به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمانشاه، سلیم خانی امروز _ سه‌شنبه بیست‌وپنجم اردیبهشت_ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: فروردین سال‌جاری ۱۰۵۴ نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان کرمانشاه مراجعه کرده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته یک‌هزار و ۴۲ نفر بوده، افزایش داشته است.
وی افزود: ۳۳۹ نفر از این تعداد زن و ۷۱۵ نفر مرد بوده‌اند که به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان کرمانشاه مراجعه کرده‌اند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه با بیان اینکه داشتن معرفی‌نامه از مراجع قضائی و انتظامی برای پذیرش و ارائه نظریات پزشکی قانونی الزامی است، خاطرنشان کرد: داشتن ظاهر خون‌آلود نه تنها تأثیری در نظریه‌های کارشناسی نخواهد داشت، بلکه معاینه دقیق‌تر زخم و جراحات را با مشکل مواجه خواهد کرد.
خانی اضافه کرد: از آنجا که در پزشکی قانونی کار درمانی صورت نمی‌گیرد، اولویت اول برای مصدومان ناشی از منازعه، به ویژه در موارد پرخطر، مراجعه به مراکز درمانی برای انجام اقدامات درمانی است چراکه در بعضی موارد تأخیر در درمان می‌تواند جان مصدوم را به مخاطره بیاندازد.
وی داشتن معرفی‌نامه از مراجع قضائی یا انتظامی برای پذیرش و ارائه نظر پزشکی قانونی را الزامی دانست و تصریح کرد: لازم است افراد در مراجعه به پزشکی قانونی کارت شناسایی معتبر، مستندات پزشکی و بیمارستانی و کارت بانکی برای پرداخت الکترونیکی به همراه داشته باشند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه تاکید کرد: اخذ مدارک بیمارستانی، کلیشه‌های رادیوگرافی، جواب آزمایشات پاراکلینیک و بعضی مواقع انجام مشاوره با متخصصان رشته‌های مختلف پزشکی در راستای تعیین دقیق‌تر تعداد و نوع صدمات و جلوگیری از تضییع حقوق مراجعه کننده است.
خانی گفت: طول درمان تأثیری در میزان دیه ندارد و امروزه توسط پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود.
وی تاکید کرد: هدف از دادن زمان معاینه مجدد، تعیین سرنوشت جراحت است که آیا جراحت یا صدمه بدون عیب التیام پیدا می‌کند یا اینکه با التیام نامطلوب موجب نقص عضو می‌شود. انجام این کار در راستای حفظ حقوق مصدوم و تعیین خسارت نقص عضو ایجاد شده است و برای حفاظت از حقوق خود، به بسته شدن زودهنگام پرونده اصرار نکنید.
نظر شما