به گزارش خبرگزاری ایمنا، مهدی مهرانگیز اظهار کرد: پیگیری مطالبات دولت از شرکت‌های پتروشیمی در راستای حفظ حقوق عامه تکلیف دادگستری است که با وصول و واریز ۴۱ هزار میلیارد تومان به حساب خزانه دولت بسیاری از مشکلات اعتباری دستگاه‌های اجرایی و مطالبات مردمی حل شد.
وی افزود: بر اساس اظهارات شرکت ملی گاز این مطالبات مربوطه به هفت شرکت پتروشیمی است که پیگیری تا وصول نتیجه ادامه خواهد یافت.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: با توجه به اینکه پرداخت عوارض آلایندگی چندین سال متوقف شده بود با پیگیری انجام شده تا پایان تیر، ۲۱ هزار میلیارد تومان از عوارض آلایندگی شرکت‌ها به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها چهار شهرستان جنوبی استان واریز می‌شود.
مهرانگیز تاکید کرد: در سفر رئیس قوه قضائیه به استان بوشهر موضوع فلرینگ و مشعل‌سوزی در پارس جنوبی و سکوهای نفتی مطرح شد که دستور شناسایی شرکت‌های آلاینده صادر شد و با تشکیل شورای نظارتی در راستای حفظ حقوق عامه به شرکت‌های مشمولدو سال مهلت داده شد تا سطح مشعل‌سوزی را به کم‌تر از ۲۰ درصد وضعیت موجود کاهش دهند.
وی گفت: پنج هزار قایق بدون ثبت مدارک هویتی مالکان در استان بوشهر وجود دارد که به دلیل بروز بعضی آسیب‌ها دستور لازم برای شناسایی و هویت‌دار کردن این قایق‌ها با همکاری دستگاه‌های متولی از جمله اداره بنادر و دریانوردی استان بوشهر به عنوان متولی این امر صادر شد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: به همین منظور برای تمام شناورها و قایق‌های بدون مجوز و بدون پلاک، مهلت یک ماهه تعیین شد تا برای هویت‌بخشی مالکان به سامانه مشخص شده وارد شوند و برای ثبت شناور و قایق‌های خود اقدام کنند؛ پس از تمام شدن مهلت، شناورها در صورت ثبت نشدن توقیف می‌شوند.
نظر شما