محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم، اظهار کرد: در بحث عوارض آلایندگی در سال گذشته پیگیری‌هایی انجام و اواخر سال مبالغی واریز شد، اما این بخش از مؤلفه درآمد که مستند قانونی در خصوص آن وجود دارد وظیفه‌ای است که باید در حوزه اداره کل محیط زیست و اداره کل مالیاتی اقدام شود.
وی افزود: محیط زیست باید اطلاعات و مدارکی در خصوص موارد و واحدهای آلاینده را جمع‌آوری کرده و پس از تشکیل پرونده این مستندات را به اداره کل مالیاتی ارجاع دهد و این اداره کل نیز پس از انجام مراحل و در صورتی که رفع آلایندگی نشد عوارض را پیش بینی کرده و طبق شاخص‌های جمعیتی به شهرداری‌ها ابلاغ کند.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با بیان اینکه بخشی از این کار توسط اداره کل محیط زیست انجام شده است اما رضایت بخش نیست، ادامه داد: در شهر قم و اطراف آن واحدهای آلاینده بسیار زیادی وجود دارد و انتظار است تا سازمان محیط زیست استان این واحدها را زودتر شناسایی و بتوان منابع لازم را از این محل جذب کرد و مطابق قانون در محل خود هزینه شود.
وحیدی نیا تصریح کرد: ماده ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکیداتی در این زمینه دارد و دستگاه‌های نظارتی در این خصوص سوال می‌کنند اما وصولی این محل هنوز به اندازه اهداف مد نظر قانون‌گذار نیست و امید است با توجه به همکاری بیشتر این نهادها محیط زیستی این کار زودتر به نتیجه برسد.
وی اضافه کرد: حوزه آلایندگی یک موضوع تخصصی است و بانک اطلاعات نیز توسط سازمان محیط زیست باید بر اساس معیارها و موارد قانونی مشخص شده تهیه شود.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه شاید شهرداری در این شناسایی نتواند دخل و تصرف داشته باشد، گفت: از نظر حمایت‌های لجستیکی و سایر موارد معاونت خدمات شهری در جلسات با سازمان محیط زیست در این زمینه اعلام آمادگی کرده است تا در فرایند شناسایی واحدهای آلاینده مشارکت کند.
نظر شما