به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی القاصی در رأس یک هیئت قضائی از دادگستری شهرستان اسلامشهر بازدید کرد و در جریان این بازدید اظهارات تعدادی از مراجعان را مورد استماع قرار داد و دستورات لازم را در جهت مساعدت به آن‌ها صادر کرد.
وی در جریان حضور در یکی از شعب حقوقی دادگستری اسلامشهر، نحوه محاسبه خسارت تأخیر تادیه را مورد بررسی قرار داد و گفت: بعضاً گزارشات واصله حاکی از این است که محکوم علیه اصل بدهی را پرداخت کرده، اما به دلیل خسارت تأخیر تادیه با مشکل مواجه است؛ بنابراین نحوه محاسبه خسارت تأخیر تادیه امر مهمی است و در مقام انشای رأی باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه آنچه در رأی دادگاه، مورد حکم واقع می‌شود، اصل دین است، افزود: بر همین اساس ضمن توجه به حقوق خواهان و جلوگیری از تضییع آن، خسارت تأخیر تادیه با توجه به بخشنامه صادره باید بر اساس شاخص بانک مرکزی و به صورت سالانه محاسبه شود و توجیه ندارد که محکوم علیه به‌دلیل عدم توانایی در پرداخت خسارت تأخیر تادیه در زندان بماند و روز به روز به بدهی او افزوده شود.
القاصی همچنین در جریان بازدید از شعب حقوقی دادگستری اسلامشهر، «میزان موجودی»، «میانگین مختومه» و «تعداد پرونده‌های مسن با ماندگاری بیش از یک سال»، «میانگین تعیین اوقات رسیدگی و نظارت» را مورد مداقه قرار داد.
وی در جریان حضور در یکی دیگر از شعب حقوقی دادگستری اسلامشهر با پرونده‌هایی مواجه شد که به دلیل طولانی شدن فرایند کارشناسی دچار اطاله شده بودند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در همین راستا به رئیس دادگستری اسلامشهر مأموریت داد تا ضمن دعوت از کارشناسان مربوطه علل تأخیر در ارائه نظرات کارشناسی را جویا شود و از کارشناس مربوطه توضیح خواسته شود.
القاصی با اشاره به اینکه از جمله علل ماندگاری پرونده‌ها، بروز اطاله در فرایند کارشناسی است، بیان کرد: اگر ضرب‌الاجل تعیین شود، بسیاری از این نوع پرونده‌ها تعیین تکلیف خواهند شد و در این فرایند دادگاه و رئیس دادگستری از نقش مهمی برخوردارند.
وی در ادامه ضمن بازدید از اجرای احکام کیفری، میزان وارده و موجودی را مورد سوال و بررسی قرار داد و در عین حال آمار پرونده‌های دارای زندانی را جویا شد.
القاصی در ادامه حضور در دادگستری اسلامشهر انضباط بایگانی شعب کیفری این دادگستری را مورد بررسی قرار داد و میزان پرونده‌های جریانی و مختومه را بررسی کرد. رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین به‌طور مصداقی چند مورد از پرونده‌های آماده ارسال به مرجع تجدیدنظر را مورد مداقه قرار داد و اظهار کرد: بخش عمده‌ای از پرونده‌ها که در محاکم تجدیدنظر دارای نقص تشخیص داده می‌شوند و جهت رفع نقص به دادگاه بدوی اعاده می‌گردند، ناشی از عدم رعایت تشریفات شکلی است که سبب بروز اطاله می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: برای کاهش نقص پرونده‌های ارسالی، ۲۰ شاخص مهم تعیین و ابلاغ شده که پیش از ارسال پرونده از دادگاه بدوی به تجدیدنظر باید مورد بررسی قرار گیرد و پرونده‌ها پس از رعایت موارد اعلامی به محاکم تجدیدنظر ارسال می‌شود تا از بروز اطاله جلوگیری به‌عمل آید.
القاصی همچنین ضمن تاکید بر ضرورت «حساسیت در تعیین مجازات حبس» از سوی قضات خاطرنشان کرد: در حال حاضر ظرفیت‌های قانونی مناسبی برای امر حبس‌زدایی وجود دارد و تاکید بر این است که در جایی که ضرورتی برای زندانی کردن محکوم وجود ندارد، به جد از محبوس کردن شخص پرهیز شود.
وی با تاکید بر این گزاره که نباید راه بازگشت به جامعه را در بدو خطا کردن به روی شخص مسدود کرد، ادامه داد: در اعمال مجازات‌ها به غیر از موارد خاص همچون سرقت، آدم ربایی و جرایم خشن در خصوص سایر موارد در تعیین مجازات حبس خیلی باید حساسیت به خرج داد؛ چه بسا زندگی شخص و خانواده وی با حکم قاضی تغییر پیدا کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به تأکیدات و توصیه‌های مقام معظم رهبری در جریان دیدار با مسئولان قضائی گفت: حتماً فرمایشات ایشان را باید نصب العین قرار داد؛ چرا که برون‌داد عدلیه باید به نحوی باشد که مردم دستگاه قضا را به معنای واقعی کلمه عدالت خانه بدانند و خروجی آن اجرای عدالت و رضایت مردم باشد.
القاصی اصلی‌ترین وظیفه دستگاه قضا را «رسیدگی به دعاوی و اختلافات مردم» دانست و گفت: در هر شعبه باید شناسنامه‌ای برای پرونده‌های مسن و معوق تشکیل شود تا نسبت به وضعیت پرونده‌ها اشراف وجود داشته باشد و با یک نگاه بتوان وضعیت آن شعبه را مورد ارزیابی قرار داد و نقاط قوت و ضعف را احصا کرد.
وی ضمن تاکید بر نگاه ویژه نسبت به پرونده‌های قدیمی و معوق عنوان کرد: وجود اطاله در پرونده‌های قضائی سبب متضرر شدن اصحاب پرونده می‌شود؛ لذا تاکید بر این است پرونده‌های مسن و معوق از بایگانی خارج و روی میز قرار گیرد و علل ماندگاری آن‌ها شناسایی و در اسرع وقت رفع شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه تأخیر در پاسخ‌دهی به استعلامات قضائی را از جمله دلایل بروز اطاله در پرونده‌ها ذکر کرد و گفت: مدتی قبل در یکی از پرونده‌های قضائی تأخیر در پاسخ‌دهی یکی از مدیران به استعلام قضائی سبب بروز اطاله در آن پرونده شده بود که پس از انجام بررسی‌های لازم مشخص شد آن مدیر دلیل موجهی برای پاسخ‌دهی به استعلام مربوطه نداشته است و بر همین اساس ضمن اعلام جرم علیه آن مدیر به‌دلیل استنکاف از اجرای دستور قضائی پاسخ استعلام مربوطه در کوتاه‌ترین وقت ممکن اخذ شود.
منبع: فارس
نظر شما