به گزارش خبرگزاری ایمنا، در نشست علنی امروز _یکشنبه بیست‌وسوم اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر دو روز تعطیلی در هر هفته و کاهش ساعات کاری ادارات از ۴۴ به ۴۰ ساعت در دستور کار امروز، بیست‌وسوم اردیبهشت مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
در جلسه امروز پیشنهاد بازگشت به اصل از سوی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر با ۷۶ رأی موافق، ۱۱۳ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع نتوانست رأی لازم را کسب کند.
کلیات این لایحه مبنی بر دو روز تعطیلی در هر هفته و کاهش ساعات کاری ادارات از ۴۴ به ۴۰ ساعت در جلسه علنی روز یکشنبه، بیستم اسفند ۱۴۰۲ به تصویب مجلس رسیده بود.
محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این لایحه، پیشنهاد بازگشت به اصل را ارائه کرد و گفت: تقلیل ساعت کار با جهش تولید متناسب نیست.
وی اظهار کرد: تعطیلی روز شنبه آثار سو فرهنگی خوبی را به جهان اسلام مخابره نمی‌کند و تبعات منفی فرهنگی دارد و این کپی برداری از دیگر کشورهاست و من با تعطیلی روز شنبه مخالف هستم.
محمد وحیدی، نماینده مردم بجنورد در مخالفت با پیشنهاد نقدعلی نماینده خمینی شهر بیان داشت: بیش از ۱۰ سال است که رهبر انقلاب در انتخاب شعار سال بر اقتصاد تاکید دارند و اگر قرار است میزان مبادلات اقتصادی ما با دنیا تقویت شود و نگاه تخصصی به این موضوع داشته باشیم باید به تعطیلات جهانی توجه کنیم.
وی اضافه کرد: میزان حضور فیزیکی کارکنان نشان دهنده افزایش بهره‌وری نیست و اگر قرار است بهره‌وری را افزایش دهیم باید به معیارهای جهانی در این زمینه توجه شود و بدانیم با تعطیلی پنجشنبه و جمعه ارتباط ما با دنیا چهار روز قطع می‌شود ولی با تعطیلی جمعه و شنبه این تعطیلی به یک روز می‌رسد و این فرصتی برای تقویت حوزه اقتصادی کشور است.
روح‌الله متفکرآزاد، نماینده مردم تبریز در مجلس در مورد بازگشت به لایحه دولت بیان کرد: دولت در این لایحه پیشنهاد داده است که ساعات کاری ۴ ساعت و روزهای کاری هم به ۵ روز در هفته کاهش پیدا کند و این باعث افزایش بهره‌وری کارکنان در روزهای کاری می‌شود، اما تفاوتی در لایحه از سوی کمیسیون ایجاد شده و روز تعطیل تعیین شده است در حالی که در لایحه دولت روز تعطیل مشخص نشده است.
وی بیان داشت: من معتقدم پیشنهاد بازگشت به اصل چند مزیت دارد چون بحث‌های کارشناسی مفصلی در این رابطه انجام شده و باید شأن کارشناسی دولت را محترم بدانیم، بنابراین اجازه دهید دولت روز تعطیل را مشخص کند چون ضرورتی برای اظهارنظر وجود ندارد.
عضو هیئت رئیسه مجلس اضافه کرد: بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی این کار در اختیارات رئیس جمهور و هیئت دولت است و بحث‌های مفصلی در زندگی مردم وجود دارد و قرن‌هاست شنبه اول هفته بوده و این بحث فنی است و نباید بر اثر یک تصمیم عجله‌ای زندگی مردم به هم بریزد.
وی افزود: با توجه به تفاوت شب و روز در شرق و غرب و تجارت الکترونیک استدلال هماهنگی با دیگر کشورها منسوخ است البته ممکن است دولت بخواهد به صورت آزمایشی این طرح را اجرایی کند و ضرورتی ندارد که چه روزی تعطیل باشد.
متفکرآزاد تصریح کرد: ما وارد بحثی می‌شویم که از شئونات کارشناسی دولت است و موضوعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در آن دخیل است و نباید با یک تصمیم چند دقیقه‌ای التهابات اجتماعی چندین ساله را به وجود آوریم ضرورتی برای تعیین روز تعطیل در این لایحه نمی‌بینم و با پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه موافقم تا خود دولت روز تعطیل را مشخص کند.
در جریان بررسی این لایحه و پیشنهادهای نمایندگان عباس گودرزی در تذکری آئین‌نامه‌ای گفت: فارغ از محتوای لایحه که در دراز مدت آثار فرهنگی زیادی دارد و سبک زندگی ما را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد با استناد به تبصره ۲ ماده ۴۳ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تذکر می‌دهم. اگر مصوبات مجلس فرآیند قانونی خود را طی نکند، اثرات وضعی دارد.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما موظف به رعایت قانون هستیم و باید از مسیر درست حرکت کنیم، به عنوان نایب رئیس کمیسیون اجتماعی عنوان می‌کنم در کمیسیون اجتماعی با اکثریت اعضای حاضر مصوب شد روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیل باشد قبل از اینکه گزارش کمیسیون در دستورکار صحن قرار بگیرد رئیس کمیسیون اقدام به تغییر محتوای مصوبه مبنی بر انتقال روز تعطیل از پنجشنبه به شنبه می‌کند.
این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: برابر آئین نامه داخلی مجلس که می‌گوید گزارش کمیسیون تا زمانی که در دستورکار هفتگی صحن قرار نگرفته باشد فقط با تصویب دوسوم اعضای کمیسیون و تأیید هیئت رئیسه مجلس قابل تغییر و اصلاح است و در صورت درج در دستورکار هفتگی قابل تغییر نیست. در کمیسیون اجتماعی جلسه رسمی در این خصوص برگزار نشد معنای مصوبه این است که در جلسه‌ای با حضور بیش از دو سوم اعضا برگزار نشده و در حاشیه صحن و یا هر جای دیگری امضا جمع شده است و این مصوبه سبقه قانونی ندارد.
وی ادامه داد: از اعضای هیئت رئیسه مجلس به جهت انضباط بخشی به فرآیندهای قانونی و برای اینکه این موضوع باب نشود، درخواست دارم که این مصوبه از آنجا که سابقه قانونی ندارد و روند قانونی بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس برای آن طی نشده است، از دستورکار خارج و به کمیسیون برای طی روند قانونی ارجاع شود.
عبدالرضا مصری، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر آئین نامه‌ای گفت: گزارش چاپ شده کمیسیون تا زمانی که در دستور هفتگی درج نشده هیئت رئیسه ورودی به فرایند کمیسیون ندارد و در هیچ موردی در فرآیند کمیسیون دخالت نمی‌کنیم. گزارش رئیس کمیسیون در خصوص موارد ارائه شده به هیئت رئیسه طی روند فرآیند قانونی است.
وی با اشاره به تبصره ۲ ماده ۴۳ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اجازه نداریم در گزارش کمیسیون تغییری ایجاد کنیم، گزارش کمیسیون اجتماعی یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ ارائه و در دستورکار صحن علنی قرار گرفته است، این موارد را باید در داخل کمیسیون پیگیری می‌کردید و انجام می‌دادید.
حسین گودرزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه بیان کرد: بار گذشته که این لایحه به کمیسیون ارجاع شد، بر این موضوع تاکید شد که چرا روز تعطیلی در گزارش کمیسیون تعیین نشده است. از سوی دیگر اگر به اصل لایحه بازگردیم اصلاحاتی که کمیسیون انجام داده است، همه کنار می‌رود. ما مشمولان قانون کار یعنی کارگران را نیز اضافه کردیم تا در حق آنها اجحافی صورت نگیرد. از سویی دیگر ما ساعت کاری را ۴۰ ساعت در هفته تعیین کردیم. کشور ما جزو ۳۰ کشوری است که بالاترین ساعت کار را در هفته دارد و باید به این سمت برویم که ساعت کاری را کاهش دهیم.
نماینده دولت پیرامون پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه بیان کرد: این لایحه دولت در خصوص تعطیلی پایان هفته پنج ویژگی دارد اول اینکه در تمام شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها مانند تهران روز پنجشنبه تعطیل شود. البته ما فقط یک روز تعطیل رسمی داریم و آن هم روز جمعه است و خدمات‌رسانی اداری به مردم در روز پنجشنبه وجود ندارد وگرنه بانک‌ها و مراکز خدماتی و سایر بخش‌ها به خدمات خود ادامه خواهند داد.
وی بیان کرد: دولت خدمت‌رسانی به مردم را در پنج روز یعنی از روز شنبه تا چهارشنبه تعریف کرده است و صرفاً روز پنجشنبه خدمات‌رسانی اداری نداریم. یکی دیگر از ویژگی لایحه این است که تقویم آموزشی در اختیار دولت قرار گرفته است و در مناطق سردسیر دولت می‌تواند ۱۰ روز زودتر مدارس را بازگشایی کند و به دولت اجازه داده شده است در مواقع بحرانی و اضطراری مانند اپیدمی و آلودگی هوا به مدت ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه در هفته ساعات اداری را تنظیم کنند. از سویی دیگر باید به این نکته توجه داشت هر چه ساعت کاری افزایش پیدا کند به معنای افزایش بهره‌وری نیست، بلکه باید اقتصاد فرهنگ و اقتصاد گردشگری را نیز در نظر گرفت.
در نهایت نمایندگان با پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه دولت و پیشنهاد اصلاح کل این لایحه مخالفت کردند و ادامه بررسی این لایحه به جلسه آینده واگذار شد.
نظر شما