به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران به نقل از روابط‌عمومی دادگستری، عباس پوریانی از صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متهمان پرونده موبایل در آمل خبر داد و اظهار کرد: مکاتبات لازم با بانک مرکزی و سایر مؤسسات مالی و قرض‌الحسنه برای بررسی حساب‌های داخلی و خارجی متهمان صورت گرفته است.
وی با اشاره به بازداشت مالک فروشگاه موبایل معروف در آمل به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجه به میزان حدود ۳۰۰ میلیارد تومان، افزود: با توجه به حجم بالای تبلیغات فروشگاه موبایل مذکور در فضای مجازی و واقعی، مبنی‌بر فروش گوشی‌های هوشمند زیر قیمت بازار و پیگیری دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی با توجه به شکایات متعدد مردمی، موضوع در دستور کار ویژه دادستانی شهرستان آمل قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه فروشگاه مذکور به‌عنوان اسپانسر یکی از تیم‌های معروف فوتبال پایتخت نیز فعالیت داشته است، تصریح کرد: با توجه به شکایات متعدد مردم از مالک این فروشگاه، ضمن تشکیل پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آمل، از طریق شهرداری نسبت به محدودسازی تبلیغات شهری فروشگاه مذکور و از طریق مرکز توسعه تجارت الکترونیک به قید فوریت نسبت به بررسی مجدد و ابطال نماد اعتماد الکترونیک فروشگاه اقدام شد.
پوریانی با بیان اینکه متهم در حال حاضر با دستور قضائی در مرجع ضابط، تحت نظر قرار دارد، تاکید کرد: دستور شناسایی و توقیف همه اموال متهمان صادر و مکاتبات لازم با بانک مرکزی و سایر مؤسسات مالی و قرض‌الحسنه جهت بررسی حساب‌های داخلی و خارجی نام‌برده و همسر او انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه متهمان، ممنوع‌الخروج و اصل گذرنامه آن‌ها نیز توقیف شده است، مطرح کرد: با توجه به اعطای مهلت کافی از سوی مراجع قضائی و امنیتی برای ایفای تعهدات و فقدان اقدام مؤثر، متهم اصلی بازداشت و سایر متهمان نیز به دستگاه قضائی احضار شدند.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: تاکنون حدود ۲۰۰ نفر، شکایت خود را در دادسرای آمل نسبت به متهم مطرح کردند که با دستور و پیگیری ویژه دادستان شهرستان آمل و ارجاع به پلیس فتا، حدود ۴۰ فقره منجر به بازگرداندن وجه شده است.
وی افزود: دادخواست مطرح شده توسط برخی افراد نیز به شورای حل اختلاف ارجاع شده است.
نظر شما