به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از بانک مرکزی، محمد آرام اظهار کرد: سرانجام هشت سال پس از ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴، تعهدات ارزی موضوع ماده (۴۶) قانون مزبور تعیین تکلیف نهایی شد و در مسیر تسویه قرار گرفت؛ در نتیجه این اقدام، زمینه تعیین تکلیف و تسویه بیش از ۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانک‌ها توسط بانک مرکزی فراهم می‌شود.
وی تصریح کرد: از اواخر سال گذشته با اهتمام ارکان مختلف بانک مرکزی و به‌ویژه هیئت‌عامل و رئیس کل محترم بانک، تعیین تکلیف نهایی این موضوع مهم و تأثیرگذار بر وضعیت مالی بانک‌ها و تعداد زیادی از شرکت‌ها و بازرگانان فعال در حوزه تجارت خارجی در اولویت این بانک قرار گرفت.
معاون ارزی بانک مرکزی افزود: در حال حاضر با فراهم شدن بستر اجرایی مورد نیاز، بانک مرکزی آمادگی خود را برای تعیین تکلیف نهایی و تسویه تعهدات ارزی قطعی احراز شده در ارتباط با ماده قانونی مورد اشاره اعلام کرده و فرآیند شناسایی و ثبت بدهی ارزی متناظر با تعهدات ارزی احصا شده در دفاتر مالی بانک مرکزی نیز در حال انجام است.
آرام گفت: در نتیجه این اقدام مهم از طرف بانک مرکزی، زمینه تعیین تکلیف و تسویه بیش از ۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانک‌ها فراهم می‌شود.
وی عنوان کرد: این اقدام علاوه‌بر بهبود شفافیت ترازنامه بانک‌ها، بستر لازم برای تعیین تکلیف و تسویه نهایی تعهدات ارزی گذشته و آزادسازی وثایق، تعداد زیادی از شرکت‌ها، تجار و فعالان اقتصادی را در ارتباط با چندین هزار ثبت سفارش، فراهم خواهد کرد، این موضوع می‌تواند ترازنامه تعدادی از بانک‌های دولتی و برخی از بانک‌های فعال در بورس را نیز متأثر کند.
معاون ارزی بانک مرکزی گفت: زمینه تعیین‌تکلیف و تسویه بیش از ۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانک‌ها توسط بانک مرکزی فراهم شد.
کد خبر 761294
نظر شما