به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حجت‌الاسلام حسین طهماسبی در نشست با رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری اظهار کرد: اکنون در جامعه برخی از وکالت به عنوان شغل یاد می‌کنند و تعمیم همین نگاه در جامعه باعث شده تا وکالت را نیز در سامانه صدور مجوزهای کسب و کار وارد نمایند.
وی با اشاره به فتوای برخی از علما در خصوص اخذ حق الوکاله، در دعاوی‌ای که وکیل مطمئن است موکل بر حق نیست، افزود: می‌توان با میزان پایبندی جامعه وکلا به موازین شرعی و اعتقادی، شأن این جامعه حقوقی را ارتقا داد.
رئیس کل دادگستری استان یزد، ضرورت ترمیم نگاه جامعه به وکالت را ضروری دانست و بیان داشت: بخشی از ترمیم نگاه جامعه به مقوله وکالت، در گرو رعایت شأن وکالت از سوی وکلاست که در این خصوص لایحه استقلال کانون وکلا و آئین آن ویژگی‌هایی را به تفضیل بیان کرده و مفصل مقررات مرتبط و آئین نامه مخصوص تدوین شده است.
طهماسبی با بیان اینکه رعایت موازین عرفی پوشش نیز از مقدمات حفظ شأن وکالت است، اظهار داشت: در مقررات مرتبط به صورت تفضیلی نحوه پوشش وکلا در دارالوکاله و محکمه تعریف و تبیین شده البته در عمل مستهلک مانده و ضرورت دارد که حد عرفی در این خصوص رعایت شود.
وی بر رعایت موازین پوشش مطابق با حداقل‌های عرفی تأکید کرد و گفت: یک وکیل باید به گونه‌ای ظهور و بروز داشته باشد و از پوششی استفاده نماید که شأن وکالت در آن رعایت شده باشد.
رئیس کل دادگستری استان یزد دوگانگی برخی از پوشش‌های ظاهری بعضی از وکلا با صفحات اجتماعی آنان را آفت اعتماد جامعه ذکر کرد و گفت: وقتی موکل، در مواجه حضوری با وکیل در محکمه او را در پوششی ببیند که تناسب چندانی با حضور او در فضای مجازی و صفحات اجتماعی ندارد به نوعی اعتماد خود را به این طیف اجتماعی از دست می‌دهد.
طهماسبی، افزود: بی اعتمادی و نارضایتی نسبی مردم از جامعه وکالت در ملاقات‌های مردمی مقام‌های قضائی مرتب اظهار می‌شود درحالیکه عملکرد واقعی غالب وکلا این گونه نیست لذا انتظار می‌رود کانون وکلا در جهت ترمیم این وضعیت و سامان دادن به این مسئله با کمک خود وکلا وارد عمل شود.
در ابتدای این جلسه محمد حسین جعفری، رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد بر ارتباط مستمر کانون وکلا با مجموعه قضائی و استفاده از ظرفیت‌های آموزشی، پژوهشی و علمی مشترک تأکید کرد و گفت: تربیت و تقویت وکلای صنفی در دستور کار است.
وی افزود: اکنون اکثر وکلا در حقوق عمومی، خانواده و برخی از دعاوی تجاری متبحر هستند، اما ضرورت دارد تا وکیل متبحر و متخصص در حقوق مالیات، گمرک، شهرداری و زمین و مسکن تربیت شود.
نظر شما