنوبی ترین شهرستان استان کرمان و تثبیت مالکیت و صدور اسناد شهرک‌های صنعتی، موقوفات، اراضی کشاورزی و مسکن ملی، اظهار کرد: ۵۰ میلیارد ریال اعتبار اولیه برای احداث ساختمان اداره ثبت منوجان که فعلاً در ساختمانی امانی مستقر شده است، در این سفر اختصاص می‌یابد.
وی با تقدیر از حمایت‌های رئیس کل دادگستری و اعضای شورای قضائی استان کرمان در پیشبرد مأموریت‌های ثبتی و حدنگاری استان، افزود: قوه قضائیه در راستای حمایت از تولید و تحقق شعار سال بر اساس تأکیدات رئیس قوه قضائیه به طور مؤثری در حمایت از تولید و صنعت کشور بویژه با تثبیت مالکیت و صدور اسناد واحدهای تولیدی اقدام کرده و در این رابطه امروز نیز اسناد مالکیت ۸۱۳ واحد در شهرک‌های صنعتی استان کرمان واگذار شد.
معاون قوه قضائیه با اشاره به اقدامات خوب دستگاه قضائی و اداره کل ثبت استان از زمان سفر رئیس قوه قضائیه به استان کرمان در آبان سال گذشته تاکنون، تصریح کرد: صدور ۱۱ هزار فقره سند در پهنه اراضی کشاورزی استان در این فرصت نه ماهه و صدور و تثبیت مالکیت ۵۵ درصدی این اراضی از جمله این اقدامات است.
وی در ارتباط وبیناری با آئین افتتاح اداره ثبت شهرستان منوجان، این واحد ثبتی را به صورت رسمی افتتاح کرد و با اشاره به اجرایی شدن گام اول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: با اجرای این قانون، آن دسته از اسناد رسمی که از سوم تیر صادر می‌شود، امکان تنظیم سند عادی به صورت قانونی نخواهند داشت.
بابایی بیان کرد: البته بسیاری از اراضی دارای اسناد عادی و مربوط به قبل از سوم تیر ۱۴۰۳ هستند که دو سال فرصت دارند نسبت به دریافت اسناد رسمی اقدام کنند و از تاریخ سوم تیر امسال به بعد، تنظیم اسناد عادی ممنوع است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه قبل از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، موارد متعددی از فروش مال غیر صورت می‌گرفت که با اجرای این قانون از بروز این موضوعات جلوگیری می‌شود، خاطر نشان کرد: با اعتباربخشی به اسناد رسمی، کاهش قابل توجهی را در تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی شاهد خواهیم بود.
وی افزود: به محض تدوین پیش‌نویس اولیه در بنگاه‌های معاملات املاک و دسترسی‌هایی که به آن‌ها و دفاتر اسناد رسمی داده شده است، تا زمان قطعی شدن معامله یا فسخ آن، این موارد در این بانک باقی خواهد ماند و دیگر هیچ معامله‌ای روی آن انجام نخواهد گرفت که با این کار ضمن تحقق بهداشت حقوقی و قضائی، از انجام معاملات مغایر و فروش مال غیر جلوگیری خواهد شد.
بابایی با اشاره به اینکه لازمه اجرایی شدن کامل این قانون این است که تمام پهنه‌های کشور در حوزه‌های مختلف تثبیت مالکیت و سنددار شده و همه دستگاه‌های متولی به وظایف خود عمل کنند، از راه اندازی سامانه برخط دسترسی دفاتر اسناد رسمی به موقوفات در آینده نزدیک خبر داد.
نظر شما