به گزارش خبرگزاری ایمنا از قم، از ۵۰۰ سال پیش از میلاد مسیح تا امروز، پدیده شهرنشینی در تاریخ طولانی زندگی بشر جای خود را به خوبی باز کرده و ابعاد مختلف خود را نشان داده است. از زمان نخستین دولتشهرهایی که در همان روزها در شهرهای سومری از قبیل اوروک، نیپور، نینوا، آشور و بابل تشکیل شدند تا به امروز، پدیده شهرنشینی و حکمرانی شهری از مهمترین مسائل پیشروی زندگی بشر بوده است.
از آنجا که تا پایان سال ۲۰۳۰ بیش از ۶۴ درصد جمعیت جهان شهرنشین خواهند بود و در کشورمان این عدد اکنون به بیش از ۷۰ درصد رسیده است، ابعاد مختلف زندگی انسان همچون فرهنگ، اقتصاد، روابط اجتماعی، رفاه و سلامت را بدون تحلیلی روندهای شهرنشینی و مسئله حکمرانی شهری نمیتوان تحلیل کرد.
در ایران نخستین زمزمههای شهرنشینی به زمان ناصرالدین شاه قاجار بازمیگردد زمانی که وی از سفر اروپایی به وطن بازگشته بود و تصمیم گرفت برای بهرهمندی از مواهب حکمرانی شهری، بلدیه را در شهر تهران تأسیس کند. اعتراض بازاریان و شرایط سیاسی آن روزها، اما موجب منتفی شدن این موضوع شد.
با این همه پس از پیروزی مشروطه، نمایندگان مجلس اول شورای ملی «قانون بلدیه» را در سال ۱۲۸۶ شمسی تدوین کردند. گفته میشود تبریز نخستین شهری پس از تهران بوده که در آن سالها بلدیه در آن تأسیس شده است. از آن زمان تا سلطنت پهلوی اول، ۱۶ بلدیه در شهرهای ایران تأسیس شد و به مرور زمان گسترش پیدا کرد.
حکمرانی مطلوب شهری امروز یکی از اساسیترین مفاهیمی است که مسیر ایدهآل برای رقم زدن نسلهای آینده را ترسیم خواهد کرد، چراکه درصد شهرنشینی در حال گسترش است و با کم شدن منابع و رشد روز افزون مصارف، مفاهیمی همچون محیط زیست شهری، عدالت، شهروندمداری و هوشمندی هر روز بیش از گذشته مهم تلقی میشود.
حکمرانی شهرداریها بر ۷۰ درصد جمعیت کشور
شهرداریهای کشور امروز امور روزمره و اساسی زندگی بیش از ۷۰ درصد جمعیت را در دست دارند و این رقم در آینده نزدیک، به بالای ۸۰ درصد خواهد رسید. گذشته از مسئله آمایش سرزمین و خطر مهاجرت بیرویه به شهرها، اینکه چه باید کرد تا این کانونهای مهم جمعیتی از مدیریتی کارآمد و شایسته برخوردار شوند و بتوانند شرایط مطلوبی برای نسلهای آینده رقم بزنند، از دغدغههای اساسی کشور است.
برخی کارشناسان، مهمترین چالش امروزه مدیریت شهری و شهرداریها را در حوزه قوانین تحلیل میکنند. باید بدانیم مهمترین قوانین در حوزه عملکرد شهرداریها نزدیک به ۶۰ سال قدمت دارند. ماده ۵۵ قانون شهرداریها که عمده وظایف شهرداری را در ۲۸ بند تبیین میکند، در سال ۱۳۳۴ تدوین شده و بسیاری از بندها و تباصر آن با قوانین بعدی نقض شده است.
طبق این ماده، اموری همچون بهداشت شهری، ساخت مدرسه، ساخت کتابخانه و تأمین آب آشامیدنی بر عهده شهرداریها گذاشته شده در حالی که امروز ساختار متفاوتی در نظام اداره شهری حکمفرما است و در بسیاری از دعاوی حقوقی این تعارضات قانونی، چالشهای جدی ایجاد کرده است.
در مسائل مختلفی همچون نحوه تقویم اراضی، نحوه تملک و خرید، نحوه اجرای پروژههای عمرانی و نحوه تدوین و اجرای طرحهای عمومی نیز همین مشکل حکمفرما است و تدوین قوانین جدید آنچنان جامع و منطبق بر نیازها نیست که بتواند این مسئله را حل کند.
موضوع دیگر که چالش بسیاری از کلانشهرها و شهرداریها محسوب میشود، مسائل مالی است. مشکلی که به جلسهای از مجلس شورای اسلامی در یکی از روزهای پرالتهاب سال ۱۳۶۲ بازمیگردد، زمانی که شهرداریها طبق مصوبه مجلس از نظر اقتصادی مستقل اعلام شدند، اما پیشبینیهای لازم برای تداوم این استقلال و عواقب احتمالی آن صورت نگرفت، به نحوی که امروز بسیاری از شهرداریها برای تأمین نیازهای اولیه خود به مسئله فروش تراکم وابسته هستند و این مسئله نیز موجب به خطر افتادن شاخصهای مهم زیستمحیطی و کیفیت زندگی در شهرها شده است.
در حالی که قانون جدید درآمدهای پایدار نیز نتوانسته است بر ظرفیتهای شهرداری در حوزه درآمدهای پایدار چیزی اضافه کند و مشکل تراکم فروشی و ناپایداری وضعیت اقتصادی، همچنان با وجود این قانون به قوت خود پابرجا است.
رابطه سیاست و مدیریت شهری
حسن خسروی، استاد دانشگاه و کارشناس در حوزه مدیریت شهری سیاسیبازی را یکی از مهمترین چالشهای امروز شهرداریها میداند و معتقد است: شهرها باید بر اساس تعقل اداره شوند، اما در دهههای گذشته بیشتر بر مبنای مناقشات سیاسی میان احزاب و گروههای مختلف اداره شدهاند.
وی کوتاه بودن عمر مدیران شهری را یکی از نتایج این سیاسی بازی و نقش سیاسیون در حوزه مدیریت شهری میداند که موجب شده است شهرداریها بر مبنای برنامههای طولانی مدت و راهبردهای مشخص حرکت نکنند و بیشترین اقدامات بر مبنای سیاستها و سلایق شخصی صورت پذیرد.
این استاد دانشگاه تصریح میکند: ساختار شهری را اقدامات فرمایشی و خرده فرمایشی به چالشهای جدی کشیده است، چراکه هر جریان سیاسی به دنبال سهمخواهی در مدیریت شهری است و این مطامع سیاسی اجازه نمیدهد امور شهرها بر اساس برنامه و اهداف کارشناسی شده پیش برود.
مشارکت ضعیف مردم و چالشهای آن
الهام یاوریپناه، کارشناس شهرسازی و از اساتید حوزه برنامهریزی شهری با اشاره به اینکه مفهوم حکمرانی مطلوب شهری مسئلهای است که در متونهای علمی جهان بسیار به آن پرداخته شده است، میگوید: حکمرانی شهری تنها به معنی حکومت نیست، بلکه نهادهای حکومت و جامعه را به صورت همزمان در بر میگیرد.
وی معتقد است: برای رسیدن به این نتیجه که آیا نظام مدیریت شهری در کشور کارایی لازم را دارد یا خیر است بهتر است تصور کنیم که تصمیمات کلی در آن چگونه گرفته میشود، آیا در ساختار موجود برخی افراد برای قوانین ارزش قائل هستند، آیا همه افراد در برابر قوانین یکسان هستند و آیا میزان مشارکت در سطح مطلوبی قرار دارد یا خیر.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه مشارکت پایین یکی از چالشهای اصلی مدیریت شهرها است، اظهار میکند: آیا نباید دلیل این موضوع را در غیبت بسیاری از شهروندان در فرایندهای تصمیمگیری شهری دانست، اینها مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
مشکلات عمیق ساختاری در شهرداریها
سیدمرتضی سقائیاننژاد، شهردار قم و با سابقهترین شهردار کشور است که بیش از ۲۱ سال در دو شهر اصفهان و قم شهردار بود. او معتقد است مسائل مالی و اقتصادی چالش بزرگ امروز شهرداریها در سراسر کشور است که در کنار مشکلات مرتبط با ساختار اداری کشور، خود را نشان میدهد.
وی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به اینکه اگر بعضی چالشها که مربوط به مسائل ملی است حل شود، شهرداری بسیار بهتر میتواند خدمات در اختیار مردم قرار دهد، اظهار میکند: مدیریت یکپارچه شهری نظم و انضباط شهرها و سرعت پیگیری مطالبات عمومی را افزایش میدهد، اما عزمی برای شکل دادن به مدیریت یکپارچه شهری در نظام تصمیمگیری کلان کشور دیده نمیشود.
شهردار قم با اشاره به اینکه چندگانگی تصمیمگیری در شهرهای امروز امور را مختل کرده و کارایی نظام مدیریتی را کاهش داده است، اضافه میکند: اگر به دنبال شفافیت و پاسخگویی بهتر در مدیریت شهری هستیم، این مدیریت یکپارچه باید شکل گیرد، اما در جایی که ۲۵ ارگان در شهر فرمان میدهند، پاسخگویی نیز اتفاق نمیافتد.
سقائیاننژاد با بیان اینکه سوال بسیاری از شهرداریها این است که تا کی میخواهند تراکم بفروشند، تاکید میکند: حل این چالش نیاز به ریلگذاری قانونگذار دارد.
وی اضافه میکند: چیزی که در قانون درآمدهای پایدار برای شهرداریها در نظر گرفته شده، پاسخگوی پنج درصد هزینههای شهر است؛ ما باید شهر را اداره کنیم و مجبور هستیم به مسائلی همچون درآمد ساختوساز روی بیاوریم.
شهردار قم با اشاره به اینکه از نظر تشکیلاتی مسائل شهرداریها نیاز به بررسی مجدد دارد، اضافه میکند: در کشور ۷۱ درصد مردم شهرنشین هستند، در هزار سوم ۹۰ درصد مردم شهرنشین خواهند شد اما تشکیلات اداری شهرنشینی هنوز بلاتکلیف است؛ بنابراین تشکیلاتی که مربوط به دهها سال قبل است، شهرداری قوی نمیسازد.
شهرداریها دولتی یا غیردولتی؟
سقائیاننژاد با اشاره به لزوم بازنگری در قوانین حوزه شهری میگوید: اگر شهرداری قرار است ارگان غیر دولتی باشند، باید این مسئله تقویت شوند درحالیکه سیاستهای جاری بیشتر در حیطه دولتی سازی شهرداریها حرکت میکند. اگر دولتی هستیم اشکالی ندارد؛ ما از بسیاری از وزارتخانهها قویتر هستیم پس یک وزارت شهرداریها ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه قانون اساسی به تقویت مدیریتهای محلی صراحت دارد، اظهار میکند: بیتوجهی به این حقایق در برنامه هفتم توسعه کشور خود را به خوبی نشان میدهد، در تمام برنامهها شهرداریها رد پایی داشتند اما در برنامه هفتم توسعه این مغفول واقع شده است که این ثابت میکند قدر و منزلت شهرداریها نه برای دولتمردان و نه برای مجلس مشخص نیست.
شهردار قم با اشاره به اینکه محور اساسی سرمایه اجتماعی در کشور شهرداریها هستند، تاکید میکند: اگر قرار است سرمایه اجتماعی نظام تقویت شود، باید شهرداریها قوی شوند.
بررسی چالشهای اساسی حکمرانی شهری و عملکرد شهرداریها به دلیل اثرگذاری این نهاد بر زندگی بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور، اهمیت ویژهای دارد و روز شهرداریها بهانهای برای پرداختن به مشکلات و ارائه راهکارهایی است که امروزه شهرداریهای کشور با آن دست به گریبان هستند، اما مهمتر از پرداختن به موضوع، انجام اقدامات عملی برای بهبود وضعیت شهرداریها متناسب با جایگاهی است که امروز دارند.
نظر شما