به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، سیدمهدی هاشمی در نخستین جلسه کمیته بهره‌وری استان کرمان با اشاره به تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: قانون الزام با سامان‌دهی به معاملات اموال اراضی و املاک، نقش شایانی در جلوگیری از جعل و زمین‌خواری و ارتقای بهداشت قضائی ایفا می‌کند.
وی افزود: با توجه به فراقوه‌ای بودن حدنگاری، در این قانون نیز همانند قانون جامع حدنگار تکالیف متعددی برای دستگاه‌های مختلف اجرایی با ضمانت اجرایی قوی مقرر شده است تا در سایه تعامل و هم‌افزایی این امر به سرانجام مطلوب برسد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: حدنگاری به عنوان یکی از برنامه‌های پیشران و اولویت‌دار استان کرمان تعیین شده است، چرا که مشخص کردن مالکیت‌ها به آمایش سرزمینی، مدیریت صحیح زمین و نهایتاً توسعه استان کمک می‌کند.
وی اضافه کرد: وقتی مالکیت اشخاص و دولت مشخص باشد، سرمایه‌گذاران با خاطر آسوده و بدون بیم از ادعای سایر اشخاص و ایجاد اختلاف و تعارض در مالکیت به فعالیت اقتصادی و تولیدی می‌پردازد و می‌توان گفت توسعه مناطق تا حد زیادی در گرو صدور اسناد مالکیت حدنگار است.
هاشمی با ابراز نارضایتی از وضعیت حدنگاری اراضی و املاک متعلق به دستگاه‌های اجرایی، گفت: مطابق قانون جامع حدنگار که از سال ۱۳۹۴ لازم‌الاجرا شده است، همه دستگاه‌ها باید ظرف مدت دو سال مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود را جهت صدور اسناد مالکیت در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار می‌دادند.
وی ادامه داد: با تعامل و همکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، تاکنون برای ۹۹/۸ درصد از اراضی ملی سند مالکیت حدنگار صادر کرده‌ایم اما سایر دستگاه‌ها در زمینه معرفی املاک و ارائه مستندات جهت صدور اسناد مالکیت نیاز به همراهی بیشتری دارند که پیشنهاد می‌شود در رتبه‌بندی و اختصاص بودجه به دستگاه‌هایی که اموال غیرمنقول خود را مستندسازی نکرده‌اند، تجدیدنظر شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان عنوان کرد: بر اساس تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام، همه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند، حداکثر تا دو سال پس از راه‌اندازی سامانه موضوع این ماده، در خصوص اموال غیرمنقول عمومی و دولتی که مطابق قانون متعلق به دولت است و هنوز سند رسمی آنها صادر نشده، ادعاها و مدارک مربوط را در سامانه موضوع این ماده ثبت کنند و در غیر این صورت مقامات و کارکنان متخلف به مجازات انفصال موقت محکوم می‌شوند.
نظر شما