عباس حاج‌رسولی‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه تأخیر در صدور پروانه ساختمانی تا شش ماه موجب ایجاد مشکلات مالی و نارضایتی شهروندان شده است، اظهار کرد: در ایجاد این مشکل تنها شهرداری مقصر نیست، بلکه سایر سازمان‌های ذی‌ربط از جمله کمیسیون ماده ۵ و سازمان نظام مهندسی ساختمان که مدل‌های نظارتی دارند، دخیل هستند.
وی افزود: بوروکراسی اداری صدور پروانه برای کنترل‌های بیشتر، شهروندان را برای دریافت پروانه معطل نگه داشته که این روند قابل اصلاح است.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: دستگاه‌های ذی‌ربط باید برای تسریع در روند صدور پروانه همکاری و هم‌افزایی داشته باشند، زیرا با تأخیر در صدور پروانه، سرمایه‌ای که قرار است از مردم گرفته شود، قفل است و نتایج مؤثری به‌دنبال ندارد.
حاج‌رسولی‌ها ادامه داد: شهرداران مناطق پانزده‌گانه باید به‌صورت ویژه اقدام کنند و هر ماه روند اصلاح صدور پروانه را در منطقه فعالیت خود گزارش دهند.
نظر شما