به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، حجت‌الاسلام سعید جزایی ظهر امروز _پنجشنبه سی‌ویکم خرداد_ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در استان مرکزی در راه‌اندازی دادگاه‌های صلح جزو استان‌های پیشتاز هستیم.
وی افزود: دادگاه صلح ادامه دهنده راه شوراهای حل اختلاف خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با گرامی داشت شهدا هفتم تیر و هفته قوه قضائیه تصریح کرد: آیت‌الله شهید بهشتی علاوه بر قوه قضائیه حق بزرگی به گردن تمامی مردم کشور دارد.
حجت‌الاسلام جزایی افزود: تشکیل قوه قضائیه برای هر جامعه‌ای یک امر ضروری و لازم است دلیل آن هم بسیار روشن است.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری تعبیر خوبی از قوه قضائیه دارند که می‌فرمایند؛ قوه قضائیه نبض حکومت اسلامی است، زیرا تنها مرجع صالحی است که به احقاق حق و تظلم خواهی و تأمین امنیت اجتماعی اقدام می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه اگر این نبض خوب کار کند پیکره جامعه کار خود را به خوبی انجام خواهد داد، اظهار کرد: قاضی رکن اساسی قوه قضائیه است، او بدون ترس باید بتواند حکم کند و با قاطعیت به دعاوی ورود کند و بدون توجه به حواشی و… حکم خود را صادر کند.
حجت‌الاسلام جزایی افزود: یکی از چالش‌های جدی قوه قضائیه موضوع افزایش پرونده‌های ورودی به قوه است که هر سال نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه دارای یک تعداد محدود کادر اداری و قضات در ساختار تشکیلاتی خود است ادامه داد: در استان مرکزی ۴۴ درصد از پست‌های سازمانی خالی است و نشان از مشکل و کمبود در کادر قضائی داریم.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: وقتی با چالش کمبود کادر قضائی مواجه هستیم و افزایش پرونده‌های ورودی اتفاق می‌افتد فشار به دستگاه قضا و کارکنان آن افرایش می‌یابد.
حجت‌الاسلام جزایی گفت: ورودی پرونده‌ها در سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۸۸ هزار و ۲۳۳ پرونده بوده است که نسبت به سال قبل که ۴۲ هزار و ۲۰۲ پرونده داشته‌ایم، تقریباً با افزایش ۱۳ درصدی پرونده‌های ورودی مواجه هستیم.
وی اضافه کرد: این حجم بالای پرونده‌ها بر کیفیت کار قضائی تأثیر گذاشته و در مواردی موجب نارضایتی مردم می‌شود هرچند که قضات و کارکنان با کار جهادی نمی‌گذارند که کار بر روی زمین بماند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: با توجه به کمبود نیروی در کادر قضائی و افزایش ورودی پرونده‌ها اصلاً در رسیدگی و جدیت نسبت به پرونده‌ها کوتاهی نخواهیم داشت.
حجت‌الاسلام جزایی با بیان اینکه یکی از ملاک‌های ما رسیدگی به پرونده‌های معوق است گفت: در راستای کاهش اطاله دادرسی ما غافل از پرونده‌های قبلی نیستم، در سال ۱۴۰۲ در حدود هزار و ۴۱ پرونده معوقه داشته‌ایم که با همت و کار جهادی ۷۷۷ پرونده را تعیین و تکلیف کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه همچنین ۴۰ پرونده کثیر الشاکی در سال ۱۴۰۲ داشته‌ایم که ۲۷ مورد آن تعیین و تکلیف شده‌اند اظهار کرد: پنج عنوان از بیشترین میزان پرونده‌ها حقوقی در سال گذشته شامل: دعاوی مطالبات مالی، طلاق به درخواست زوجه، الزام به تنظیم سند رسمی ملک، مطالبه مهریه و خلع ید است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به پنج عنوان از بیشترین میزان از پرونده‌های کیفری افزود: بیشترین پرونده‌ها کیفری توهین، سرقت، ضرب و جرح عمدی تهدید و تصادفات رانندگی منجر به جرح و فوت بوده است.
حجت‌الاسلام جزایی ادامه داد: به‌دنبال سیاست‌گذاری‌های قوه قضائیه برای کاهش حبس هستیم، در کاهش آمار محبوس ین هفت هزار و ۸۳۸ مورد از جایگزین حبس در سال گذشته استفاده شده است که این میزان ۱۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱ دارد.
وی گفت: با استفاده از ظرفیت ستاد دیه و با استفاده از جشن گل‌ریزان توانستیم، حدود ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از خیرین کمک دریافت کنیم که این میزان نسبت به سال ۱۴۰۱، ۵۲ درصد رشد داشته و موجبات آزادی ۳۰۱ زندانی جرایم مالی غیر عمد فراهم شده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: در استفاده از هوشمند سازی در استان و کشور وضعیت بسیار خوبی داریم و جز استان‌های برتر کشور هستیم.
حجت‌الاسلام جزایی تصریح کرد: در حوزه دادرسی تمام الکترونیک یعنی رسیدگی بدون کاغذ ۳۴ درصد از ورودی‌های پرونده سال ۱۴۰۲ بدون کاغذ بوده است.
وی با بیان اینکه ۹۵.۷ درصد ابلاغیه‌های استان مرکزی به صورت الکترونیکی بوده است افزود: در دادرسی زندانیان در بند هم ۹۹ درصد از این دادرسی‌ها الکترونیکی بوده یعنی نیاز به رفت و آماد زندانی به دادگاه نبوده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: در راستای کاهش اطاله دادرسی در بسیاری از پرونده‌ها نیاز به استعلام است که ناخودآگاه زمان رسیدگی به پرونده را افزایش می‌دهد البته یک سامانه سهام راه اندازی شده که ۳۴ هزار استعلام‌های مالی را با این سامانه انجام داده‌ایم و این مهم به صورت لحظه‌ای انجام شده است.
حجت‌الاسلام جزایی اضافه کرد: در مورد پرونده‌های کارشناسی هم هوشمند سازی شده است و۵۷ درصد از کارشناسی‌ها به صورت هوشمند انجام می‌شود که از برکات آن علاوه بر صرفه‌جویی در وقت، عدالت در توزیع پرونده به کارشناسی هم اتفاق می‌افتد.
وی با اشاره به برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌ها به صورت الکترونیکی گفت: در راستای پیشگیری از وقوع جرم با توسعه مراکز مشاوره خانواده و مهر والدین ۶۸۱ مورد از اختلافات خانوادگی را به این مراکز واگذار کرده‌ایم که ۲۷ درصد آن منجر به ادامه زندگی مشترک شده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: در موضوع شوراهای حل اختلاف هم ۱۰۵ هزار و ۱۳۴ پرونده در سال گذشته در شورای حل اختلاف مطرح شده که برخی از پرونده‌ها قابلیت مصالحه داشته و از این تعداد پرونده مطرح شده ۶۰ هزار و ۲۱۵ پرونده قابلیت مصالحه در آنها بوده است و از این میزان پرونده ۲۰ هزار و ۸۴۸ پرونده ختم به مصالحه شده است.
نظر شما