حسین حق‌شناس در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در مواجه با بعضی تخلفات ترافیکی که موجب تضییع حقوق عامه می‌شود، باید بر مبنای قانون سازوکارهای مؤثر و کارآمد پیش‌بینی و تدوین شود و بر این اساس هزینه بروز تخلفات ترافیکی افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به توقف کامیونت‌های حمل بار در حاشیه معابر اصلی شهر افزود: اقدامات انجام شده برای جلوگیری از توقف خودروهای حمل بار در محدوده میدان شهید علیخانی منجر به نتیجه نشده است.
معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان تصریح کرد: اشغال ظرفیت طولی پارک حاشیه‌ای، معضلات اجتماعی و اختلال در فرایند عبور و مرور و ترافیک، کمترین تبعات توقف این خودروها در حاشیه خیابان‌ها است که نارضایتی شهروندان و کسبه را به‌دنبال دارد.
حق‌شناس گفت: نبود اتحادیه به انضمام صدور پروانه فعالیت کشوری بدون پیش‌بینی جرایم مرتبط با تخلفات این بخش و نامشخص بودن سازمان یا اتحادیه نظارتی بر این گروه، از جمله علل پیدا و پنهان بروز مشکلات در سطح کلان‌شهرها است.
وی ادامه داد: اعمال قانون و توقیف و انتقال ۱۰ یا ۱۵ روزه این خودروها به پارکینگ، منجر به تکرارنشدن تخلف نشده است و همچنان در طول زمان شاهد تکرار تخلفات این کامیونت‌ها هستیم.
معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان با اشاره به مصمم بودن شهرداری این کلان‌شهر به رفع مشکلات این بخش گفت: درصدد هستیم با طرح این موضوع و مستندسازی مشکلات ایجاد شده، با هماهنگی و همکاری بین‌بخشی پلیس راهور و معاون دادستان در امور حقوق عامه نسبت به رفع این معضل اقدام کنیم.
نظر شما