به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس و به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز، افسانه خواست خدایی در نشست مشترک علمی تخصصی دیوان عدالت اداری، دادگستری کل استان فارس و شهرداری شیراز که با محوریت موضوع مواد ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها برگزار شد، ضمن اشاره به هم افزایی بسیار خوب بین دستگاه قضائی استان با شورا و شهرداری اظهار کرد: کمیسیون ماده صد، مرجعی شبه قضائی محسوب می‌شود و یکی از مشکلات اساسی کمیسیون‌های ماده صد، عدم آئین نامه اجرایی ماده صد است که موجب شده در خصوص ماده صد و تباصر آن برداشت‌های متفاوتی شود و در حال حاضر به جز تشریفات مقرر در ماده صد قانون شهرداری‌ها تاکنون اقدام خاصی جهت تهیه و تدوین آئین دادرسی آن پیش بینی نشده است. لذا کمیسیون‌های ماده صد و۷۷ تابع قوانین عام آئین دادرسی جاری در محاکم حقوقی و کیفری می‌باشد.
وی به مشکلات عدم اجرای احکام کمیسیون ماده صد اشاره کرد و افزود: در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار رأی اجرا نشده در کمیسیون‌ها ماده صد در مناطق مختلف شهرداری داریم که متأسفانه بعضاً به دلیل مشکلات خاص و یا بعضاً سفارش و فشار برخی اشخاص حقیقی و حقوقی، هیچ گونه اجرایی صورت نگرفته و نیاز جدی جهت هم افزایی هر چه بیشتر با دستگاه قضائی در راستای اجرای این احکام داریم.
عضو و رئیس کمیسیون برنامه، بودجه امور حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر شیراز در بخشی دیگر از سخنان خود تصریح کرد: وحدت رویه در پذیرش مالکیت و وکالت در کمیسیون‌های ماده صد و دیوان عدالت اداری وجود ندارد. چرا که بعضاً در کمیسیون ماده صد شهرداری وکالت اداری و کاری در شهرداری پذیرفته می‌شود اما در حال حاضر در دیوان صرفاً سند مالکیت و وکالت حقوقی پذیرفته می‌شود و نیاز است این دوگانگی به فوریت مرتفع شود.
خواست خدایی به موضوع ابلاغات در کمیسیون ماده صد اشاره و خاطر نشان کرد: در کمیسیون ماده صد و ۷۷ قانون شهرداری روند مناسبی جهت ابلاغات وجود ندارد و به نظر می‌رسد ابلاغیه‌های کمیسیون ماده صد نیز اگر به صورت الکترونیک و از طریق سامانه ثنا صورت پذیرد شاهد نظم بیشتر و مشکلات کمتری می‌باشیم. لذا این سامانه قضائی می‌تواند کمک شایانی به ابلاغات در شهرداری‌ها داشته باشد.
وی همچنین در خصوص صلاحیت ماده ۳۸ آئین نامه معاملات شهرداری، اضافه کرد: گستره قانونی این ماده نیز باید مورد توجه در این کمیسیون قرار گیرد. چرا که اختلافات مربوط به سایر معاملات شهرداری‌ها که موضوع این آئین نامه قرار نگرفته و نیز سایر اختلافات مربوط به اعتبار و یا آثار پس از فسخ قرارداد یا اقاله قرارداد، قابل طرح در هیأت ماده ۳۸ شهرداری‌ها نیست که بعضاً ابهامات و تناقض‌هایی در این خصوص در کمیسیون‌های مختلف در شهرها وجود دارد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورای اسلامی خاطر نشان کرد: متأسفانه جایگاه قاضی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها حضوری تشریفاتی است که قانونا باید مورد اصلاح قرار گیرد و به شکل رسمی درآید. چرا که در تثبیت و استحکام آرا نقش بسزایی دارد.
نظر شما