به گزارش خبرگزاری ایمنا، جمعی از مردم با راه‌اندازی کارزاری از تاریخ بیستم تیر سال جاری تا بیستم مرداد خواستار برگزاری دادگاه علنی برای پرونده کرسنت شدند. این کارزار تا صبح امروز به بیش از ۲۵۰ هزار امضا رسید.
در این کارزار خطاب به ریاست قوه قضائیه آمده است: همان‌گونه که در مناظرات ریاست‌جمهوری مطرح شد و درخواست آقای زنگنه وزیر وقت نفت برای برگزاری مناظره با آقای جلیلی در مورد پرونده کرسنت و صحبت‌های آقای پورمحمدی وزیر سابق کشور و دادگستری در مورد ضرر و زیان ناشی از پرونده کرسنت و پنهان ماندن زوایای مختلف پرونده، خواهان برگزاری دادگاه پرونده کرسنت به‌صورت علنی و صدور مجازات برای تضییع‌کنندگان حقوق بیت‌المال را داریم.
سعید جلیلی، نامزد ریاست‌جمهوری نیز به‌تازگی درباره فضاسازی‌های زنگنه و تیم رسانه‌ای تدارک شده در این زمینه، پیرامون دعوت به مناظره گفت: در مورد کرسنت که من عرض کردم؛ جای متهم در دادگاه است نه در مناظره. من معتقدم که اگر ابعاد پرونده کرسنت برای مردم روشن شود متهمان پرونده باید به‌دنبال سوراخ موش بگردند، آن هم از ترس مردم نه از احکام دادگاه و از ترس افکار عمومی که باید بابت خیانت‌هایی که صورت گرفته است پاسخ بدهند.
«مالک شریعتی»، عضو کمیسیون انرژی مجلس هم روز گذشته در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) با انتشار اسنادی درباره این پرونده نوشت:
۱- محکومیت اولیه متهمان کرسنت سال ۹۱ صادر شد.
۲- روحانی که زنگنه را به مجلس معرفی کرد حکم هم نقض شد!
۳- بعداً دوباره پرونده به جریان افتاد و حکم قبلی تایید شد.
۴- زنگنه در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه متهمان را ستود و خواستار اعمال ماده ۴۷۷ شد!
۵- چندی بعد زنگنه وزیر وقت نفت در نامه جدیدی به رئیس قوه قضائیه اعمال ماده ۴۷۷ را پیگیری کرد. آن زمان آقای محسنی اژه‌ای معاون اول و در جریان کامل پرونده کرسنت بود.
۶- اما یک دخالت مهم دیگر همه چیز را متوقف کرد: نامه علی شمخانی دبیر وقت شعام که مانع ابلاغ حکم نهایی شد؛ علت مبهم است.
شایان ذکر است قرارداد کرسنت، قراردادی مملو از فساد بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم (شرکت نفت الهلال امارات) و شرکت ملی نفت ایران است که در سال ۲۰۰۱ میلادی (۱۳۸۱ شمسی) در زمان وزارت بیژن نام‌دار زنگنه در دولت اصلاحات منعقد شد.
نظر شما