به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، اصغر جهانگیر در نشست خبری به‌مناسبت هفته قوه قضائیه با بزرگداشت یاد، نام و خاطره شهدای عرصه خدمت و هفته قوه قضائیه، در مورد سند تحول قضائی اظهار کرد: سند تحول از منظر ساختاری، فرایندی و مدیریتی قابل بررسی است؛ از نظر ساختاری تلاش قوه قضائیه برای به‌روزرسانی زیرساخت‌های قوه قضائیه برای اجرای سند بود، بخش‌هایی از آن نیاز به اصلاح قوانین و مقررات داشت که در این زمینه معاونت راهبردی با همکاری معاونت حقوقی و سایر بخش‌ها پیشنهادهای لازم را برای اصلاح ارائه دادند که در مرحله پیگیری قرار دارد.
وی با بیان اینکه سند تحول در حوزه فرایندی نیز نیاز به اصلاح داشت، افزود: در گذشته بخش‌هایی وجود داشت که به صورت غیرقضایی قابل ساماندهی شدن بود که ساماندهی شد، امروز شاهد این هستیم که بخش عمده‌ای از فرآیندهایی که امکان دارد از دستگاه خارج و غیرقضایی و شبه قضائی شود در دستور کار قرار گرفت در واقع فرایندها به‌روز شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در حوزه مدیریتی چالش‌های مختلف وجود داشت که اجازه نمی‌داد کار به درستی صورت گیرد، آن‌ها نیز شناسایی و رصد شدند، معاونت راهبردی با یک کار کلان آسیب‌شناسانه در کشور با یک بررسی نخبگانی هم از طریق دانشگاه‌ها و هم از طریق قضات تلاش کرد تا در همه حوزه‌های قضائی بخش‌هایی را که به نوعی مانع برای اجرای سند ایجاد می‌کرد به درستی شناسایی و آن‌ها را رفع کند.
جهانگیر تصریح کرد: در نتیجه بخش‌هایی که به قوه قضائیه و مدیریت قوه قضائیه برمی‌گشت امروز به صورت تمام و کمال اجرا شده است، این سند نیاز به تحول و تعالی داشته و روزآمدی سند در دستورکار و با پیگیری‌هایی که صورت گرفته است موانع، چالش‌ها و آسیب‌ها در این نسخه روزآمد و با پیگیری همه بخش‌ها و به ویژه معاونت راهبردی هفتم فروردین سال جاری از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.
بیش از ۳۰ هزار زندانی، با پابند الکترونیکی تحت نظارت خارج زندان هستند
وی در پاسخ به سوالی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و انتقال زندان‌ها به خارج شهر گفت: استفاده از روش‌های هوشمند مانند نظارت‌های الکترونیک، پابند الکترونیک در دستورکار قرار گرفته است که بیش از ۳۰ هزار زندانی، با پابند الکترونیکی تحت نظارت خارج زندان هستند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به موضوع اشتغال زندانیان گفت: اگر زندانی دوران محکومیت خود را بگذراند، اما برای او اشتغالی ایجاد نشود مجدد به زندان باز می‌گردد، بسیاری از افرادی که به زندان باز می‌گردند بیکار هستند، اقدامات خوبی برای اشتغال زندانیان انجام شده است؛ به‌عنوان مثال با شرکت «کویرموتور» برای ایجاد اشتغال در زندان قرار داد بسته شده است.
جهانگیر با اشاره به ارفاقات قانونی برای کاهش جمعیت کیفری ادامه داد: استفاده از تأسیسات قانونی جایگزین حبس در دستور کار قرار گرفته است و معاونت راهبردی با برگزاری جشنواره‌های نقد آرا از مسئولان قضائی که از مجازات جایگزین حبس استفاده می‌کنند تقدیر می‌کند، با این اقدام رشد خوبی را در پیشبرد اقدامات جایگزین حبس خواهیم داشت.
وی افزود: آزادی‌های مشروع مورد توجه جدی قضات قرار دارد و با بازرسی‌های مستمری که از زندان‌ها صورت می‌گیرد امروزه به‌صورت مرتب تیم‌هایی از دادسرا در زندان‌ها حضور پیدا می‌کنند، از طرف کمیسیون عفو و بخشودگی نیز شرایط زندانیان برای استفاده از آزادی مشروط و شرایط عفو بررسی می‌شود و این مسائل زمینه کاهش جمعیت زندان‌ها را فراهم می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: انتقال زندان به خارج از شهر کار پیچیده‌ای است؛ چراکه ابتدا باید زندانی خارج شهر ساخته شود و سپس زندانیان منتقل شوند تا امکان تغییر زندان وجود داشته باشد، در همین شرایط زندان رجایی شهر تخلیه شد و زندان‌های دیگر نیز انتقال خواهند یافت.
ضمانت اجرای سند تحول چیست؟
جهانگیر در رابطه با ضمانت اجرای سند تحول قضائی گفت: در سند تحول قبلی دیده نشده بود که اگر کسانی مأموریت‌های سند را عملیاتی نکردند چه ضمانت اجرایی خواهند داشت، اما در سند جدید این پیش بینی صورت گرفت که چنانچه بررسی‌های معاونت راهبردی نشان دهد که بخشی یا مدیریتی در این بخش کوتاهی کرده نسبت به جابجایی‌اش اقدام خواهد شد، این موضوع از موضوعات سند جدید است که اطلاع‌رسانی انجام خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا سامانه عملکرد مدیران در سند تحول شامل همه مدیران می‌شود، اضافه کرد: این سامانه تنها مدیران دستگاه قضائی را شامل می‌شود، چراکه این سند دستگاه قضائی و مرتبط با مدیران دستگاه قضائی است و پیش بینی شده است اگر در وظایفی که سند به مدیری واگذار کرده است و او نتوانسته کار خود را به درستی انجام دهد در جابه جایی او اقدام شود، به دلیل اینکه سند تحول از ابتدای سال عملیاتی شده است سازوکار اجرای این بند را معاونت راهبردی با همکاری معاونت انسانی تهیه و ابلاغ خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تدابیر عدلیه برای برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی گفت: دادگاه‌های مفاسد اقتصادی طبق استیجازه‌ای که آیت‌الله لاریجانی از رهبر انقلاب گرفته‌اند، به صورت علنی برگزار می‌شد و در دوران آیت‌الله رئیسی نیز استجازه مجدد گرفته شد، طبق پیشنهاد جدید به رهبر انقلاب، قید علنی بودن حذف و پیشنهاد شد جایی که قانون اجازه می‌دهد دادگاه علنی برگزار شود، از همین رو علنی بودن دادگاه باید با اجازه دادگاه رسیدگی کننده باشد.
آخرین وضعیت روغن‌هایی که در گمرک بندرعباس مانده بود
جهانگیر با اشاره به آخرین وضعیت روغن‌هایی که در گمرک بندرعباس مانده بود، افزود: بر اساس آخرین گزارش‌ها، بخشی از روغن‌ها توزیع شده و سلامت و استاندارد لازم را دارد و بقیه روغن‌ها نیز در دست بررسی است که اگر قابل عرضه نباشد، عودت داده می‌شود.
وی با بیان اینکه در خصوص اطاله دادرسی یک نکته باید در نظر گرفته شود، گفت: در بخش‌هایی ممکن است اطاله دادرسی لازم باشد، به عنوان مثال در پرونده خانواده با موضوع طلاق رسیدگیِ با تأخیر و حوصله توصیه شده است این اطاله به صورت منطقی و طبیعی برای حفظ و تحکیم خانواده است، اما در خصوص سایر پرونده‌ها باید ملاحظه کنیم که فرایند دادرسی چند مرحله‌ای بوده؛ یک مرحله تشکیل پرونده است که باید تمام شرایط وجود داشته باشد تا پرونده به درستی تشکیل شود اگر هر کدام از بخش‌ها به درستی تشکیل نشود این مسئله می‌تواند در اطاله نقش داشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: پس از تشکیل پرونده جمع‌آوری و تحقیقات مقدماتی مرحله بعدی فرآیند دادرسی است که ارجاع به کارشناس و گرفتن اطلاعات از ضابطین را نیاز دارد، مرحله دیگر صدور حکم و سپس اجرا است در هر کدام از این مراحل یک سری ملاحظات وجود دارد، لذا با رعایت تمام این موارد تلاش شده است که پرونده‌های مسن در سال گذشته کاهش پیدا کند.
جهانگیر بیان کرد: پرونده‌های مسن (پرونده‌هایی که بیش از یک سال زمان رسیدگی به آن‌ها طولانی شده است) در سال ۱۴۰۱، ۲۷۶ هزار پرونده بوده و در سال ۱۴۰۲، ۲۵۵ هزار پرونده بوده است، بنابراین کاهش حدود ۸ درصدی را نسبت به پرونده‌های مسن در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ داشته‌ایم.
مهم‌ترین ویژگی‌های سند تحول
وی در مورد مهم‌ترین ویژگی‌های سند تحول، گفت: در این سند تلاش شده است رویکرد هوشمندسازی حداکثری وجود داشته باشد، اگر دادخواست‌ها، لوایح، شکواییه‌ها تاکنون دستی بوده است از این پس به شکل هوشمند انجام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه هوشمندسازی چه فایده‌ای دارد، گفت: هوشمندسازی از بسیاری از دعاوی واهی جلوگیری می‌کند چرا که یکی از نگرانی‌های مردم این است که بی‌جهت از آن‌ها شکایت نشود از این رو یکی از کارکردهای سند تحول این است که بی‌جهت اجازه نمی‌دهد سیستم هوشمند قضائی شکایت واهی در دادگستری ثبت و ضبط کند.
جهانگیر یکی دیگر از ویژگی‌های سند تحول را ارتقای حکمرانی قضائی بر اساس داده‌ها دانست و افزود: برای ارتقای فرایند کشف جرم باید تقاطعی بین اطلاعات و داده‌ها ایجاد می‌کردیم، سه جریان خاص پول و اعتبار، اسناد و مدارک و کالا داریم تقاطع اطلاعاتی این بخش نشان می‌دهد که آیا جرمی در حال اتفاق افتادن است یا خیر، این امر محقق نمی‌شود مگر اینکه سیستم‌ها به سمت هوشمندسازی برود.
وی گفت: در سند تحول این پیش‌بینی شده است که با تقاطع‌گیری بین سه بخش مذکور بتوانیم اطلاعات را به سمت و سویی ببریم که کسانی که می‌خواهند یک فعالیت سالم انجام دهند بدون دغدغه کارشان را انجام دهند و کسانی که می‌خواهند فعالیت مخرب و مفسدانه‌ای داشته باشند در ابتدای کار شناسایی شوند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: سند تحول تلاش می‌کند ساختارهای فسادزا را شناسایی کند، با تمرکز بر نظام‌های پولی و بانکی، خصوصی سازی، امور مالیاتی، تأمین کالاهای اساسی مردم و واگذاری در زمینه اراضی ۱۰ بستر اصلی فسادزا در دستگاه‌های اجرایی شناسایی شده است، با رصد سند تحول اجرایی شدن و نظارت بر آن شاهد آن خواهیم بود که شهد شیرین میوه عدالت را در همه جای مملکت بچشیم.
نظر شما