به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، نشست ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان یزد به ریاست استاندار و به منظور ارائه گزارشی از روند احیای واحدهای راکد صنعتی و نیز سیاست‌های حمایتی حوزه صنعت (ارزی_ تسهیلاتی) برگزار شد؛ مهران فاطمی، استاندار یزد در این نشست با اشاره به تشکیل دبیرخانه اقتصاد مقاومتی استان متمرکز در ستاد مدیریت و برنامه‌ریزی و با بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی و مجموعه صمت اظهار کرد: بر این اساس اصلاح و یکسان سازی تعریف‌ها از آمارهای صنعتی استان در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت تأمین مالی در استان از مسیری به غیر از نظام بانکی تصریح کرد: این هدف مهم با تأسیس شرکت تأمین سرمایه و نیز واگذاری بخشی از سهام واحدهای تولیدی به مردم و بهره‌گیری از حجم نقدینگی در اختیار آنان محقق خواهد شد.
استاندار یزد در ادامه تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در استان طبق برنامه هفتم را ضروری دانست و گفت: در این راستا ترکیبی از سرمایه‌گذاری و بهره‌وری در قالب بازسازی و نوسازی در استان تحول چشمگیری ایجاد خواهد کرد.
فاطمی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در استان نیازمند زیرساخت، تأمین مالی و نیروی کار است، افزود: برخی از جوازهای صادر شده در استان منجر به تولید و پروانه بهره‌برداری نشده که می‌توان زمین‌ها و زیرساخت‌های معطل مانده را پس از آزادسازی در اختیار سرمایه‌گذار جدید قرار داد.
وی در همین راستا ادامه داد: کارگروهی به دبیری رئیس اتاق بازرگانی و ریاست مدیرکل بازرسی استان و عضویت جهاد کشاورزی، صمت و میراث فرهنگی جهت پایش مجدد این جوازهای تأسیس تشکیل و ظرفیت‌های استان در حوزه آب، گاز و برق ظرف مدت یک ماه آزاد و در پروژه‌های اولویت‌دار مورد استفاده قرار گیرد.
استاندار یزد با بیان اینکه مسئله صدور جوازهای تأسیس در استان باید مهندسی شده و در هر حوزه‌ای مجوز صادر نشود، گفت: در این راستا برنامه‌ای مبتنی بر سند یزد نوین و زنجیره ارزش راهبردی در حلقه‌های مفقود استان تدوین و صرفاً بر این اساس جواز تأسیس صادر شود.
فاطمی در پایان خاطرنشان کرد: در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استان بررسی راهبردهای کلان اقتصادی استان و همچنین تصمیم‌گیری در خصوص پرونده واحدهای راکد صنعتی پس از کارشناسی‌های لازم انجام خواهد شد.
نظر شما