محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم اظهار کرد: در بحث جرایم رانندگی ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و قوانین پس از آنکه مصوب شده مبنای عمل قرار گرفته اما با وجود تاکید قانون‌گذار برای واریز ماهیانه این مبلغ، مجموعه ذیربط که می‌تواند خزانه داری کشور یا وزارت کشور باشد این موارد را رعایت نکرده و شهرداری قم مطالباتی در این حوزه دارد.
وی افزود: نکته اینجا است که سال به سال این مطالبات انباشته می‌شود و پیگیری نیز با وجود دنبال کردن از دستگاه‌های نظارتی هنوز به نتیجه نرسیده است.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بیش از ۲۰۰ میلیارد مطالبه شهرداری قم در این زمینه است، اضافه کرد: با وجود اینکه جرایم وصولی در سطح شهر ثبت و به مراجع ذیربط به خوبی ارجاع داده شد اما مطالبات شهرداری قم از سال ۹۰ تا سال ۱۴۰۲ وجود داشته و همچنان ادامه دارد.
وحیدنیا ادامه داد: در این راستا مجدداً مکاتبه‌ای به خزانه داری کشور و وزارت کشور ارسال شد تا رسیدگی شود و بتوان این منابع را هرچه سریع‌تر جذب کرد، هرچند در پرداخت نیز محدودیت‌هایی قائل هستند و اشاره دارند در موارد خاص باید هزینه شود و این محل هزینه کرد طبق قانون مشخص شده است.
نظر شما