به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام حمزه خلیلی در نشست خبری به‌مناسبت هفته قوه قضائیه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قوه قضائیه و در رأس آن‌ها شهید بهشتی، اظهار کرد: شهید بهشتی اوایل انقلاب به‌رغم مشاغل سنگین اجرایی جلسات علمی و تدریس خود را ترک نمی‌کردند.
وی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده‌های قضائی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین مسئولیت‌های قوه قضائیه است، افزود: نابه‌سامانی وضعیت اقتصادی سبب نامتعادل شدن رفتار می‌شود، وقتی رفتار نامتعادل شود اختلاف به وجود آمده و مراجعات بی‌شمار به دستگاه قضائی را داریم، با مراجعات بی‌شمار فراوانی پرونده‌ها نیز افزایش پیدا خواهد کرد، اما به‌رغم افزایش پرونده در سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش میانگین متوسط زمان رسیدگی بوده‌ایم.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها ۱۰ درصد و در محاکم تجدیدنظر میانگین زمان رسیدگی به ۳۰ درصد کاهش یافته است، در حوزه پرونده‌های معوق که یکی از دغدغه‌های دستگاه قضائی و ریاست قوه قضائیه است، امسال توانستیم ۸ درصد کاهش داشته باشیم.
حجت‌الاسلام خلیلی گفت: حوزه دیگر صلح و سازش است که باید در این زمینه نیز اقدامات مهمی انجام شود، در سال گذشته ۴۲ درصد صلح و سازش در پرونده‌های قابل صلح و سازش داشته‌ایم؛ ۸۰ درصد از پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف زندان‌ها به سازش منجر شده است، با کمک همکاران در شوراهای حل اختلاف ۴۴۳ پرونده قصاص با گذشت اولیای دم به سازش منجر شد.
وی با اشاره به اینکه با ۲۴۵ مورد از افراد، ادارات یا سازمان‌هایی که اقدام به آلودگی محیط زیست کرده‌اند اقدام قضائی صورت گرفته و واحد موردنظر پلمب شده است، ادامه داد: ۱۴۷ کیلومتر از بستر و حریم رودخانه‌ها آزاد شده است.
معاون اول قوه قضائیه افزود: امروز اگر دولت امکاناتی در اختیار فردی قرار می‌دهد، این فرد باید مسئولیت اجتماعی خود را در قبال این خدمت ارائه دهد، دستگاه قضائی نیز به این سمت رفته است که مسئولیت اجتماعی دستگاه‌ها برجسته شود و این به نوعی حمایت از دولت است.
حجت‌الاسلام خلیلی تصریح کرد: با پیگیری دستگاه قضائی، شرکت‌های پتروشیمی در استان بوشهر در حوزه ایفای مسئولیت اجتماعی خود ۲۱ هزار میلیارد تومان پرداخت کردند.
وی با بیان اینکه مسئولیت قوه قضائیه حفظ آرامش روانی مردم است و مقام معظم رهبری تاکید بر حوزه امنیت روانی داشته‌اند و باید اقدامات خوب و به هنگامی انجام شود، گفت: سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار محتوای مجرمانه را از شبکه‌های اجتماعی و مانند آن پالایش کردیم که در نتیجه آن ۳ هزار حساب بانکی مرتبط با قمار را مسدود کردیم.
اقدامات مؤثر معاونت پیشگیری در جلوگیری از وقوع جرم
معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: در کنار رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم و کاهش متوسط زمان رسیدگی و وقوع صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف، معاونت پیشگیری اقدامات مؤثری در جلوگیری و پیشگیری از وقوع جرم انجام داد.
حجت‌الاسلام خلیلی ادامه داد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم در خصوص رفع نقاط حادثه خیز جاده‌ها اقدام مؤثر انجام داد به طوری که از تصادف رانندگی پیشگیری شد، از وقوع سرقت خودرو و منازل نیز پیشگیری به عمل آمد، به‌طوری که در این راستا شاهد کاهش ۲۰ درصدی وقوع سرقت خودرو و منازل بودیم، پیگیری امور دانش آموزان بازمانده از تحصیل اقدام جدید و نوآفرینی بود که از طریق این معاونت انجام شد.
وی گفت: معاونت پیشگیری از وقوع جرم امور ملاقات فرزندان طلاق را پیگیری کرد؛ با توجه به اینکه در تمام استان‌ها این موضوع یک معضل بود، این معاونت توانست با همسان کردن و انسجام بخشیدن، نگرانی و اضطراب خانواده‌ها را در ملاقات با فرزندان خود (با اسکان دادن و ایجاد کردن مکانی برای انجام ملاقات) کاهش دهد.
معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: حمایت از اطفال و زنان آسیب‌دیده یکی از اقدامات معاونت پیشگیری از وقوع جرم است که اگر انجام نمی‌شد آسیب‌ها بیشتر می‌شد، کاهش آسیب‌های اجتماعی را با این اقدامات مؤثر، از ناحیه معاونت اجتماعی داریم.
۳۳ هزار و ۲۵۰ مورد رفع تصرف و قلع و قمع مستحدثات در اراضی ملی
حجت‌الاسلام خلیلی ادامه داد: حوزه چهارم حقوق عامه و جزو مطالبات سخت و پیگیر مردم است؛ در حقوق عامه شاهد این هستیم که در حفظ منابع طبیعی و اراضی کشاورزی در سال گذشته ۲۹۵۳ هکتار از اراضی به دولت بازگشت، این اقدام دادگستری با حمایت دیگر ارگان‌ها و نهادها به وقوع پیوست و ۳۳ هزار و ۲۵۰ مورد رفع تصرف و قلع و قمع مستحدثات در اراضی ملی، جنگل‌ها، مراتع و اراضی کشاورزی شکل گرفت.
معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر مقابله با فساد، اصلاح ساختارها و مسدود کردن گلوگاه‌های فساد گفت: قوه قضائیه به طور جد از واحدهای تولیدی حمایت کرده و خواهد کرد؛ در سال گذشته ۱۳۰۰ مورد از مشکلات شرکت‌ها و بنگاه‌های تولید در ستاد ملی و استانی مقاومتی بررسی شد که در نتیجه توانستیم ۱۰۴۱ واحد تولیدی را از تعطیلی نجات دهیم؛ البته اگر آمار احیا واحدهای تولیدی را نیز لحاظ کنیم، به بیش از ۲۵۰۰ واحد تولیدی می‌رسد، این تعداد احیای واحدهای تولیدی، باعث جلوگیری از بیکاری تعداد زیادی از کارگران شده است.
وی افزود: با تاکید رئیس قوه قضائیه بر رفع موانع بازرگانی، بازرگانانی که امکان اجرای تعهدات آن‌ها بدون توجه به محدودیت قانونی وجود داشت، شناسایی شدند و ممنوعیت معاملات آن‌ها رفع شد، با اقدامات قضائی ممنوعیت معامله از ۵ هزار نفر برداشته و رفع شد، همچنین توانستیم ۷۹ مورد از شرکت‌های دانش‌بنیان را احیا کنیم.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه، دستور رفع موانع قانونی برای تعیین تکلیف اموال تملیکی صادر شد و ۱۶۸ هزار و ۳۰۰ تن گندم آزادسازی شد؛ ۱۲ مورد تخلف انتخابی رسیدگی و منتج به نتیجه شد.
حجت‌الاسلام خلیلی با بیان اینکه شناسایی بسترها و گلوگاه‌ها فساد اهمیت دارد، گفت: ساختارها باید اصلاح شود برای اصلاح ساختارها که سبب تولید جرم و بزه می‌شود باید اهمیت ویژه قائل شویم، قوه قضائیه در سال گذشته از طریق سازمان بازرسی کل کشور با حضور به هنگام و رصدی که انجام داده است توانسته است گلوگاه‌های فساد را شناسایی و به متولیان اعلام کند.
۶۹۰ پرونده جرایم اقتصادی تشکیل شد
وی با بیان اینکه تشکیلات قضائی در مبارزه با فساد و جریانی که بخواهد اختلالی در نظام اقتصادی به وجود بیاورد هیچ چشم‌پوشی نخواهد کرد و سخت‌ترین برخورد را خواهد داشت، اضافه کرد: در سال گذشته حسب اعلام سازمان بازرسی کل کشور ۶۹۰ پرونده جرایم اقتصادی تشکیل شد که بخشی از آن‌ها رسیدگی و بخشی در حال رسیدگی است که نتیجه آن را به اطلاع خواهیم رساند.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه اقدامات مذکور اموال زیادی را به سوی بیت‌المال برگرداند، گفت: ۳۲۳ همت اموال به یغما رفته به سفره بیت‌المال بازگشت، ۵۸ همت معوقات بانکی از طریق اجرایی ثبت وصول شد و ۴۰ همت از مطالبات دولت که از برخی شرکت‌ها وصول نشده بود، با اقدامات و حمایت‌های قوه قضائیه وصول شد.
حجت‌الاسلام خلیلی ادامه داد: قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول به تصویب رسید و دغدغه همیشگی تشکیلات قضائی رفع شد تا شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها و آرامش مردم در معاملات باشیم، این قانون نیاز به آئین‌نامه و سامانه دارد، اقدامات خوبی در حوزه سامانه‌ها در سال ۱۴۰۳ اجرا و ایجاد می‌شود، به موازات ایجاد سامانه‌ها، معاونت حقوقی قوه قضائیه آئین‌نامه‌ها را تدوین خواهد کرد، البته بخشی از تدوین آئین‌نامه بر عهده دولت است که با کمک قوه قضائیه، این آئین‌نامه‌ها تدوین می‌شود و هر هفته جلساتی با دولت در همین خصوص تشکیل می‌شود تا بتوان اقدامات را هماهنگ کرد و کار منسجمی صورت گیرد.
وی با اشاره به نظرسنجی از مردم در مورد عملکرد دستگاه قضا گفت: ریاست قوه قضائیه فضا را برای مشارکت مردم باز کرده است تا مردم دیدگاه‌های خود را مطرح کنند، زیرا دیدگاه‌های مردم ارزشمند است، حسب نظرسنجی انجام شده ۶۹.۷ درصد از پاسخگویان نظرسنجی، از اقدامات قوه قضائیه رضایت نسبی داشتند و نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد افزایش رضایتمندی داشتیم، این نظرسنجی‌ها در راستای فهم خواسته‌های مردم انجام می‌گیرد.
تعیین تکلیف ۹۰ درصد اموال متروکه و رسوب شده در انبار گمرکات و بنادر
معاون اول قوه قضائیه افزود: ۹۰ درصد اموال متروکه و رسوب شده در انبار گمرکات و بنادر تعیین تکلیف شده است، همچنین ۶ هزار تن کنجاله سویا از انبارهای گمرک در استان آذربایجان شرقی آزاد شد، طبق این آمار اموال تملیکی ۳۱ برابر ۲۹ سال گذشته بوده است، سند تحول قوه قضائیه مطالبه بحق مردم و مورد تاکید مقام معظم رهبری است جدیت خاصی در دستگاه قضائی برای اجرای سند تحول مشاهده می‌کنید.
حجت‌الاسلام خلیلی ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ سند تحول قضائی تدوین و به تأیید مقام معظم رهبری رسیده و طبق برنامه باید پروژه‌های این سند عملیاتی می‌شد بیشترین گزاره‌ای که در سال ۱۳۹۹ در سند تحول آمده است را اجرایی کرده‌ایم.
اعلام برنامه‌های هفته قوه قضائیه
وی اظهار کرد: هفته قوه قضائیه که از روز پنجشنبه، سی‌ویکم خرداد ۱۴۰۳ آغاز می‌شود، نخستین جلسه آن تجدید میثاق رئیس قوه قضائیه و مسئولان عالی قضائی با آرمان‌های حضرت امام خمینی (ره) خواهد بود که همه در بهشت زهرا حاضر خواهند شد، روز شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳ دیدار با مقام معظم رهبری خواهد بود و بعدازظهر همان روز گردهمایی بزرگداشت هفته قوه قضائیه با رؤسای کل، دادستان‌ها و معاونین را خواهیم داشت، روز دوشنبه، چهارم تیر ۱۴۰۳ دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران دستگاه قضائی و روز چهارشنبه، ششم تیر ۱۴۰۳ نشست با سفرای کشورهای خارجی به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای برگزار خواهد شد.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به مشکلات حوزه اطاله دادرسی گفت: در رسیدگی به پرونده‌ها علاوه بر سرعت، باید دقت لازم نیز رعایت شود تا رسیدگی عادلانه صورت گیرد، البته رسیدگی به نوع پرونده هم بستگی دارد؛ برخی پرونده‌ها زمان‌بر است و اگر با سرعت رسیدگی شود، ممکن است حق افراد تضییع شود، اما اگر دقت لازم با توجه به تمام ابعاد در رسیدگی وجود داشته باشد، عدالت رعایت می‌شود.
حجت‌الاسلام خلیلی گفت: سرعت هم اگر وجود داشته باشد باید دقت لازم هم وجود داشته باشد، تمام فرایند رسیدگی باید در نظر گرفته شود، در پرونده‌های کیفی باید استعلام و کارشناسی صورت گیرد و ارجاع به هیئت کارشناسی هم ممکن است وجود داشته باشد پس اگر با یک نظر حکم صادر شود، عدالت رعایت نمی‌شود، از همین رو باید از شتاب‌زدگی در پرونده‌ها جلوگیری شود، چراکه شتاب‌زدگی حاصلی جز ظلم ندارد و عدالت اقتضا دارد باید تمام جوانب را رعایت کند و استعلامات لازم گرفته شود.
وی افزود: در عدالت عمومی همه می‌توانند نقش داشته باشند، یعنی اگر قاضی بخواهد رأی عادلانه صادر کند باید کارشناس هم عادلانه اظهارنظر کند، پس در این زنجیره وابسته، از ابتدا تا پایان فرایند رسیدگی باید عدالت در تمام مراحل رعایت شود، اگر یک پرونده با سرعت زیاد رسیدگی شود ممکن است به حکم صادره اعتراض شود که دقت لازم وجود نداشته است، اما اگر یک پرونده از استاندارد زمانی خود خارج شد باید بررسی شود که چرا رسیدگی در بازه زمانی خود انجام نشد و استاندارد زمانی لازم را ندارد.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در برخی پرونده‌ها باید نظارت شود که اطاله در آن صورت نگیرد، اما در همه پرونده‌ها اطاله وجود ندارد، چراکه ممکن است یک پرونده برای رسیدگی به زمان بیشتری نیاز داشته باشد، اما باید نظارت شود که عدالت در پرونده رعایت شود.
حجت‌الاسلام خلیلی در رابطه با دادگاه‌های برخط گفت: در دادگاه برخط و رسیدگی الکترونیک عدالت بیشتری رعایت می‌شود، چراکه دسترسی به عدالت راحت‌تر است، از همین‌رو بهتر می‌توان رسیدگی کرد، از سال ۱۴۰۲، ۵۵۰ دادگاه برخط برگزار شد، ۵۳۰ هزار دادرسی الکترونیک هم انجام شده است و به دلیل استقبال زیاد دانشگاهیان و دیگر افراد تصمیم گرفته شد که دادگاه‌های برخط با سرعت بیشتری برگزار شود.
نظر شما