به گزارش خبرگزاری ایمنا، طی ادوار گذشته تا کنون واردات خودروهای خارجی تنها در بازه صحبت بوده و تا به الان اجرایی نشده است؛ در همین خصوص تغییراتی به دنبال آئین نامه‌های جدید توسط دولت و مجلس شورای اسلامی با هدف تنظیم گری بازار صورت گرفت، با این مصوبات واردات خودروهای دست دوم مدل ۲۰۱۹ به بالا برای عموم مردم آزاد و هر فرد دارای کد ملی قادر به وارد کردن خودروی مورد نظر خود خواهد شد.
این اقدام با هدف کاهش قیمت‌ها، افزایش رقابت در بازار خودرو و به‌منظور تأثیرات قابل توجهی بر بازار خودروهای داخلی و خارجی صورت گرفت است، اما این آئین‌نامه همچنان با مشکلاتی از قبیل:
۱. موانع قانونی و بوروکراتیک: فرایندهای پیچیده و زمان‌بر اداری برای اخذ مجوزهای لازم و ترخیص خودروها از گمرک.
۲. نوسانات نرخ ارز: تغییرات شدید در نرخ ارز که موجب افزایش هزینه‌های واردات و نوسانات قیمت خودروها خواهد شد.
۳. محدودیت‌های بانکی و مالی: مشکلات در انتقال پول به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی.
۴. کیفیت و استانداردها: برخی از خودروهای وارداتی با استانداردهای داخلی مطابقت نداشت و نیاز به تغییرات و اصلاحات دارند.
۵. رقابت با تولیدات داخلی: فشارهای اقتصادی و سیاسی برای حمایت از تولیدات داخلی که واردات خودروهای خارجی را محدود می‌کند.
این چالش‌ها موجب می‌شود تا واردکنندگان و خریداران با مشکلات متعددی روبه‌رو شوند و بازار خودروهای دست دوم خارجی در ایران تحت تأثیر قرار گیرد.
پیشینه یک سال طرح واردات خودرو
در همین راستا مسیح فرزانه، کارشناس صنعت و بازار خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره واردات خودروهای دسته دوم خارجی ۲۰۱۹ به بالا اظهار می‌کند: بر اساس ماده ۱۱ آئین‌نامه ساماندهی صنعت خودرو، واردات خودروی دست دوم بیش از یکسال است به تأیید مجلس شورای اسلامی رسیده است، اما دولت با وجود در اختیار داشتن تمامی مجوزها و مصوبات مجلس نه‌تنها به آن عمل نکرد، بلکه نتوانست به تنظیمگری بازار حتی در حوزه واردات خودروهای نو کمکی کند و در نامناسب‌ترین زمان ممکن در روزهای پایانی فعالیت خود، تنها با استفاده ابزاری از آن برای تعمیق رکود در بازار خودرو بهره برد.
واردات خودرو در هیچ دولتی به قصد تنظیمگری بازار نبوده است
وی ادامه می‌دهد: درباره واردات خودرو همیشه از یک کد انحرافی همچون کمبود منابع ارزی استفاده می‌شد و همچنان می‌شود، اما بررسی سیاست‌های کلان سیاست گذاران و تخصیص ارز در دیگر حوزه‌ها اینگونه به نظر می‌رسد که نه تنها در این دولت بلکه در دولت‌های گذشته نیز واردات خودرو به قصد تنظیمگری بازار، هیچ‌گاه در اولویت نبوده است.
کارشناس بازار خودرو اضافه می‌کند: در دوره‌ای از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷، واردات خودرو به‌طور تقریبی بدون وقفه ادامه داشت، اما در سال ۱۳۹۷ در دولت حسن روحانی و به دستور وزیر وقت، محمدرضا نعمت‌زاده، واردات با یک تصمیم اشتباه و خلق‌الساعه با همان کد منابع ارزی، بسته‌ای که موجب شد بازار خودرو دچار تلاطم، بهم‌ریختگی و افزایش شدید قیمت‌ها شود.
تخصیص ارز خودروهای چینی به واردات خودرو برای تنظیمگری بهتر بازار واردات
فرزانه درباره تخصیص ارز اضافه می‌کند: در سال ۱۴۰۲ نزدیک به هشت‌ونیم میلیارد دلار به نیروی محرکه شامل خودرو، موتور و قطعات اختصاص داده شد؛ زمانی که به تحلیل سهم صنعت خودرو در این موارد بپردازیم، می‌بینیم سه‌ونیم میلیارد دلار به مونتاژکاران چینی اختصاص داده شده است، که میانگین ارزبری خودروهای چینی چیزی بالغ‌بر ۱۵ تا ۲۵ هزار دلار است.
وی می‌گوید: اگر قصد سیاست‌گذاری در حوزه واردات خودرو به قصد تنظیمگری بود، می‌توانست بخشی از این ارز خودروهای چینی که مصرف‌کننده هم رضایتی از کیفیت آن ندارد و به جبر به سمت خرید می‌رود را به سبد تخصیص ارز واردات خودرو هدایت کرده و به جای مونتاژ یک خودروی بی‌کیفیت چینی، یک خودروی ۲۰ هزار دلاری وارداتی با کیفیت و بروز ژاپنی یا کره‌ای وارد کند.
کارشناس خودرو درباره آئین‌نامه خودروهای کارکرده می‌گوید: رونمایی از آئین‌نامه‌ای که بیش از یکسال بر میز مدیران خاک خورده حال تنها چند روز باقی‌مانده به پایان فعالیت دولت، همچون بسیاری از وعده‌های دیگر سیاست‌گذار در این حوزه مشابه حرکت در فاز خبر درمانی، آرزو فروشی و ایجاد یک فضای تعهد و بار روانی از سمت جامعه و البته اقتصاد تحت فشار کشور برای دولت چهاردهم است.
مرسوم نبودن واردات خودرو با کد ملی
فرزانه اضافه می‌کند: در حوزه خودروهای وارداتی، نزدیک به یک ماه است که ثبت سفارش خودرو بسته و دچار مشکل شده است، عموم شرکت‌های واردکننده نیز در تخصیص ارز از ابتدای سال جاری دچار مشکل هستند، به‌طور منطقی اگر قرار بر تسریع روند واردات خودرو بود، خودروهای صفر باید در اولویت بالاتری به نسبت کارکرده‌ها باشند.
وی درباره خودروهای دست دوم تصریح می‌کند: تعلق گرفتن واردات خودرو دست دوم با یک کد ملی در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست و کسی از این طریق خودرو خریداری و وارد نمی‌کند.
موارد و بندهای محدودکننده واردات خودرو
کارشناس خودرو می‌گوید: در این آئین‌نامه، بندهای محدودکننده‌ای وجود دارد که در چند روز اخیر تنها از کلیت آن صحبت شده است، اما در سال گذشته جزئیاتی از آن منتشر شد و در چند روز گذشته تنها به یکسری موارد آن همچون واردات خودروهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ که در واقع باید سه تا پنج سال با کیلومتر بالای ۱۰۰ هزار تا از عمر خودرو گذشته باشد، پرداخته شد؛ دومین مورد اینکه مانور بزرگی روی واردات خودرو برای هر فرد با کد ملی صورت گرفت، اما موارد مهم‌تری همچون تخصیص ارز که حفره بسیار بزرگ و مبهمی است به آن پرداخته نشد.
فرزانه اضافه می‌کند: درباره تخصیص ارز گفته شده که باید منشأ آن به تأیید بانک مرکزی رسیده و با تعریف الویت به صورت برون سپاری و از منابع ارزی خارج از کشور و یا ارز حاصل از صادرات کالا استفاده شود، حال این شرایط سوالاتی از قبیل اینکه مگر چند درصد از ایرانیان کار صادرات انجام می‌دهند یا در چنین شرایط تحریمی به منابع خارجی ارزی در خارج از کشور دسترسی دارند؟ به کارت‌ها و حساب‌های بانکی و اعتباری بین‌المللی دارند که بتوانند با آن خریدی انجام دهند؟ مطرح می‌کند و این نخستین موضوع قابل تأمل این آئین‌نامه است.
نظر شما