به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، محمد خالدی ظهر امروز _چهارشنبه بیست و سوم خرداد_ در جلسه شورای معاونان سازمان جهاد کشاورزی و کارگروه استانی بند الف تبصره ۱۸ اظهار کرد: بهبود فضای کسب کار یکی از مهمترین فاکتورهای مد نظر جهاد کشاورزی است.
وی با بیان اینکه کشاورزی قراردادی به عنوان یکی از سیاست‌های مد نظر جهاد کشاورزی است که در این راستا مورد توجه قرار می‌گیرد، افزود: بهبود فضای کسب و کار یکی از مهمترین عوامل ایجاد رونق اقتصادی در بخش کشاورزی است.
مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در برخی موارد بسیاری از معاونت‌های فنی، یک مانع در تولیدات کشاورزی هستند چرا که اگر معاونت فنی نتواند جلوتر از بخش خصوصی حرکت کنند یک مانع است.
خالدی با تاکید بر اینکه در صورتی که سیاستگذاری درست باشد، نیاز به تفسیر برای بخش خصوصی نخواهد بود و فعالان این بخش می‌دانند باید چه اقدامی انجام دهند، خاطرنشان کرد: سالانه مبلغی در حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ همت به بخش کشاورزی از منابع توسط بانک مرکزی اختصاص داده می‌شود.
وی تصریح کرد: بانک‌ها اعلام می‌کنند که این میزان تسهیلات سالانه پرداخت شده است و بانک مرکزی هم یک عدد کلی اعلام می‌کند، اما در حقیقت نمی‌دانیم این منابع به کجا پرداخت می‌شود اما آنچه که مدیریت می‌کنیم، مجموع تسهیلات چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.
خالدی ادامه داد: صندوق توسعه ملی باید ۶۰ همت در اختیار بخش کشاورزی قرار می‌داد، در حالی که سال گذشته سه همت در اختیار جهاد کشاورزی قرار داده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر نیاز بخش کشاورزی بیش از ۱۰۰ همت است، اضافه کرد: متقاضیان در سامانه سیتا ثبت‌نام کرده‌اند و مِگا پروژه‌هایی وجود دارد اما به علت نبود اعتبارات امکان بهره برداری از آن وجود ندارد.
مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: بسیاری از موضوعاتی که در استان ذکر می‌شود، در سطح کلان در کشور مطرح می‌شود همچنین مسائلی که ما در دولت بیان می‌کنیم، همان مسائلی است که بخش خصوصی در بخش کشاورزی مطرح می‌کند.
وی با بیان اینکه چالش‌ها، موضوعات و مسائل بخش‌های مختلف مجموعه جهاد کشاورزی یکسان است تصریح کرد: موضوعاتی که ما به عنوان سیاست گذار می‌خواهیم پیگیری کنیم با مسائل بخش خصوصی یکسان است.
مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: یک موضوع مهم بحث قیمت محصولات کشاورزی است که آیا بهتر است این قیمت‌ها بالا باشد یا پایین؛ در شرایط کنونی ما دچار یک دوگانگی هستیم.
خالدی افزود: به عنوان یک سیاست گذار در جاهایی که موضوعات مختلف در حوزه کشاورزی مطرح می‌شود به ویژه در موضوع قیمت محصولات کشاورزی با دوگانگی مواجه هستیم که باید حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان را مد نظر قرار دهیم.
وی خاطرنشان کرد: تمامی افرادی که در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند، می‌خواهند قیمت‌ها برای تولید کننده به گونه‌ای باشد که انگیزه اقتصادی برای تولید وجود داشته باشد.
مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: در مقابل آنها همیشه این سوال در مصرف‌کنندگان وجود دارد که چرا قیمت‌ها بالاست و مسئولیت بر عهده جهاد کشاورزی است یا مسائل دیگر که سبب افزایش قیمت محصولات کشاورزی می‌شود.
خالدی ادامه داد: در شرایط کنونی برخی خوشحال هستند که قیمت مرغ ثابت است اما تولید کننده در این شرایط تورمی دچار آسیب می‌شود.
وی گفت: در دنیا محصولات کشاورزی یک کالای عمومی به شمار می‌رود و محصول استراتژیک مورد نیاز مردم است و به آن به مثابه یک کالای عمومی نگاه می‌کنند و این نگاه حمایتی را به امنیت غذایی دارند.
مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: در چند وقت اخیر موضوع مالیات بر بخش کشاورزی مطرح بود و کسب درآمد از این بخش مد نظر قرار گرفته بود و استدلال‌های کارشناسان بخش کشاورزی در این زمینه این بود که در شرایط حاضر وضع مالیات موجب صدمه جبران ناپذیر بر این بخش می‌شود و خوشبختانه اخذ مالیات متوقف شد.
خالدی تصریح کرد: تسهیلات پرداختی برای خرید گندم حمایت از تولید نیست بلکه یارانه‌ای است که دولت برای حمایت از مصرف کننده پرداخت می‌کند.
وی با بیان اینکه سال گذشته ۱۰۰ همت برای خرید گندم اختصاص یافت اظهار کرد: این تسهیلات برای تولید کننده و کشاورز پرداخت نشده است.
مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با مطرح کردن این پرسش که چرا بخش کشاورزی با فقر سرمایه و سرمایه گذاری روبرو است گفت: یک بخش این مشکل به فضای نامناسب کسب و کار یا مجوزها ارتباط دارد و موضوع دوم پایین بودن درآمد کشاورزان است.
خالدی افزود: اعتقاد داریم که مزیت در کشور تولید محصولات کشاورزی است اما نه به شکل کنونی، نهاده‌های دامی چند برابر می‌شود و اعلام می‌شود قیمت محصول نباید بیشتر از ۱۰ الی ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و این چالش سرکوب قیمت‌هاست.
وی گفت: در بخش کشاورزی به دلایل سیاسی و غیره اجازه داده نمی‌شود قیمت محصولات متناسب با نهاده‌ها رشد کند و این مهمترین عامل است.
مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: جلسات مختلفی تشکیل و خروجی این جلسات می‌شود تسهیلات بانکی اما ریشه آن چیست، در صورتی که دولت اجازه واقعی شدن قیمت‌ها را بدهد، همه مشکلات این بخش رفع می‌شود و نیازی به پرداخت تسهیلات نخواهد بود.
خالدی خاطرنشان کرد: در صورتی که گردش مالی تأمین نهاده‌ها ایجاد نشود، آخرین تکیه گاه تولید کننده استفاده از تسهیلات بانکی می‌شود.
وی اضافه کرد: بی ثباتی قیمت‌ها در نهاده‌های محصولات کشاورزی که ماهیت این بخش است به دلیل وابستگی به مسائل محیطی و ریسکی که در این بخش وجود دارد.
مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تابع بسیاری از فاکتورهایی است که اگر خوب تبیین شود نیازی به تأمین مالی از بیرون ندارد.
خالدی با مطرح کردن این پرسش که آیا نبود منابع بانکی موجب شده این مشکلات را در بخش کشاورزی داشته باشیم، اظهار کرد: پاسخ این پرسش خیر است چراکه در سال‌های متمادی در کشور آنقدر پول وجود داشته که مجموعه جهاد کشاورزی به دنبال سرمایه گذار بودند که بیایند و سرمایه‌گذاری با حمایت انجام دهند و این پول اختصاص پیدا کرد، اما تسهیلات و حمایت‌ها دارای نتایج مثبت نبود.
وی افزود: تمام تلاش همکاران ما در چند سال گذشته در جهاد کشاورزی روی این موضوع متمرکز بوده که اولویت سرمایه گذاری ما چه مواردی است و این رویکردی که دنبال و روی آن پافشاری می‌کنیم، تغییر گفتمان است.
مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: در صورتی که نگاهمان را به عنوان کشاورزی تجاری تغییر ندهیم به هیچ عنوان به نتیجه دلخواه نخواهیم رسید باید کشاورزی را در همه ابعاد مد نظر قرار داد و در تمام حلقه‌ها مورد توجه قرار گیرد چراکه در این صورت حلقه‌های گمشده را پیدا و در راستای توسعه زنجیره ارزش می‌توانیم حرکت کنیم.
نظر شما