اتحاد احزاب چپ فرانسه علیه تهدید راست افراطی

به گزارش خبرگزاری ایمنا، روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز با اشاره به نتایج اولیه دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه نوشته است که ائتلاف ضد راست افراطی فرانسه در مسیر توقف پیروزی حزب مارین لوپن در انتخابات پارلمانی زودهنگام است. این نتیجه موجب می‌شود که دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو بر سر دولت بعدی خود بلاتکلیف باشد.

در حالی که ۹۶ درصد آرا شمارش شده است، ائتلاف NFP حداقل ۱۷۴ کرسی را به دست آورده است و پس از آن ائتلاف حزب میانه‌روی امانوئل ماکرون با ۱۴۶ کرسی قرار دارد. حزب لوپن به لطف تاکتیک انتخاباتی مخالفان معروف به جمهوری مردمی یا Front républicain با کسب حدود ۱۴۲ کرسی به جایگاه سوم تنزل یافت. با این حال، تعداد کرسی‌های جدید آن‌ها افزایش قابل‌توجهی نسبت به ۸۸ نماینده مجلس قبلی دارد.

برآوردهای ابتدایی از چهار نظرسنجی نشان می‌داد که حزب RN لوپن که امیدوار بود اکثریت مطلق در مجلس ملی را به دست آورد، ممکن است با افزایش حمایت از احزاب چپ به جایگاه دوم یا سوم کشیده شده باشد.

طبق پیش‌بینی‌ها، ائتلاف چپ‌گرای Nouveau Front Populaire (NFP) می‌تواند با ۱۷۰ تا ۲۱۵ کرسی به بزرگ‌ترین نیروی پارلمانی، طبق گفته‌های Ipsos، Ifop، OpinionWay و Elabe تبدیل شود.

اما میانه‌روهای امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فعلی، ۱۴۰ تا ۱۸۰ کرسی، نسبت به حدود ۲۵۰ کرسی مجلس ملی که تا قبل از این داشتند، به‌دست خواهند آورد. بر اساس برآوردها، هیچ بلوکی به کسب اکثریت پارلمانی (۲۸۹ کرسی) نزدیک نشده است.

این پیش‌بینی‌ها پس از آن صورت می‌گیرد که یک ماه پیش ائتلاف NFP یا جبهه نوین مردمی بین چپ افراطی La France Insoumise (LFI)، حزب میانه‌روی سوسیالیست (PS)، کمونیست‌ها و سبزها تشکیل شد تا از به قدرت رسیدن حزب لوپن جلوگیری کنند. نتایج پیش‌بینی شده در مقایسه با انتخابات ۲۰۲۲ و پیشتازی ائتلاف احزاب چپ موسوم به «جبهه نوین مردمی یا NFP» علی‌رغم کاهش آرای حزب مکرون در نمودار زیر واضح است.

در حالی که نخستین تخمین‌های نتایج روز یکشنبه منتشر شد، در حزب انتخاباتی RN صدای وحشت و اشک شنیده شد؛ سکوتی حیرت‌انگیز جایگزین اهتزاز پرچم و شعارهایی شد که پس از دور اول انتخابات پارلمانی هفته گذشته به نمایش گذاشته شد.

ژان لوک ملانشون، رئیس جناح چپ تندروی LFI، از ماکرون خواسته است تا به جبهه نوین مردمی فرصت تشکیل دولت بدهد. «به اراده مردم باید به شدت احترام گذاشته شود… شکست رئیس‌جمهور و ائتلاف وی تأیید شده است.» این نتایج در رویداد انتخاباتی PS در بلویل، پاریس، با شعارهای «جبهه مردمی» با شادی مواجه شد. نیکلاس مایر روسیگنول، شهردار روئن از حزب PS، به فایننشال تایمز گفت: «این عالی است، معلوم است که عالی است.»

نتایج پیش‌بینی‌شده نشان می‌دهد که استراتژی هماهنگ در مخالفت با حزب لوپن که بر اساس آن چپ‌ها و میانه‌ها به طور تاکتیکی نامزدهای خود را از دور دوم انتخابات بیرون کشیدند، نتیجه داده است. پس از دور نخست، لوپن با اطمینان پیش‌بینی می‌کرد که اکثریت لازم برای حکمرانی در دسترس RN است.

اگر آرای نهایی تأیید شود، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که هیچ‌یک از سه بلوک اصلی نمی‌تواند به‌راحتی اکثریت را به دست آورد و به طور بالقوه فرانسه را در یک دوره بن‌بست سیاسی قرار خواهند داد. با توجه به نقش بزرگ فرانسه و آلمان در تأثیرگذاری بر سیاست اتحادیه اروپا، این ابهام هم برای فرانسه و هم برای اتحادیه اروپا پیامدهایی خواهد داشت.

بازارهای مالی قبل از دور اول، زمانی که RN به شدت در حال کسب آرا بود، به هم ریختند اما از آن زمان به دلیل احتمال بالای پارلمان معلق، آرام شده است.

ائتلاف NFP یک برنامه اقتصادی «مالیات سنگین و خرج کردن» پیشنهاد کرده است که اختلاف زیادی با برنامه‌های حامی بخش خصوصی ماکرون و بخشیدن‌های مالیاتی او دارد.

در نظام سیاسی فرانسه، رئیس‌جمهور نخست‌وزیر را انتخاب می‌کند که معمولاً از حزبی می‌آید که بیشترین هیئت را در مجلس ملی دارد، حتی اگر اکثریت مطلق نداشته باشد. ماکرون می‌تواند به دنبال تشکیل ائتلافی از نمایندگان پارلمان از احزاب مختلف در چپ، مرکز و راست باشد، اما حزب راست افراطی لوپن و چپ ملانشون را مستثنی کند. چنین ترتیبی به منزله «هم‌زیستی» خواهد بود و با توجه به اختلافات سیاسی گسترده دو طرف، ایجاد این نوع معامله ممکن است دشوار باشد.

آخرین راه‌حل برای ماکرون، نام‌گذاری یک دولت تکنوکرات است که توسط یک شخصیت باتجربه، اما غیرحزبی رهبری شود، اگرچه این اصلاً در سنت سیاسی فرانسه نیست؛ در حالی که نتایج پیش‌بینی شده برای ماکرون بسیار بهتر از حد انتظار است، اما قدرت او همچنان از انتخابات زودهنگام ضعیف خواهد شد. ماکرون در ماه ژوئن پس از شکست ائتلاف میانه‌روی آنسامبل توسط حزب لوپن در انتخابات پارلمانی اروپا، برای رأی‌گیری زودهنگام قمار کرد. رئیس‌جمهور از این اقدام که حتی در حزب خود بسیاری را متحیر و خشمگین کرد، به عنوان یک لحظه ضروری برای «شفافیت» دفاع کرد.

به گفته فایننشال تایمز نرخ مشارکت اعلام شده در این انتخابات حدود ۶۰ درصد است که بیشترین میزان مشارکت از سال ۱۹۸۱ است.