به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری در نشستی مشترک به بررسی دلایل و بسترهای شکل‌گیری دعاوی مربوط به این سازمان در دیوان عدالت اداری پرداختند و بر ضرورت اصلاح بعضی قوانین و مقررات از جمله در زمینه مشاغل سخت و زیان‌آور تأکید کردند.
میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در این جلسه با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق به بیمه‌شدگان سازمان به جهت پیشگیری از طرح دعاوی اظهار کرد: به تازگی با برنامه‌ریزی انجام شده، هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را به‌عنوان سه موضوع اصلی که در شکایات طرح می‌شود، از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم؛ این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان کشور است و تا پایان اردیبهشت به‌طور کامل اجرا می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه جهش تولید بدون نیروی کار ماهر و دارای انگیزه کافی امکان‌پذیر نیست، افزود: یکی از موانعی که برای تحقق شعار امسال مطرح می‌شود این موضوع است که در بعضی موارد مجموعه کار با چالش حضور نیروی کار ماهر مواجه شده و مسیر بهره‌وری که در جهش تولید قرار است دنبال شود، از این جهت با مانعی جدی روبه‌رو است، اگر این را به شرایطی که در کلان کشور در تغییر و تحولات جمعیتی داریم اضافه کنیم، اهمیت حفظ و نگهداری نیروی کار ماهر و متخصص را در کارگاه‌های مختلف صنایع و صنوف نشان می‌دهد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: تعداد درخواست‌ها و بازنشستگی‌های برقرار شده در مشاغل سخت و زیان‌آور مغایر اهداف و نیات اصلی تصویب این قانون است و سهمی عمده در ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان یک سازمان بیمه‌ای بین نسلی دارد، وضعیت فعلی به‌گونه‌ای است که متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده و گاهی نیروی کار در اوج تجربه، مهارت و تخصص از بازار کار خارج می‌شود و هزینه حمایت از این افراد به سایر بیمه‌شدگان ذی‌نفع سازمان تأمین اجتماعی تحمیل می‌شود.
موسوی ادامه داد: ناگوارتر اینکه این افراد که با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و به سبب فرسودگی جسمی و روحی ناشی از این مشاغل از فهرست بیمه‌پردازان خارج می‌شوند، در عمل از بازار کار خارج نمی‌شوند که جا برای نیروهای جدید باز شود، بلکه جذب بخش‌های غیررسمی بازار می‌شوند، با این وضعیت نیروی انسانی نمی‌توان آرمان‌های بزرگ رشد و جهش تولید را دنبال کرد.
وی گفت: ما حق نداریم کسی را از حق قانونی خودش محروم کنیم و چنین اراده‌ای به‌هیچ‌وجه در تأمین اجتماعی وجود ندارد، نباید از کسی حقی ضایع کنیم و نباید اجازه دهیم آینده این صندوق با تعهدات بین‌نسلی با اجرای نادرست قوانین و مقررات تباه شود، ضایع کردن حقوق و منافع صندوق تأمین اجتماعی و تحمیل بار مالی غیرمنطقی به این صندوق، خلاف سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است که مقام معظم رهبری ابلاغ فرموده‌اند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اضافه کرد: در مجلس و در دولت مردمی سیزدهم این اراده وجود دارد که به سازمان تأمین اجتماعی کمک کنند تا این سازمان که ابزار و محور توسعه پایدار است توانمند باقی بماند، در موضوع شکایات پرتکرار اصلاح عناوین شغلی در مشاغل سخت و زیان‌آور هم باید در سه سطح کار کارشناسی و تخصصی با مشارکت همه نهادهای مرتبط انجام دهیم که یک بخش مربوط به قوانین کلان در مجلس و بخش دیگر اصلاحات قوانین تأمین اجتماعی و بخش دیگر هم اصلاح رویه‌های مربوط به اجرا است.
نظر شما