به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان، در یکصد و پنجاه و چهارمین نشست علنی شورای شهر، لایحه حذف هزینه کارشناسی در برخی پروندههای کارشناسی املاک توسط شهروندان بررسی شد تا کرمانیها از پرداخت هزینههای کارشناسی در تعریض ملک، قدرالسهم زیر ۵۰۰ متر، لچکی، پارکینگ و غیره معاف شوند.
موضوع پس از بررسی دقیق و موشکافانه در کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی شورای شهر کرمان و تصویب در کمیسیون، به صحن شورا آمد تا اعضا پس از دریافت گزارش کمیسیون و بررسی، برای تصویب لایحه تصمیمگیری کنند به نحوی که تا پایان سال ۱۴۰۳، در برخی پروندههای کارشناسی، شهروندان متحمل هزینه نشوند.
محمد امینی زاده رئیس کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی شورا با بیان اینکه وضعیت پروندههای کارشناسی در هفت بند تدوین شده است، از معافیت شهروندان برای پرداخت هزینه در بندهای اول تا پنجم خبر داد و اظهار کرد: بند اول مربوط به میزان تعریض املاک است که به مرکز یا کانون ارجاع میشود و تحویل گزارش به شهرداری و هزینه با شهروند بود.
وی افزود: بند دوم درخصوص قدرالسهم زیر ۵۰۰ متر، موضوع به مرکز یا کانون ارجاع میشود و تحویل گزارش به شهرداری صورت میگیرد و هزینه با شهروند بود و بند سوم درخصوص لچکی، کارشناس مورد تأیید و وثوق شهرداری است و هزینه بعد از تأیید شورا با شهروند بود و بند چهارم درخصوص قطعات سهم شهرداری نیز، کارشناس مورد وثوق شهرداری و هزینه با شهروند بود.
رئیس کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی شورای اسلامی شهر کرمان تصریح کرد: بند پنجم درخصوص پارکینگها، ارجاع به کارشناس و هزینه با شهروند بود و در بند ششم، در رابطه با تملک شش دانگ مسیری، هزینه ملک مسیری با مالک و هزینه املاک معوض توسط شهرداری پرداخت میشود.
وی با بیان اینکه بند هفتم مربوط به املاک تفکیکی بالای ۵۰۰ متر است که موضوع به مرکز کانون ارجاع میشود و تحویل گزارش به شهرداری و هزینه با مالک است، گفت: مقرر شد در مورد بندهای یک تا پنج، تا پایان سال ۱۴۰۳، بدون دریافت هزینه کارشناسی از شهروند، مبنای قیمتگذاری دفترچه هیئت کارشناسی ششنفره باشد.
امینی زاده خاطرنشان کرد: به دنبال این مصوبه، مقرر شد شهرداری طی شش ماه دفترچه هیئت کارشناسی را بهروزرسانی کند و تمهیداتی بیندیشند که بهصورت مستمر دفترچه بهروز شود و در صورتی که مدت دفترچه تمام شد، کارشناسی موردی انجام شود.
به گزارش ایمنا، لایحه مذکور در یکصد و پنجاه و چهارمین نشست علنی شورای شهر با هشت رأی موافق و یک رأی ممتنع در صحن شورا به تصویب رسید تا شهروندان کرمانی فقط در دو مورد از هفت مورد فوق هزینه کارشناسی را پرداخت کنند و در سایر موارد نیازی به پرداخت هزینه نباشد و از دفتر کارشناسی استفاده شود.
نظر شما