اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان منوط به ابلاغ برنامه هفتم است

معاون امور فنی و بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری گفت: این صندوق مجری قوانین و مقررات ابلاغی و مصوب و اجرای متناسب‌سازی است که منوط به ابلاغ قانون برنامه هفتم از سوی دولت و شیوه‌نامه و سازوکار اجرایی از سوی سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی صندوق بازنشستگی کشوری، رضا فیضی‌نژاد اظهار کرد: در اجرای بند الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف شده است تا افزایش حقوق بازنشستگان کشوری را به میزان ۹۰ درصد حقوق و مزایای مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و هم‌تراز در سال ۱۴۰۳ اجرا کند.

وی افزود: این افزایش از سال اول به میزان ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم نیز هر کدام به میزان ۳۰ درصد خواهد بود تا در پایان برنامه هفتم، بازنشسته کشوری بتواند حقوقی به میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل هم‌تراز دریافت کند.

معاون امور فنی و بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری اضافه کرد: این صندوق مجری قوانین و مقررات ابلاغی و مصوب و اجرای متناسب‌سازی است که منوط به ابلاغ قانون برنامه هفتم از سوی دولت و شیوه نامه و ساز و کار اجرایی از سوی سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه است و اگر نیازی به دریافت اطلاعات شاغلان دستگاه‌ها باشد، متولی این امر نیز سازمان اداری و استخدامی است.

فیضی‌نژاد تصریح کرد: با وجود اینکه این موضوع از سوی صندوق بازنشستگی کشوری به‌طور شفاف اعلام شده بود، اما همچنان بعضی دغدغه‌ها در این خصوص وجود دارد که باید تاکید کنیم آئین‌نامه اجرایی این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه و با همکاری دستگاه‌های اجرایی تهیه و تدوین می‌شود.

وی افزود: چنانچه نیاز به دریافت اطلاعات شاغلان از دستگاه‌های اجرایی باشد، از طریق سازمان اداری و استخدامی به عنوان متولی تدوین آئین‌نامه اجرایی این بند الحاقی ماده ۲۹ هماهنگی‌های لازم به عمل خواهد آمد.

معاون امور فنی و بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه این صندوق مجری قوانین و مقررات مصوب و ابلاغی است، تاکید کرد: صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان مجری قانون متناسب‌سازی، به محض دریافت آئین‌نامه اجرایی و جداول پیوست از سوی دو سازمان متولی امر همچنین تأمین منابع مالی لازم، نسبت به محاسبه و صدور احکام اصلاحی و پرداخت مابه‌التفاوت متعلق به احکام اصلاحی با اولویت کاری اقدام خواهد کرد.

فیضی‌نژاد با بیان اینکه زمان صدور این احکام مشخص نیست، گفت: این صندوق آمادگی دارد به محض دریافت آئین‌نامه مربوطه از سوی دو سازمان متولی به سرعت احکام را صادر کند و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق را از تاریخ یکم فروردین ۱۴۰۳ محاسبه و عملیاتی کند.

کد خبر 758621

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • IR ۰۱:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۱
    0 0
    چرا مردم را به چند دسته تقسیم کردین اگر متناسب سازی منوط به اعلام قانون مگر کشوری و لشگری از این قانون تعبیت نمیکنند چرا. قانون برای انها اعلام کرده ولی برای تامین اجتماعی. اعلام نکرده حتما ما جز این مملکت نیستیم این به یادمان میماند اقای صولت حتما