به گزارش خبرگزاری ایمنا، معدن و صنایع معدنی ایران یکی از ظرفیت‌های مهم در توسعه پایدار کشور به‌شمار می‌آید زیرا فعال شدن معادن و به‌تبع آن صنایع معدنی می‌تواند نیروی محرکه و پیشران رشد همه‌جانبه کشور باشد و با اثرگذاری بر بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور، موجب تقویت زیرساخت‌ها از جمله زیرساخت انرژی، توسعه صنایعی همچون بنادر، حمل‌ونقل، رونق فضای کسب‌وکار و صادرات شود، بنابراین توسعه معادن به عنوان یک راهکار هوشمندانه به منظور مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر فشارها و تحریم‌های بین‌المللی ضروری است، در حالی که از ۱۱۷ پهنه معدنی با وسعتی حدود ۴۶۲ هزار کیلومتر مربع (یک‌چهارم وسعت کشور) فقط حدود ۳۰ درصد اکتشافات سیستماتیک صورت گرفته است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۰ چالش‌های بخش معدن شامل این موارد می‌شود: ۴۴ درصد مربوط به قوانین و دولت و نبود راهبرد طولانی و مشخص معدنی، ۳۳ درصد مربوط به سوءمدیریت و مشکلات معدن‌داران، ۱۳ درصد مربوط به معضلات محیط زیستی و منابع طبیعی و ۱۰ درصد مربوط به مشکلات بین‌المللی است. اقداماتی نظیر تغییرات مدیریتی درست و اصولی، مصوب کردن راهبرد معدنی، رفع ناهماهنگی با قوانین بالادستی و رفع مداخلات قانونی موجب حل حدود ۷۵ درصد مشکلات این چالش خواهد شد.
کیوان جعفری طهرانی، تحلیلگر بازارهای جهانی معدن و صنایع معدنی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، از مشکلات مالی و موانع رشد و رونق بخش معدن در کشور سخن می‌گوید. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
ایمنا: بخش معدن یکی از ظرفیت‌های مؤثر در توسعه پایدار کشورها به‌شمار می‌آید، اما وضعیت کنونی معادن در کشور ما نشان می‌دهد که به این بخش توجه کافی نشده است، به نظر شما مهم‌ترین چالش‌های کنونی افزایش نقش این بخش در اقتصاد چیست؟
جعفری طهرانی: مهم‌ترین موضوعی که اتفاق افتاده و تأثیرگذار بوده، تحریم‌ها است که موجب شده است هم جذب سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق نیفتد و هم قابلیت فروش و صادرات کشور کاهش پیدا کند، فراموش نکنیم که در بسیاری از کشورهای جهان از جمله عربستان سعودی با وضعیت اقتصادی مناسب، شاهدیم که مبالغی در حدود چند ۱۰ و حتی صد میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای اکتشاف معادن جدید و توسعه فعالیت‌های معدنی فقط در طول یکی دو سال گذشته جذب شده است، در حالی که حدود ۲۰ سال قبل شرکت ریوتینتوی استرالیا برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های معدنی کشور وارد عمل شده بود، اما اتفاقاتی که در زمینه تحریم‌ها رخ داد موجب فراموشی موضوع و تیره و تار شدن تاریخچه سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی در ایران شد.
این انتظار که حاکمیت یا دولت به‌تنهایی در بخش معدن سرمایه‌گذاری کند، با توجه به وضعیت اقتصادی کشور امکان‌پذیر نیست و باید به فکر جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشیم، همان کاری است که افغانستان چه در دولت قبل و چه اکنون برای توسعه معدن از جمله مس عینک انجام داده است که در گذشته شرکت‌های چینی در آن فعالیت می‌کردند و اکنون با حضور دوباره آن‌ها، برنامه‌های توسعه اکتشافات جدید و سرمایه‌گذاری در بخش معدن سنگ آهن افغانستان توسط شرکت‌های خارجی در حال بررسی و برنامه‌ریزی است، همچنین برنامه توسعه معادن لیتیوم و زغال‌سنگ را در دستور کار دارد، در صورتی که ادامه تحریم‌ها موجب می‌شود تا پنج یا ۱۰ سال آینده جایگاه ما در بخش معدن، صنایع معدنی و تولید و سهم معدن از تولید ناخالص کشور حتی از افغانستان هم کمتر شود.
ایمنا: این مشکل در زمینه صادرات نیز وجود دارد؟
جعفری طهرانی: در زمینه صادرات به دلیل تحریم اقتصادی نمی‌توانیم از طریق اعتبار اسنادی کالا بفروشیم و بسیاری از خریداران به‌ویژه دولتی‌ها نمی‌توانند با ایران کار کنند، بنابراین از طریق تریدرهای ایرانی و خارجی کار می‌کنیم که این تاجران معمولاً محصولات را به قیمت پایین‌تر از نرخ جهانی خریداری و مبلغی را به عنوان پیش‌پرداخت واریز می‌کنند، زیرا این معامله برای آن‌ها نوعی سرمایه‌گذاری دارای ریسک است. در مرحله بعد که پول‌ها غیرمستقیم و از طریق صرافی‌ها حواله می‌شود، صرافی هم کارمزدی از ۲ تا ۳ درصد و چه بسا بیشتر دریافت می‌کند و این پول از قیمت محصولات صادراتی کم می‌شود که همه اینها برای کشور و صادرکنندگان ضرر است. اگر تحریم‌ها برداشته شود، حجم صادرات کشور بسیار افزایش خواهد یافت و بازگشت سرمایه بخش صادرات، موجب توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور خواهد شد.
مشکلاتی همچون نبود زیرساخت‌های نظارت بر فعالیت‌های معدنی، موازی‌کاری و مشکلات تأمین مالی معادن و تأمین مواد اولیه برای صنایع معدنی تا چه اندازه در وضعیت کنونی این بخش تأثیرگذار است؟
جعفری طهرانی: مهم‌ترین اصلی که موجب توسعه نیافتن معادن و زیرساخت‌ها شده، مشکلات مالی است. در برنامه توسعه ششم کشور قرار بود ۹.۵ میلیارد دلار در بخش زیرساخت‌ها از جمله جاده، بنادر، فرودگاه، شبکه برق و شبکه ریلی و راه‌آهن سرمایه‌گذاری شود، در صورت تحقق این سرمایه‌گذاری اکنون زیرساخت‌ها توسعه می‌یافت، اما از آنجا که کشور با مشکل تأمین نقدینگی روبه‌رو است، این موضوع اتفاق نیفتاد، توسعه‌نیافتگی بخش معدن نیز به دلیل محدودیت منابع مالی بوده است.
از سوی دیگر بخش خصوصی نیز در شرایط اقتصادی مناسبی قرار ندارد و بهره‌برداری از بسیاری از معادنی که در اختیار دارد را متوقف کرده است، با این وجود شاهد افزایش مالیات، حقوق دولتی و عوارض صادراتی هستیم، در حالی که امید بخش خصوصی به صادرات است و اگر قرار باشد عوارض صادراتی وجود داشته باشد و درصدی از فروش را کاهش دهد، در این بخش سرمایه‌گذاری نمی‌کند.
بدترین چالش مربوط به بخشنامه ارز نیمایی است که دولت اسفند پارسال وضع کرد و درباره صادرات زنجیره فولاد از یکم فروردین اجرا شد و بر اساس آن ۱۰۰ درصد ارز باید به سیستم نیمایی برگردد. سوال اینجاست که چگونه ممکن است قیمت بورس بر اساس دلار آزاد حدود ۶۰ تومان باشد و انتظار داشته باشیم که کالای صادراتی با نرخ پایه حدود ۴۲ هزار تومان فروخته شود؟ طبیعی است که در این شرایط صادرات کشور افت می‌کند و این از اتفاقات مهم است که امیدوارم دولت چهاردهم به سرعت نسبت به اصلاح بخشنامه ارز نیمایی اقدام کند و آن‌را به صورت توافقی برگرداند یعنی صادرکننده ارز خود را با نرخ توافقی به واردکننده بفروشد یا در صورت تمایل، نسبت به واردات نامحدود نه کنترل‌شده برای خود یا برای واردات و فروش به بازار اقدام کند، اما اینکه بگوییم پس از صادرات، ارز را نیمایی تحویل دهد و برای دریافت نوبت واردات در صف بایست، معقول نیست.
در دهه ۸۰ شمسی دولت برای صادرات سنگ آهن جایزه صادراتی تعیین کرد که موجب علاقه‌مندی صادرکننده به صادرات و کاهش ریسک شد و ادامه این حرکت، موجب توسعه بخش سنگ آهن کشور شد، اما حرکت‌های انقباضی دولت در رابطه با سیاست‌های کنترل ارز به‌ویژه ارز نیمایی، صدمه جبران‌ناپذیری به صادرات وارد کرده است و شاهدیم بر اساس اعلام انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران صادرات کل زنجیره فولاد کشور در سه ماه ابتدایی سال جاری ۱۹ درصد معادل تقریبی ۴۰۰ میلیون دلار کاهش داشته است.
ایمنا: آیا موضوع راکد ماندن و فعالیت نکردن معادن و محدوده‌های اکتشافی همچنان ادامه دارد؟
جعفری طهرانی: بله این موضوع ادامه دارد و دلیل آن نیز کمبود نقدینگی و نبود امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که توضیح داده شد. تا زمانی که با بحران کمبود نقدینگی و نبود امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی بخش خصوصی- دست به گریبان هستیم، امکان توسعه فعالیت‌های معدنی به‌ویژه اکتشافی وجود ندارد و معادن راکد خواهند ماند.
ایمنا: انفال شناخته شدن معادن و مالکیت دولتی آنکه مانعی برای واگذاری آن به اشخاص حقیقی و حقوقی است، چه تأثیری در این بخش داشته است؟
در بسیاری از کشورها معدن انفال است. اکنون شاهد علاقه‌مندی چینی‌ها برای سرمایه‌گذاری در این بخش هستیم، در حالی که امکان صدور مستقیم پروانه بهره‌برداری برای آن‌ها وجود ندارد، بلکه باید شرکتی در ایران تأسیس شود که حتی سهم سهامداران خارجی آن می‌تواند بالاتر از ۵۰ درصد باشد، اما پروانه بهره‌برداری معدن به نام شرکت ثبت شده در ایران منتقل می‌شود زیرا در رابطه با انتقال مالکیت معادن یا پروانه بهره‌برداری به اشخاص حقیقی خارجی محدودیت وجود دارد و اشخاص حقیقی خارجی همچنان امکان دریافت پروانه را ندارند، البته این محدودیت زیاد جدی نیست زیرا یک شرکت ثبت شده در ایران تأسیس می‌شود و محدودیت سهامی که در گذشته برای طرف خارجی کمتر از ۵۰ درصد در نظر گرفته شده بود، اکنون برطرف شده است.
ایمنا: چالش تأمین مواد اولیه مورد نیاز بنگاه‌های معدنی به دلیل تناسب نداشتن برنامه‌های توسعه صنایع معدنی با ذخایر کشور در این بخش چه پیامدهایی داشته است؟
جعفری طهرانی: چالش تأمین مواد اولیه مورد نیاز بنگاه‌ها به این اصل برمی‌گردد که بحرانی به نام کمبود سنگ آهن در آینده نزدیک خواهیم داشت و سازمان زمین‌شناسی کشور نیز بارها این موضوع را اعلام کرده است چون در طول دهه‌های گذشته فقط برداشت قابل توجه انجام شده و اکتشافات جدید رخ نداده است، در رابطه با کنسانتره نیز همین اتفاق رخ داده که بر اساس آن پیش‌بینی می‌شود در زمینه تأمین سنگ آهن و بعد کنسانتره ممکن است با کمبود روبه‌رو شویم، اما اینکه بگوییم صادر نکنیم و آن را برای آینده نگه داریم بی‌معناست زیرا فراموش نکنیم که دلیل ندارد هر سال به مصرف سرانه و تولید فولاد در دنیا اضافه شود، بلکه از دهه ۲۰۵۰ میلادی به بعد، مصرف جهانی فولاد کاهش پیدا می‌کند و تکنولوژی‌های جدید جایگزین فولاد خواهد شد.
اول از همه باید در زمینه تولید مواد اولیه، نیاز داخل کشور را برطرف و مازاد آن را صادر کنیم به ویژه آنکه چندین سال است مقدار قابل توجهی گندله روی زمین مانده است و شاهدیم که دولت دوباره همان بحث ارز نیمایی را مطرح کرده است که موجب می‌شود تولیدکننده و صادرکنندگان علاقه‌ای به صادرات نداشته باشند و در نتیجه مازاد موجود بیشتر خواهد شد، بنابراین این نبود تناسب با اصلاح بخشنامه ارز نیمایی قابل حل است.
از سوی دیگر باید برنامه‌ریزی شود که قیمت مواد اولیه در داخل کشور با قیمت مناسب توسط مصرف‌کننده خرید شود این قیمت لازم نیست حتماً متناسب با بازار جهانی باشد اما به اندازه‌ای باشد که تولیدکننده به جای صادرات، فروش داخلی را ترجیح دهد زیرا صادرات مقوله سختی است و ریسک‌های خود را دارد و بازگشت پول آن زمان‌بر است البته به شرطی که خریداران داخلی نیز به موقع پول را پرداخت کنند زیرا شاهدیم که بسیاری از خریداران فولادساز داخلی پس از دریافت مواد اولیه، پرداخت‌ها را با تأخیر طولانی انجام می‌دهند، در حالی که بخش معدن از کشش و بنیه زیادی برخوردار نیست به ویژه بخش خصوصی کشور که بتواند چند ماه حتی تا شش ماه تحمل کند، در صورت حل این مشکلات، به نظر می‌رسد تناسبی در این زمینه ایجاد خواهد شد.
ایمنا: درباره لزوم توسعه معادن و صنایع معدنی به چه مواردی می‌توان اشاره کرد؟
جعفری طهرانی: مورد مهم اینجاست که برنامه توسعه کشور در زمینه زنجیره معدن و صنایع معدنی چه زنجیره فولاد یا آلومینیوم و مس که هدف اصلی طرح‌های جامع هستند، در مقایسه با کشورهای منطقه تعریف درستی نشده‌اند و یا بهتر بگویم جهت مقایسه با کشورهای منطقه، این برنامه به‌روزرسانی دقیقی نشده است. هنگامی که می‌بینیم کشورهایی از جمله عمان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی حتی پاکستان و افغانستان برنامه توسعه جدیدی در زمینه صنعت فولاد دارند و از طریق شبکه لوله جدیدی (TAPI) قرار است گاز از ترکمنستان و از طریق افغانستان به پاکستان و هندوستان منتقل شود و همچنین شبکه لوله گاز دلفین که گاز را از مخزن شمالی در قطر به ابوظبی و سپس بندر صحار عمان انتقال می‌دهد، شاهد خواهیم بود که کشورهایی همچون پاکستان و هندوستان که بیشترین تولید فولاد آن‌ها از طریق آهن قراضه بوده اکنون به پروژه‌های کوره قوس الکتریکی بر مبنای گازی روی خواهند آورند و این اتفاق در ابوظبی و عمان نیز روی خواهد داد، پس بنابراین کشور ما باید برنامه جامع خود را بازنگری کند.
فراموش نکنیم تولید فولاد ما قرار است به ۵۵ میلیون تن برسد که این محصول باید به فروش برسد، در حالی که شاهد کاهش پروژه‌های زیرساختی در داخل کشور هستیم که موجب شده مصرف سرانه فولاد از ۲۳۰ تا ۲۷۰ کیلوگرم به ازای هر نفر به ۱۶۰ کیلوگرم کاهش پیدا کرده است و این به آن معناست که فولاد مازاد در داخل کشور مصرف نمی‌شود و باید صادر گردد. حتی با برداشته شدن تحریم‌ها اگر قرار باشد کشورهای منطقه خودشان تا افق ۲۰۳۵ بالغ بر ۵۰ میلیون تن فولاد تولید و مقدار قابل توجهی از آن را صادر کنند، دیگر صادرات فولاد کشور که ۱۵ تا ۲۰ میلیون تن هدف‌گذاری شده است محقق نخواهد شد و اینها مشکلات اساسی است که فقط طرح‌های توسعه‌ای برای حل آن‌ها پاسخگو نیست، بلکه لازم است نگاهی به وضعیت تولید کشورهای منطقه داشته باشیم و اگر قرار است سهمی از بازار داشته باشیم باید زودتر از کشورهای منطقه وارد بازار جهانی شویم و مشتریان خودمان را پیدا کنیم همچنین برای موضوع تحریم‌ها باید راه‌حلی پیدا شود زیرا با وجود آن‌ها، شانس ما برای گرفتن سهم بازار از کشورهای منطقه روزبه‌روز کاهش خواهد یافت.
ایمنا: هدف‌گذاری انجام شده کشور در سال ۴۰۴ به بیش از ۱۶۰ میلیون تن سنگ آهن نیاز دارد، در حالی که ذخایر کشور تا ۱۰ سال برای تولید چنین حجمی از فولاد کافی است آیا این ضعف برنامه‌ریزی در بخش‌های دیگر معادن نیز وجود دارد؟
جعفری طهرانی: جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید اتفاق بیفتد، تلاش کنیم تحریم‌ها کاهش و صادرات کشور افزایش یابد زیرا همه اینها به رویارویی و حل این بحران کمک می‌کند.
یکی از راه‌حل‌هایی که بارها به آن اشاره کردم، احیای فرآوری معادن هماتیت کشور است. شاید سازمان زمین‌شناسی کشور، انجمن سنگ آهن و ایمیدرو اعلام کرده باشند که ذخیره قطعی و احتمالی سنگ آهن ایران به حدود پنج میلیارد تن می‌رسد اما این ذخایر هماتیت جزو آمار دقیق نیامده‌اند چون بیشتر آن‌ها با عیار آهن ۴۰ درصد، مورد مصرف کارخانه سیمان هستند و عیارهای بالاتر ۵۰ درصد مورد استفاده فقط دو شرکت ذوب‌آهن اصفهان و میدکو قرار می‌گیرد که از کوره بلند استفاده می‌کنند زیرا امکان استفاده این سنگ آهن در کوره قوس الکتریکی به دلیل عیار پایین وجود ندارد.
یکی از نیازهای مهم کشور استفاده از تکنولوژی‌های جدید فرآوری هماتیت است که شنیده‌ام فولاد مبارکه در حال سرمایه‌گذاری در این زمینه است، این اتفاق باید در شرکت‌های دیگر نیز بیفتد. یکی از این پروژه‌ها HMPT نام دارد که یک شرکت چینی آن را اختراع کنند و اکنون مشغول مذاکره با بخش خصوصی و دولتی کشور از جمله فولاد مبارکه برای اجرای آن است، در این صورت سنگ آهن هماتیت به سنگ آهن مگنتیت پایدار تبدیل می‌شود و سپس در پروژه کنسانتره‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اگر بتوانیم از طریق تکنولوژی‌های جدید فرآوری، ذخایر هماتیت کشور را وارد مدار کنیم بحران کمبود سنگ آهن حداقل هفت سال به عقب می‌افتد و در این فرصت زمان کافی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید وجود دارد چون اوج کمبود سنگ آهن سال ۱۴۱۸ پیش‌بینی شده و به‌تدریج از سال ۱۴۱۰ خود را با جدیت نشان می‌دهد. هفت سال زمان مناسبی است که اکتشافات جدید انجام دهیم تا بتوانیم در بحران کمبود سنگ آهن با نگاه به پروژه‌های فراسرزمینی اقداماتی انجام دهیم گرچه در زمینه پروژه‌های فراسرزمینی تا حدودی زمان از دست رفته و دیگر سهمی از این پروژه‌ها نداریم زیرا ۱۰ سال پیش عربستان سعودی در معادن سنگ آهن تانزانیا و کنیا سرمایه‌گذاری کرد و در گینه نیز شاهد سرمایه‌گذاری چین‌ها هستیم و در عمل دیگر ما شانسی کمی داریم به ویژه آنکه ارتباط تجاری با کشورهای آفریقایی که در سرزمین اصلی محاصره شده‌اند و مرز دریایی ندارند بی‌معنی خواهد بود، زیرا ارتباط این کشورها با همسایگانشان خوب نیست و با ممنوعیت انتقال محصولات یا دریافت هزینه‌های سنگین روبه‌رو می‌شویم.
گفت‌وگو از: ناهید شفیعی
نظر شما