به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، پانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، همچنین وزیری، نماینده دادستان در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی آغاز شد.
در ابتدای دادگاه قاضی دهقانی با اشاره به این موضوع که بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری برای تمام متهمان پرونده ابلاغیه ارسال شده است، اظهار کرد: تاکنون از طرف هیچ‌کدام از متهمان به دادگاه نه وکیل معرفی شده و نه لایحه‌ای ارسال شده است.
وی افزود: کنوانسیون‌های ضدتروریسم موضوع صلاحیت دولت‌ها در تعقیب و مجازات متهمان اعمال تروریستی را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری می‌داند و بر اصل استرداد و مجازات متهمان پایه‌گذاری شده است؛ بر این اساس دولت‌ها موظف هستند متهمان اعمال تروریستی را محاکمه و یا به دولت دیگری که تقاضای استرداد دارد، تسلیم کنند.
دهقانی با بیان اینکه مردم ایران بزرگ‌ترین قربانیان تروریسم هستند، ادامه داد: دادگاه کیفری دائمی بین‌المللی با صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های حوادث تروریستی وجود ندارد، بنابراین رسیدگی به پرونده‌های حوادث تروریستی با دولت‌ها است، رسیدگی به اقدامات تروریستی از اصولی برخوردار است که به کشورهای عضو کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم اجازه میزبانی از تروریست‌ها یا صدور روادید به آنها را نمی‌دهد.
قاضی دهقانی با اشاره به این موضوع که تروریسم یک جرم بین‌المللی است و حتی اگر با انگیزه سیاسی انجام شود، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود و مشمول استرداد متهمان است، بیان کرد: دولت‌ها بر اساس اصل تابعیت می‌توانند اتباع خود را که خارج از قلمروی سرزمینی مرتکب جرم شدند، مورد محاکمه قرار دهند؛ تمام کشورهای اروپایی این اصل را پذیرفته‌اند.
وی افزود: بر این اساس اگر کشوری از استرداد متهمان اعمال تروریستی خودداری کند، اعلان قرمز صادر می‌شود؛ بنابراین این دادگاه به دولتمردانی که کشور آنها میزبان تروریست‌ها هستند هشدار می‌دهد میزبانی از متهمان برای کشورهایی که عضو کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم هستند امکان ندارد.
این قاضی دادگاه بیان کرد: از زمان آغاز این دادگاه‌ها هیچ کشور عضو کنوانسیون مبارزه با تروریسم حق میزبانی از تروریست‌ها را ندارد؛ یا خودشان باید متهمان را محاکمه کنند یا آنها را به ایران مسترد کنند.
وی ادامه داد: امروز به عنوان رئیس دادگاه در کمال اقتدار به متهمان پرونده اعلام می‌کنم تا زمانی که فرصت دارند بازگردند و در قبال اعمالی که انجام داده‌اند از خود دفاع کنند؛ این دادگاه اعلام می‌کند که استرداد امر پذیرفته شده بین‌المللی است و کشور ایران آن را اجرا می‌کند.
قاضی دهقانی با اشاره به اینکه یکی از اتهامات متهمان این پرونده هواپیماربایی است، گفت: ماده ۳ کنوانسیون از دولت‌های عضو می‌خواهد صلاحیت ملی خود را نسبت به جرایم مذکور توسعه دهند.
وی با بیان اینکه کشورها نمی‌توانند از متهمان هواپیماربایی میزبانی کنند، گفت: دولتمردانی که از این متهمان میزبانی کنند هم توسط قانون کشور خود تحت تعقیب قرار می‌گیرند و هم نظر به نقض کنوانسیون بین‌المللی از سوی کشور رسیدگی کننده به جرم بین‌المللی کنوانسیون توکیو ۱۹۶۳ قابلیت تعقیب دارند.
قاضی دهقانی با درخواست از دستگاه دیپلماسی کشور برای اقدام در این پرونده و طرح پرونده‌ای دیگر در شورای امنیت، گفت: نباید پناهندگی سیاسی به مجرمان اعمال تروریستی داد؛ این درخواست مطابق اصل کنوانسیون‌ها است، این دادگاه اعلام می‌کند چنانچه از این پس ایرانیان خارج از کشور به دعوت متهمان این پرونده در هر کجای دنیا (کنسولگری‌ها، مراکز فرهنگی و هر مرکزی خارج از کشور) میتینگی تشکیل دهند و حاضر شوند، برابر با کنوانسیون‌های بین‌المللی برای آنها اعلان قرمز صادر می‌شود؛ بنابراین رئیس این دادگاه از دادستان کل کشور و وزیر امور خارجه می‌خواهد از این به بعد چنانچه ایرانیان خارج از کشور به دعوت متهمان این پرونده در جلسه‌ای حاضر شوند به معنای هواداری از سازمان مجاهدین خلق است و قابل تعقیب کیفری در دادگاه هستند و این افراد به‌طور قطع به کشور مسترد خواهند شد.
مرادی، وکیل شُکات با اجازه قاضی در جایگاه قرار گرفت و با اشاره به حضور چند نفر از خانواده‌های شهدای حزب جمهوری در دادگاه گفت: در دو هفته گذشته که انتخابات برگزار شد، شاهد بودیم که ایرانیان خارج از کشور برای حضور در انتخابات در سفارت‌خانه‌ها و کنسولگری‌ها حضور پیدا کردند؛ عده‌ای از منافقان اجتماعاتی برگزار کردند و برای هم‌وطنان ما که قصد شرکت در انتخابات را داشتند مشکل ایجاد کردند.
وی افزود: شکایت خود را در این رابطه به دادگاه اعلام کنید؛ به وکالت از شکات نسبت به ایرانیان خارج از کشوری که آگاهانه یا ناآگاهانه در مقابل مراکز وابسته به جمهوری اسلامی ایران حاضر می‌شوند و از گروهک‌های تروریستی حمایت می‌کنند، شکایت دارم و از دادگاه می‌خواهم مطابق قانون به این شکایت رسیدگی شود و سفرای کشور نام این افراد را به دادگاه اعلام کنند.
قاضی گفت: دادگاه با وصول شکایت، به آن رسیدگی می‌کند.
مرادی با بیان اینکه «مریم رجوی» در یک ویدئو اعلام کرد که سازمان مجاهدین و داعش دو روی یک سکه هستند، گفت: من از سران کشورها سوال می‌کنم آیا به اعضای گروه داعش اجازه برگزاری جلسه‌ای در کشورشان می‌دهند؟
قاضی ادامه داد: امروز وکیل شکات، شکایت دارد که باید از برگزاری میتینگ‌ها در مقابل مراکز جمهوری اسلامی ایران جلوگیری شود.
وکیل مرادی گفت: امروز چند موضوع را در مورد سازمان مجاهدین خلق بررسی می‌کنیم؛ اولین موضوع بحث تسبیب در بغی درباره سازمان مجاهدین خلق با هدف برهم زدن امنیت ملی ایران و تسبیب در اقدامات تروریستی سازمان یافته منجر به ضرب و جرح عمدی و قتل عمدی افراد است.
وی در مورد موضوع بغی صحبت کرد و گفت: با استنباط از آیات قرآن در سوره حجرات، بغی تجاوز ناپسند و زمانی است که گروهی ظالمانه و متجاوزانه تعدی کنند و تکالیف سایر مسلمانان جنگ با گروه متجاوز است.
وی گفت: بغی شورش مسلحانه علیه امام است؛ برخی از فقها بغی را خروج بر امام معصوم و غالب فقها بغی را خروج بر نایب امام معصوم می‌دانند.
قاضی در ادامه در تذکری گفت: مسلمان بودن برای بغی یا باغبان با توجه به ماده ۲۸۷ قانون مطرح نیست.
وکیل مرادی ادامه داد: بغی مقید به نتیجه نیست یک جرم مطلق است، صرف قیام علیه امام عادل و اساس حکومت عادل ارتکاب جرم بغی است خواه به نتیجه برسد یا نرسد.
حجت الاسلام صداقت، کارشناس مسائل اعتقادی در رابطه با عنوان فقهی بغی و محاربه گفت: این گروه باغی هستند که بالاتر از محارب است؛ اعمالی که اعضای گروهک منافقین انجام دادند علاوه بر اینکه محاربه محسوب می‌شود، بغی نیز است، تمام مسائل فقهی در مورد بغی از آیه ۹ سوره حجرات استنباط می‌شود و شیعه و سنی به آن استناد می‌کنند. بر اساس این آیه اگر در مورد فردی بغی ثابت شد، برای آن مجازات قتل در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به کلام شیخ طوسی درباره بغی که شیعه و اهل سنت نیز به آن استناد می‌کنند، گفت: سه شرط برای محقق شدن عنوان فقهی بغی مطرح شده است؛ اول: بغات باید از استحکامات برخوردار باشند که دفع شر آنها به‌جز قتال ممکن نباشد؛ همچنین از محدوده امام مسلمین خارج باشند و گرد هم جمع شده باشند و سوم، شورش آنها بر مبنای تعبیر باطلی در مشروعیت نداشتن حکومت مستقر باشد و شمار آنها در حدی باشد که جز با تجهیز سپاه میسر نباشد و تک تک این شروط با سازمان مجاهدین خلق مطابقت دارد.
حجت الاسلام صداقت با برشمردن سه موضوع درباره باغیان گفت: بحث اول در مورد باغیان فرد نیست، بلکه بحث گروه است؛ بحث دیگر قیام در برابر اساس جمهوری اسلامی است نه مسائل جزئی و بحث دیگر موضوع قیام مسلحانه است.
وی به تفاوت بغی و محاربه اشاره و تصریح کرد: حکم قاضی در محاربه اخیر بین چهار امر است و در قانون مجازات اسلامی آمده است، اما در مورد بغی یک حکم داریم و آن هم اعدام است یعنی قاضی مخیر بین چند امر نیست؛ محاربه به ارعاب مردم مربوط و صحبت از ایجاد ناامنی در اجتماع مؤمنین و مسلمین است.
این کارشناس مسائل اعتقادی گفت: در بغی امنیت سیاسی مورد بحث است، زمانی که کیان سیاسی یک جامعه متزلزل می‌شود، باغی باید عضو گروه و دسته‌ای باشد، محاربه با دست بردن به سلاح جرم‌انگاری می‌شود، در بغی اعضای گروه قبل از دست بردن به سلاح نیز باغی هستند، محارب ترس در عموم مردم ایجاد می‌کند، اما باغی به تقابل با حکومت اقدام می‌کند.
وی گفت: مجازات محاربه به تشخیص قاضی اعدام، سلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد است، اما مجازات باغی اعدام است و جرمی مطلق است حتی اگر به نتیجه نرسد، بغی اتفاق افتاد است، اشخاص موضوع جرم در بغی خواص سیاسی هستند، اما در محاربه افراد لاابالی و سارقین هستند، اما وجه اشتراک هر دو اقدام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی است.
صداقت با بیان اینکه ارکان بغی سه رکن است، گفت: رکن قانونی آیه ۹ سوره حجرات، خطبه هفتم و نامه هشتم امیرالمومنین (ع) و روایات پیامبر اسلام (ص) و ماده ۲۸۷ و ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی است، رکن مادی در فقه بحث مسلمان بودن را مورد بحث قرار داده، اما در قانون مسلمان بودن مطرح نشده است حتی اگر بحث فقهی بغی را در نظر بگیریم بر اساس اساسنامه سازمان مجاهدین خود را مسلمان نامیده‌اند پس شامل اصول فقهی هم خواهند بود؛ نکته بعدی فردی و گروهی بودن است که هم در فقه و هم در قانون مجازات اسلامی این موضوع وجود دارد؛ رکن سوم، رکن روانی و بر اساس قانون مجازات بغی، اعدام است.
نظر شما