به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«خدا را شاکرم در آخرین روزهای دولت سیزدهم، سند ملی معماری و شهرسازی ابلاغ شد.
دغدغه‌مندان وضعیت سیمای شهری اهمیت تلقی معماری به عنوان یک رشته هنری را در مقابل نگاه تجاری و عمرانی صرف می‌دانند.
ان‌شاءالله با الزام به تصویب پیوست فرهنگی طرح‌های شهری و عمرانی توسط وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی، و هم چنین راه‌اندازی جشنواره فجر هنر معماری، تحولات شیرینی در انتظار هنرمندان تجسمی خواهد بود.»
به گزارش ایمنا، «سند ملی شهرسازی و معماری اسلامی- ایرانی» که در شورای هنر به تصویب رسید، با تصویب نهایی در شورای عالی و ابلاغ توسط سرپرست ریاست جمهوری، گام بلند وزارت فرهنگ برای حل معضلات نظام معماری و شهر سازی خواهد بود و حسن اجرای این مصوبات از جمله موارد مورد تاکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دستورات صادر شده است.
مصوبات اسناد ملی «شهرسازی و معماری اسلامی- ایرانی» و «هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه ماده واحده» موافقت با تأسیس بنیاد بین‌المللی حکیم نظامی در جلسه ۹۰۱ بیست و نهم خرداد سال جاری شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، همچنین در سند ملی شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی بر مسئله نشانه‌های فرهنگ کشور در بناها و کارهای عمرانی از جمله در شهرسازی و در بناهای گوناگونی که در کشور ساخته می‌شود تاکید شده است.
بر اساس این سند، شهر اسلامی ایرانی به شهری اطلاق می‌شود که مکان تحقق تمدن بوده و از نظر مفهومی منبعث از اصول دین مبین اسلام و در مصداق مبتنی بر ویژگی‌های بستر، طبیعی فرهنگی و تاریخی ایران بوده و در هر یک از بازه‌های زمانی متناسب با ویژگی‌ها و نیازمندی‌های مراتب گوناگون معنوی و مادی جوامع انسانی و با استفاده بهینه از علوم فناوری و مهندسی شکل می‌گیرد؛ معماری اسلامی بازآفرینی و ساماندهی حکیمانه عادلانه و منصفانه فضای زیست انسان‌ها با مواد و صورت‌های ملکی تأمین کننده نیازهای مادی و بسترساز نیازهای روحی انسان‌ها و در جهت سعادت آن‌ها است.
همچنین در این سند تاکید شده معماری اسلامی ایرانی دارای وجوه معرفتی، معنوی و عملکردی است که شامل نقش طبیعت و وضع مطلوب و ویژگی‌های بوم ایرانی و … است؛ در بخش دیگری از این سند همچنین اشاره شده، شهر سازی و معماری اسلامی ایرانی عبارت است از معماری و شهرسازی که مبتنی بر آموزه‌های حکمت اسلامی و متناسب با بوم ایرانی شکل بگیرد. آموزه‌های حکمت اسلامی به عنوان مبنا و ترسیم چنین آثاری ایفای نقش می‌کند.
در سند ملی شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی، رعایت عدالت خانواده محوری، حقوق شهروندی حفظ حقوق و کرامت انسانی و روابط همسایگی حفظ حریم امن و خصوصی، معنویت مؤمنانه، دسترسی به منابع و مواهب طبیعی مناسب حفظ سلامت محیط زیست، صیانت از حق محرمیت و عدم اشراف حفظ حقوق سالمندان و حقوق معلولان رعایت اصول اقلیمی و محیطی را از جمله شاخص‌های شهر اسلامی ایرانی دانسته است.
چشم‌انداز این سند نیل به الگوی شهرسازی و معماری تأمین کننده کرامت انسانی و تجلی بخش فرهنگ و سبک زندگی و نشانه‌های شهرسازی و معماری اسلامی - ایرانی و تحقق شهر و معماری هویت مند خواهد بود؛ همچنین از اهداف کلان سند ملی شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی می‌توان به احیا و تقویت هویت اسلامی ایرانی در شهرسازی و معماری و تجلی هویت اسلامی - ایرانی در کالبد شهرسازی و معماری اشاره کرد.
بر اساس این سند ۵ هدف خرد نیز دنبال می‌شود که شامل:
شکل دهی نظام حقوقی متناسب با شهرسازی و معماری با هویت اسلامی ایرانی راهبرد تدوین و بازنگری اسناد قوانین و ضوابط موجود در زمینه شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی مبتنی بر رویکرد اسلامی ایرانی به عنوان هدف اول، تأمین زیر ساخت‌های دانشی شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی راهبرد - ایجاد و همگرا کردن شبکه اساتید و دانشجویان حوزه شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی تدوین منشور شهرسازی و معماری اسلامی با رویکرد تمدنی و پرهیز از تشبه به تمدن غرب به منظور همگرایی با شهر سازان و معماران جهان اسلام و وحدت مراکز دانشگاهی و حوزوی و تقریب مذاهب اسلامی به عنوان هدف دوم، دستیابی به طرح‌ها و برنامه‌های متناسب با اصول شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی به عنوان هدف سوم، دستیابی به الگوهای عینی از شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی در مرحله اجرا به عنوان هدف چهارم و ارتقا سطح آگاهی عمومی مردم و جامعه تخصصی در حوزه شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی به عنوان هدف پنجم است.
بر اساس این سند، سیاست‌گذاری و نظارت کلان در حوزه شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی به عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ همچنین سیاست‌گذاری اجرایی هماهنگی راهبری اجرایی سازی و پایش اجرای سند و ایجاد نظام مدیریت اجرایی و عملیاتی کردن سیاست‌های این سند در راستای ایجاد سبک و الگوی شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی با همکاری و هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌ها ذی‌ربط بر عهده شورای‌عالی شهرسازی و معماری است.
تعیین وظایف هر یک از دستگاه‌ها و نهادها به منظور تحقق راهبردها و انجام اقدامات و همچنین اولویت بندی اقدامات و تعیین سازوکار هماهنگی میان دستگاه‌ها با تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری انجام خواهد شد؛ یادآور می‌شود طبق سند ملی شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی، شورای‌عالی معماری و شهرسازی ضمن ارائه گزارش سالانه اجرای سند به شورای عالی انقلاب فرهنگی حداکثر هر پنج سال یک بار روز آمدسازی سند را جهت تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد می‌کند.
نظر شما