افزایش بدبینی فرانسوی‌ها در آستانه انتخابات

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، شاخص احساسات مصرف‌کننده نشانگر نگرش کلی و اعتماد وی به وضعیت اقتصادی است و سلامت کلی اقتصاد را نشان می‌دهد. مصرف‌کنندگان فرانسوی در آستانه انتخابات محتاط و بدبین هستند. اعتماد آن‌ها در این ماه ۸۹.۵ و مطابق با انتظارات تحلیلگران از ۹۰.۱ در می کمتر بود. این رقم بسیار پایین‌تر از میانگین بلندمدت ۱۰۰ است.

مصرف‌کنندگان در این مدت به‌طور ویژه نگران چشم‌انداز استاندارد زندگی بودند که در ژوئن کاهش داشت و از منفی ۴۶ در می به منفی ۵۰ رسید، علاوه بر این تعداد خانوارهایی که مایل به خرید عمده در ژوئن بودند نیز از منفی ۳۲ در می به منفی ۳۳ کاهش پیدا کرد.

انتظارات تورمی نیز نسبت به منفی ۵۳ در ماه قبل، در ژوئن به منفی ۴۷ افزایش داشت. همچنین انتظار می‌رود مصرف‌کنندگان در آینده قابل پیش‌بینی توان پس‌انداز کمتری داشته باشند و شاخص ظرفیت پس‌انداز آتی آن‌ها از ۱۱ در می به هفت در ژوئن کاهش پیدا کند، با این حال نگرانی‌ها در مورد بیکاری از ۲۷ در می به ۲۵ در ژوئن کاهش داشت و چشم‌انداز وضعیت مالی آتی کمی با ثبات‌تر (منفی ۱۳ نیست به منفی ۱۴ در ماه قبل) بود.

انتخابات آینده فرانسه و اقتصاد

اقتصاد فرانسه در چند ماه گذشته وضعیت نسبتاً خوبی داشته است، اما تا آنجا که به تورم و رشد شغل مربوط می‌شود، همچنین در مقایسه با سایر اقتصادهای بزرگ اروپایی، مصرف‌کنندگان فرانسوی همچنان بدبین هستند.

انتخابات پارلمانی با تصمیم ناگهانی رئیس‌جمهور فرانسه برای اعلام یک انتخابات زودهنگام و نامشخص بودن آنچه ممکن است موجب واکنش شدید بازارهای مالی فرانسه شود، طی دو دور در سی‌ام ژوئن و هفتم جولای برگزار می‌شود.

تحلیلگران، بحران سیاسی فرانسه را ناشی از نتایج غیرمنتظره انتخابات اروپا می‌دانند که بر بازارهای اروپایی فشار زیادی وارد کرده و موجب افزایش اختلاف سود بین اوراق قرضه دولتی در منطقه یورو شده است.

از سوی دیگر این کشور شاهد تغییر به سمت احزاب افراطی در مقایسه با احزاب میانه‌رو و بازاردوست است که در این صورت واکنش‌های بازار می‌تواند شدید باشد. البته این شرایط ممکن است بیشتر از آنچه که انتظار می‌رفت برای کسب‌وکار مناسب باشد، زیرا حزب جدید درصدد تضمین انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ است و این امر می‌تواند تأثیر مثبتی بر بازارها داشته باشد.

تحلیلگران گروه بانکی کشور نیز انتظار انتقال به موضوعات صنعتی و سیاسی بیشتری را دارند که طبق آن می‌توان مشارکت مداخله‌گرایانه‌تری را در اقتصاد فرانسه پیش‌بینی کرد.