به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از وزرات راه و شهرسازی، سید کمال هادیانفر، در خصوص افزایش نرخ بلیت پروازهای داخلی در روزهای اخیر اظهار کرد: دولت چه در قالب شورای‌عالی هواپیمایی کشوری یا ستاد تنظیم بازار یا شورای‌عالی هماهنگی ترابری هیچ مصوبه‌ای مبنی بر افزایش قیمت بلیت هواپیما نداشته است. با این حال برخی شرکت‌های هواپیمایی به واسطه رأی صادره آذرماه ۱۴۰۲ دیوان عدالت اداری که کلیه اختیارات دولت را از نرخ گذاری و کنترل قیمت بلیت هواپیما سلب می‌کند، اقدام به افزایش قیمت بلیت‌ها کرده‌اند.
وی در ادامه افزود: پیش از صدور رأی مذکور در آذرماه ۱۴۰۲، تلاش شد بر اساس سازوکاری که سود معقول شرکت‌های هواپیمایی با توجه به شرایط معیشتی و اقتصادی عموم مردم، که دسترسی عادلانه به شیوه حمل‌ونقل هوایی از حقوق مسلم آن‌هاست محقق شود.
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: در این راستا پس از طرح شکایت شرکت‌های هواپیمایی به دیوان و صدور حکم مذکور، وزارت راه و شهرسازی بلافاصله طی نامه‌ای به دیوان عدالت اداری، خواستار اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری شد، تا از این روزنه قانونی، بر اساس تفسیر حقوقی و ادله این وزارتخانه، رأی مذکور مغایر با قانون شناخته و ملغی شود. بر این اساس، رئیس دیوان، رأی مذکور را تا اطلاع ثانوی متوقف کرد.
هادیانفر بیان کرد: این حکم متوقف شد تا پس از برگزاری جلسات کارشناسی، مجدداً رأی اعلام شود و در این فاصله زمانی، علاوه بر مذاکراتی که با شرکت‌های هواپیمایی ادامه داشت، تلاش شد تا از افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در ایام پر تقاضای سفرهای نوروزی جلوگیری شود که خوشبختانه این اتفاق افتاد. با این وجود در ۲۶ خردادماه سال جاری دیوان عدالت در رد درخواست این وزارتخانه، رأی مذکور را لازم‌الاجرا اعلام کرد و همین مسئله موجب افزایش نرخ برخی پروازهای داخلی شد.
نحوه نرخ‌گذاری بلیت هواپیما
وی همچنین در خصوص نحوه نرخ‌گذاری بلیت هواپیما پیش از این تصریح کرد: مراجع نرخ‌گذاری از قبیل شورای‌عالی هواپیمایی کشور و شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند که طریق تدوین و ارائه بسته‌های حمایتی و یارانه‌های دولتی نظیر سوخت و قطعات یدکی، حداکثر حمایت‌های لازم از شرکت‌های خصوصی فعال به عمل آید تا از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری شود که هم سودی معقول برای شرکت‌های هواپیمایی ایجاد شود و هم کنترل قیمت‌ها، با رویکرد تنظیم بازار و اطمینان بخشی از رعایت حقوق شهروندی محقق شود.
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی در خصوص نگرانی‌های موجود درباره افزایش نرخ پروازهای داخلی نیز اظهار کرد: دولت و مجلس و به خصوص وزارت راه و شهرسازی نگران تضییع حقوق مردم در این زمینه است؛ چرا که طی روزهای گذشته و پس از لازم‌الاجرا شدن رأی مذکور، شاهد افزایش شدید قیمت‌ها در برخی مسیرها بوده‌ایم و نمی‌توان سقفی هم برای این افزایش قیمت‌ها متصور شد.
هادیانفر با بیان اینکه این افزایش قیمت‌ها به هیچ وجه مورد تأیید دولت خدمتگزار و وزارت راه و شهرسازی نیست، ادامه داد: یادآور می‌شوم که شرکت‌های هواپیمایی در شرایط سخت تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان که یکی از بیشترین حوزه‌های پیامدهای منفی آن، حوزه حمل‌ونقل هوایی است که پای‌کار بودند و همچنان نیز مانده‌اند.
وی اظهار کرد: ضمن اینکه شرکت‌های هواپیمایی با تمام توان، پویایی این صنعت را حفظ کردند و روزانه صدها پرواز داخلی و خارجی در سازمان هواپیمایی، شرکت‌های فرودگاهی و شرکت‌های هواپیمایی اعم از خصوصی و دولتی و با سطح خدمات قابل قبول و ایمن، مردم عزیزمان را در اقصی‌نقاط کشور و جهان جابه‌جا می‌کند که این امری قابل تقدیر است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه تصریح کرد: این واقعیت هم حائز اهمیت است که در مذاکرات مربوط به تعیین سازوکارهای تعیین قیمت بلیت، به قیمت یک ساعت پرواز به ازای یک صندلی در کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای اشاره می‌شود، در حالی که نمایندگان بخش خصوصی در دادنامه منجر به صدور رأی فوق، به شرایطی نظیر سوخت ارزان کشور که به ازای هر لیتر ۶۰۰ تومان است که در این شرایط سخت توسط دولت تأمین و در اختیار شرکت‌های هواپیمایی داخلی برای سفرهای داخلی و خارجی قرار می‌دهند و سایر بسته‌های حمایتی به نرخ ارز نیمایی و سایر یارانه‌ها که بدین شکل به آنها پرداخت می‌شود و مزیت‌های دیگری که دولت در اختیارشان قرار می‌دهد اشاره‌ای ندارند.
به گفته هادیانفر، با یک حساب سرانگشتی، می‌توان دریافت که سالانه حداقل ۲۵ هزار میلیارد تومان هزینه یارانه سوخت از سوی دولت به همین شرکت‌ها پرداخت می‌شود، که اساس این پرداخت‌ها جهت کنترل و کاهش نرخ بلیت پروازهای داخلی است، در حالی که شرکت‌های هواپیمایی برای پروازهای خارجی که مشمول نرخ‌گذاری نیستند و بااین‌وجود از همین سوخت یارانه‌ای استفاده می‌کنند که این مسئله می‌تواند سود سرشاری را برایشان ایجاد کند.
وی ادامه داد: دولت و مشخصاً وزارت راه و شهرسازی، همچنان بر تأمین حقوق مسلم مردم عزیز کشورمان جهت فراهم کردن امکان سفری ایمن، راحت، روان، در دسترس و مقرون‌به‌صرفه در مسیرهای هوایی کشور برای کلیه اقشار مردم، اصرار دارد و قطعاً با نگاه عدالت‌محور وزیر محترم راه شهرسازی، موضوع را از مراجع عالی، به‌ویژه نشست سران سه قوا تا حصول نتیجه‌ای که در برگیرنده سازوکاری باشد که از سود معقول بخش خصوصی و رفاه عموم مردم و عدالت در دسترسی به پروازهای داخلی و خارجی اطمینان حاصل گردد، پیگیری خواهد کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: به نظر می‌رسد، این رأی، هم راستا با حقوق شهروندی و حقوق عامه مردم و حکمرانی خوب و شایسته در حوزه حمل‌ونقل کشور نباشد و به طور قطع با این روند، شرکت‌های خصوصی هواپیمایی رفته‌رفته از حمایت‌های دولت محروم و در دراز مدت متضرر خواهند شد، ولو اینکه در کوتاه‌مدت، درآمد بیشتری و نامعقولی کسب کنند.
هادیانفر تأکید کرد: آزادسازی قیمت، با رها ساختن آن متفاوت است؛ لذا نقش حکمرانی و حکمروایی شایسته و مؤثر در ایجاد نظم، ارائه خدمات مطلوب و رعایت حقوق عامه مردم و سودآوری بخش خصوصی بر کسی پوشیده نیست؛ لذا از سران قوا انتظار می‌رود با توجه به اینکه همواره حافظ و حامی حقوق مردم عزیز کشورمان بوده و دلسوزانه گره‌گشای امورات مردم‌اند، نسبت به ابطال رأی دیوان در اولین فرصت اقدام کنند و اختیار کنترل و تعیین قیمت بلیت هواپیما را به شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و یا شورای عالی هواپیمایی کشوری، برابر قانون تفویض شود.
وی در پایان نیز عنوان کرد: امیدواریم که مدیران محترم شرکت‌های هواپیمایی نیز با درکی که از شرایط معیشتی عموم مردم دارند، فضای موجود را به‌گونه‌ای پیش ببرند که کماکان ضمن بهره‌مندی از بسته‌های حمایتی دولت و رعایت حقوق مردم، بتوانند شرایطی به وجود آورند که در آن همه اقشار مردم، متناسب با عرضه و تقاضا، توان استفاده از این ظرفیت را در سفرهای داخلی و خارجی داشته باشند.
نظر شما