به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان، حجت الاسلام سیدکاظم موسوی در نشست تخصصی مشترک دادگستری کل و اداره کل امور مالیاتی استان که با حضور قضات عضو و اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع بند ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم برگزار شد، با بیان اینکه امروز عمده درآمدهای کشور به لحاظ تحریم‌های ظالمانه از طریق مالیات تأمین می‌شود، اظهار کرد: دادگستری فارس در همه سطوح در راستای تحقق شعار سال و رونق اقتصادی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و کاهش مشکلات اقتصادی با دستگاه های اجرایی همکاری و تعامل دارد و یکی از نمونه‌های بارز آن همکاری با کمیسیون شبه قضائی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی استان در جهت تحقق عدالت مالیاتی است.
وی در این نشست مشترک با اشاره به مطرح شدن پیشنهاد تشکیل محاکم و شعب تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات مالیاتی و پرونده‌های این حوزه، افزود: رویکرد تخصصی کردن دادرسی‌ها و توجه به حوزه‌های ویژه که نیازمند اطلاعات تخصصی و به روز علمی دارد از جمله سیاست های دادگستری فارس در جهت اجرای سند تحول قوه قضائیه و کمک عملی به حل مشکلات جامعه در حوزه مالیات است.
رئیس کل دادگستری استان فارس ضمن اعلام آمادگی جهت برگزاری و مدیریت دوره‌های آموزشی تخصصی و همکاری با صاحب نظران این عرصه تصریح کرد: کلیه قضات و نمایندگان هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی باید تحت آموزش‌های دوره‌ای و مستمر قرار گیرند چرا که تغییرات قانون و شیوه‌های گریز از پرداخت مالیات تغییرات عمده‌ای دارد و باید آشنایی و اِشراف علمی و تجربی مناسبی در این راستا ایجاد شود.
حجت الاسلام موسوی در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست تخصصی بر رسیدگی به موقع و اجرای احکام صادر شده در موعد قانونی مشخص و بدون اطاله تأکید کرد و ادامه داد: رسیدگی به پرونده‌ها در کمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی استان باید بدون اطاله انجام شود چرا که تأخیر در استفای حقوق بیت المال به لحاظ وجود تورم بخشی از حقوق عمومی مردم را تضییع خواهد کرد.
وی همچنین خواستار آسیب شناسی و بررسی علل تأخیر در اجرای احکام صادره در کمیسیون‌های مالیاتی شد و خاطر نشان کرد: در قالب نشست‌های کارگروه‌های تخصصی علل‌ها شناسایی و احصا شود و با ارائه راهکارهای عملی و قانونی فرایند احقاق حقوق طرفین در دعاوی حل اختلاف مالیاتی به موقع و در اسرع وقت استیفا شود.
رئیس کل دادگستری استان فارس در پایان اضافه کرد: هدف نهایی دو مجموعه تحقق عدالت مالیاتی است که در این راستا ضمن مسئولیت پذیر ساختن برخی از اصناف با استفاده از ظرفیت‌های قانونی توجه به فعالان اقتصادی و تولید کنندگان را مد نظر قرار گیرد.
نظر شما