حسین رجبی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قزوین اظهار کرد: طی سال‌های اخیر در بعضی احکام، محرومیت‌های اجتماعی از جمله مسدود کردن اسناد هویتی و کارت ملی موجب می‌شد تا زندگی فرد دچار مشکل شود و تا زمانی که با دستور قضائی این محدودیت رفع نشود، افراد نمی‌توانند از خدمات بهره‌مند شوند.
وی افزود: به همین منظور، پس از دستور رئیس قوه قضائیه و به‌منظور رعایت حال حقوق شهروندان، نسبت به آزادسازی اسناد هویتی و کد ملی این افراد اقدام شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، اسناد هویتی ۱۳۱۵ نفر در استان قزوین توقیف شده که دستورات لازم برای رفع مسدودی این اسناد به اداره ثبت احوال استان صادر شده است.
رجبی اضافه کرد: به قضات ابلاغ شد تا پس از صدور دستور مسدودی، از ارائه کد ملی و اسناد هویتی محکومان خودداری شود.
نظر شما