به گزارش خبرگزاری ایمنا از گیلان و به نقل از روابط عمومی دادگستری گیلان، حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی امروز _چهارشنبه، بیست‌وسوم خرداد_ در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال با موضوع چالش حقوقی قراردادهای اجرایی پروژه‌های عمرانی، با اشاره به شرایط کنونی کشور، تحریم و مشکلات و تنگناهای مالی، اظهار کرد: مسئولان نباید در چنین برهه‌ای به بیت‌المال بی‌توجه بوده و به آن خسارت‌های جبران ناپذیری وارد کنند.
وی یکی از مشکلات دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی را فقدان دایره حقوقی قوی دانست و افزود: به دلیل عدم برخورداری از نماینده یا وکیل حقوقی توانمند، شاهد قراردادهایی هستیم که به طرز صحیحی تنظیم و تدوین نشده‌اند و مدیران اجرایی باید در راستای تقویت بخش حقوقی اداره خود اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری استان گیلان، دومین چالش پروژه‌های عمرانی را نبود نظارت لازم توسط مسئولان سازمان‌ها دانست و خاطرنشان کرد: اگر نظارت مستمر و دقیق بر مراحل پیشرفت پروژه‌ها انجام شود، شاهد تأخیر در اجرای طرح‌ها و خسارات ناشی از این تأخیرها به بیت‌المال نخواهیم بود.
صادقی نیارکی با بیان اینکه رعایت نکردن مقررات حقوقی در قراردادهای پروژه‌های عمرانی یکی از چالش‌ها و مشکلات این حوزه است، تصریح کرد: برخی دستگاه‌های پروژه‌محور، قراردادهای سنگینی منعقد کرده و باید تمامی مفاد آن را به درستی اجرا کنند تا در آینده به مشکلات حقوقی برخورد نکنند.
این مقام ارشد قضائی، چهارمین چالش را دفاع مؤثر دانست و گفت: دفاع بد و غیرکارشناسی در پرونده‌های حقوقی پروژه‌های عمرانی موجب وارد شدن ضرر و خسارت به بیت‌المال شده و در روند اجرای پروژه‌ها خلل وارد می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه پیگیری قراردادهای پروژه‌های عمرانی در دستور کار جدی دادگستری استان قرار دارد، خاطرنشان کرد: مدیران باید به این باور برسند که رعایت ضوابط و مقررات حقوقی موجب تسریع در پروژه‌ها و جلوگیری از خسارت به بیت‌المال و همچنین کاهش ورودی پرونده به محاکم قضائی استان می‌شود.
نظر شما