به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز، فرید نجف‌نیا صبح امروز _شنبه سی‌ام تیر_ در جمع اصحاب رسانه با اشاره به تصویب و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی ناشی از انجام معاملات با اسناد عادی است که بدون وجاهت قانونی بوده است و مشکلات زیادی را برای مردم به وجود می‌آورد.
وی افزود: افزایش کلاهبرداری از طریق فروش یک واحد ملکی به چند نفر، مشکلات پیچیده در دریافت اسناد و امکان نداشتن دریافت اسناد المثنی در صورت مفقودی یا از بین رفتن در مواجهه با خطراتی از جمله سیل و زلزله، فروش املاک و اراضی دیگران (فروش مال غیر)، بعضی از معایب و مشکلات ناشی از معاملات املاک با اسناد عادی است.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز با بیان اینکه تمام معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده است باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، خاطرنشان کرد: اجرای درست و دقیق قانون مذکور می‌تواند تا حد زیادی به ساماندهی بازار مسکن، پیشگیری از جرایم مالی و کلاهبرداری و بهبود روابط حقوقی افراد کمک کند.
نجف‌نیا با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی و ارتقای آگاهی‌های عمومی شهروندان در خصوص بخش‌های مختلف این قانون، تاکید کرد: به مردم توصیه می‌شود قبل از هر معامله با انجام تحقیقات لازم از جمله مالکیت فروشنده، کاربری ملک، پروانه ساختمانی، از هدر رفت سرمایه‌های خود پیشگیری کنند.
نظر شما