به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، مطالعات سازمان رفع بدهی بین‌المللی در نروژ نشان می‌دهد که کشورهای در حال توسعه با بدترین بحران بدهی در تاریخ مواجه هستند و به‌طور تقریبی نیمی از بودجه آن‌ها صرف بازپرداخت طلبکاران می‌شود. طبق این مطالعات بیش از ۱۰۰ کشور برای پرداخت بدهی‌های خود با مشکل مواجه هستند و در نتیجه سرمایه‌گذاری در بهداشت، آموزش، حفاظت اجتماعی و اقدامات تغییرات آب‌وهوایی خود را کاهش می‌دهند.
خدمات بدهی به‌طور متوسط ۴۱.۵ درصد از درآمدهای بودجه، ۴۱.۶ درصد از هزینه‌ها و ۸.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی را در ۱۴۴ کشور در حال توسعه به خود اختصاص می‌دهد. مشکلات این کشورها بدون اقدام فوری تا دهه ۲۰۳۰ ادامه خواهد داشت و فشارها بیشتر از بحران بدهی آمریکای لاتین در ۱۹۸۲ و بحران بدهی دهه ۱۹۹۰ بود.
گروه G20 در سال ۲۰۲۰ چارچوب مشترکی از کشورهای پیشروی توسعه‌یافته و در حال توسعه راه‌اندازی کرد؛ این طرح برای تسریع و ساده‌سازی روند کاهش بدهی طراحی شده است. با این حال پیشرفت بسیار کندتر از آن‌چه بوده است که انتظار می‌رفت و کشورها همچنان به‌طور متوسط ۴۸ درصد از درآمد بودجه خود را پس از معافیت پرداخت می‌کنند، در نتیجه تعداد کمی برای پیوستن به این روند درخواست می‌دهند. این امر نشان می‌دهد کشورهای زیادی در حال حاضر به چین و دارندگان اوراق قرضه خصوصی بدهکار هستند.
بحران بدهی در بریتانیا
بحران بدهی موجود به‌ویژه برای بریتانیا فلج‌کننده بوده است و تمام تلاش‌های توسعه‌ای دیگر را تضعیف می‌کند. بحران سال ۱۹۸۲ این کشور بیش از ۲۰ سال با رنج و عذاب فراوان ادامه داشت تا سرانجام سال ۲۰۰۵ حل شد.
نسل امروز بریتانیا توانایی مقابله با این بحران بدهی جدید را ندارد و بار بدهی‌های زیاد این کشور به اقتصاد آن آسیب زیادی وارد کرده است؛ این بار از طریق کاهش هزینه‌های رفاهی، آموزشی یا بهداشتی برای پرداخت بدهی‌ها، ابتدا به بخش‌های فقیر جمعیت ضربه می‌زند.
محققان بریتانیایی مطالعات حاضر خواستار وضع قوانینی هستند که از استفاده از دادگاه‌های این کشور برای شکایت از کشورهای فقیر بدهکار جلوگیری کند تا از فعالیت صندوق‌های به اصطلاح کرکس (صندوق‌هایی که بدهی را ارزان می‌خرند و به دنبال کسب سود هستند) پیشگیری به‌عمل آید.
نظر شما