به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی شهرداری شیراز، امید گشتاسبی به نقش اداره کل تشخیص و وصول درآمدهای شهرداری در راستای تحقق بودجه سالیانه پرداخت و اظهار کرد: چندین قانون در راستای درآمد داریم که ازجمله آن میتوانیم به قانون درآمد پایدار که از سال ۱۴۰۱ مصوب و از سال ۱۴۰۲ اجرایی شد، اشاره کرد.
وی افزود: بر اساس قانون عناوین عوارضی از طرف وزارت کشور تا پایان آذرماه ابلاغ میشود و شهرداریها هم بر اساس آن عناوین تا پایان دیماه فرمولهای مربوطه را اعلام کرده و پس از تصویب شورا و تأیید فرمانداری تا پایان بهمنماه آن را در رسانهها به چاپ برسانند، بنابراین حوزه درآمد در شهرداریها نقش اثرگذار و قابلتوجهی در تصمیم سازی و تولید منابع و اخذ عوارض دارد.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز تصریح کرد: در مناطق یازدهگانه شهرداری شیراز به انضمام سازمانهای شهرداری، در سال گذشته حدود ٩ هزار میلیارد تومان از بودجه ٢۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی سال گذشته شهرداری از طریق درآمدهای حوزه ساختمانی محقق شده است.
گشتاسبی ادامه داد: در حال حاضر ۳ سه منبع ورودی مالی به شهرداریها وجود دارد که شامل درآمدهای ناشی از ساختوساز ساختمانی است که برای سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان پیشبینیشده است.
وی خاطر نشان کرد: بخش دیگری از درآمد ناشی از درآمد پایدار است که تفسیر درآمد پایدار این است که آن درآمد باید مستمر باشد و ادامه اخذ آن آسیبی به هیچیک از زیرساختهای اقتصادی، محیط زیستی، ترافیکی و تأسیساتی نزند.
این مقام مدیریت شهری شیراز در حوزه درآمد اضافه کرد: در حال حاضر و مستند به قوانین بالادستی درآمدهای پایدار تعریف مشخصی دارد که شامل درآمدهای ناشی از مالیات در قانون مالیات بر ارزشافزوده برای شهرداریها لحاظ شده است، درآمدهای ناشی از عوارض خودرو، درآمدهای ناشی از عوارض نوسازی که طی قبض درب منازل توزیع میشوند و درآمد بهای خدمات پسماند و عوارض شغلی ازجمله سایر درآمدهای پایدار شهرداریها هستند.
گشتاسبی افزود: درآمدهای دیگر شامل اجارهبها یا سود حاصل از فروش سهام است که عدد قابلتوجهی برای شهرداری به شمار نمیآید، کل درآمدهای پایدار پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۳ حدود ۴,۳۰۰ میلیارد تومان است.
شهرداری با فروش املاک و زمین شهر فروشی نمیکند
وی با اشاره به اینکه در مواردی گفته میشود تأمین کل بودجه شهرداری بر روی دوش مردم است و از عوارضی که از مردم اخذ میشود حاصل میشود، تصور اشتباهی است، اظهار کرد: در بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان درآمد از فعالیتهای ساختمانی و درآمدهای پایدار در نظر گرفتهشده است و حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان دیگر منابعی است که شامل وام، فروش اوراق مشارکت و فروش املاک است.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز ادامه داد: نکتهای که باید در اینجا گفته شود این است که عدهای تصور میکنند شهرداری با فروش ملک یا زمین «شهر فروشی» کرده است اما واقعیت این است که شهرداریها نمیتوانند ملکی را نگهدارند، بلکه باید آن ملک را پس از ایجاد ارزشافزوده بفروشند و با فروش آن املاک دیگری را خریداری کنند یا درآمد حاصل از آن را بابت توسعه شهر هزینه کند.
گشتاسبی تصریح کرد: فروش اوراق هم بخش دیگری از منابع تأمین بودجه است که برای بودجه سال ۱۴۰۳ حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از طریق فروش اوراق مشارکت لحاظ شده است که ازجمله ظرفیتهای قانونی بودجه کل کشور است.
وی افزود: کمکهای بلاعوض دولت هم بخش دیگری از منابع تأمین بودجه است که درواقع سهم دولت در پرداخت اوراق مشارکت است؛ همانطور که میدانید پروژه قطار شهری در شهرها پروژه ملی است و باید از محل بودجه ملی تمام هزینههای آن پرداخت شود اما از حدود ۱۵ تا ۲۰ سال پیش قراری بین شهرداریها و دولت گذاشته شد که هرکدام سهم ۵۰ درصدی در پروژه قطار شهری داشته باشند تا سرعت انجام کار اجرای این پروژهها افزوده شود که بر اساس آن شهرداریها خود را بدهکار میکنند و معمولاً هم شهرداریها سهم ۵۰ درصدی خود را بهموقع پرداخت میکنند اما دولتها معمولاً در موعد مقرر نمیتوانند سهم خود را بپردازند و در طول سال بخشی از آن را به شهرداری عودت میکنند که این رقم در بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۷۰۰ میلیارد تومان پیشبینیشده است.
گلوگاههای فساد در شهرداری بسته شده است
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز خاطر نشان کرد: نکته قابلتوجه دیگر این است که بعضاً فساد در جایی رخ میدهد که مودی بیخبر از قانون باشد که ضرورت دارد بگویم تمام محاسبات در شهرداری سیستمی است و هیچکس حق ندارد بهعنوان اخذ عوارض، ریالی از فردی وصول کند، مگر اینکه مودی این پول را بهحساب شهرداری واریز کند؛ مودیان باید حتماً فیش دریافت کنند و آن فیش هم بهحساب شهرداری واریز شود که آنهم ردیف مشخصی دارد و باید بگویم تمام این حسابها روزانه رصد میشود و آمار روزانه محاسبه و به اطلاع مدیران ارشد میرسد تا آنان نسبت به تصمیمگیری و توزیع بهموقع منابع اقدام کنند.
گشتاسبی بابیان اینکه با این اقدام یکی از گلوگاههای فساد در شهرداری بستهشده است، اضافه کرد: توصیه اکید این است که مودیان پس از اخذ فیش کد دار، شهرداری با عدد و رقم مشخص نسبت به پرداخت آن اقدام کنند و درصورتیکه نسبت به محاسبه اعتراض دارند در وهله اول به مناطق شهرداری رجوع و در مرحله بعد به اداره کل درآمد مراجعه کنند و درنهایت اگر اقناع نشدند، میتوانند از ظرفیت ماده ۷۷ قانون شهرداری استفاده و اعتراض خود را به کمیسیونی متشکل از یک نفر نماینده دادگستری، یک نفر نماینده وزارت کشور و یک نفر نماینده شورای شهر ارائه کنند.
وی افزود: شهرداری شیراز نهادی است که طی یک سال گذشته گردش مالی ۲۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی را داشته است که این رقم گردش مالی معادل گردش مالی برخی از استانهای کشور است.
شهرداریها ضمانت اجرایی برای وصول مطالبات را دارند اما بنا بر تعامل و همکاری است
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز در بخش دیگری از سخنانش به ضمانت اجرایی شهرداریها برای وصول مطالبات خود اشاره و تصریح کرد: وصول مطالبات شهرداری دارای ضمانت اجرایی است اما فرایند آن طولانی است، هماکنون شهرداری شیراز بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از ادارات و سازمانها و نهادهای مختلف دولتی و عمومی طلبکار است و میتواند حساب آنان را بهصورت قانونی مسدود کند، اما بنابر تعامل و همکاری است و سیاست مدیریت ارشد بر مسدود کردن حسابهای دستگاههای دولتی و خدمات رسان نیست.
گشتاسبی افزود: در سال گذشته حدود ۵۰۰ هزار قبض عوارض را درب منازل مردم در دو مرحله ۶ ماهه اول و دوم سال توزیع کردیم اما از کل ساکنین شهر ۱۰ درصد عوارض نوسازی را پرداخت کردند که در راستای وصول مطالبات عوارض نوسازی، شهرداریها ضمانت اجرایی دارند و میتوانند برابر قانون انشعاب برق و گاز ملک را قطع کنند اما طبیعی است که برای حل این مسئله به دنبال راههای دیگری هستیم و استفاده از این ابزار آخرین راهحل شهرداری خواهد بود.
وی ادامه داد: در این شرایط شهرداری شیراز در سال گذشته موفق به تحقق بودجه ٢۴ هزار و پانصد میلیارد تومانی شهر شد و همانگونه هم که اطلاع دارید ٨۵ درصد آن به بخش عمران تخصیص یافت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز خاطر نشان کرد: وصول و تحقق بودجه سال گذشته شهرداری شیراز حاصل تلاش همه کارکنان شهرداری ازجمله مدیران ۱۱ منطقه و بهطور ویژه حاصل مدیریت و سیاستگذاری شهردار شیراز و همراهی شورای شهر بوده است.
گشتاسبی اضافه کرد: در طول یک سال و چند ماهی که محمدحسن اسدی تصدیگری شهرداری را پذیرفتند حدود ١۴٧ لایحه درآمدی را به شورا ارائه دادیم که تصویب هرکدام از این لایحهها٢٠ ساعت زمان برده است و اگر همراهی شورا، مدیران ارشد و تلاش کارکنان نبود قطعاً بودجه سال گذشته محقق نمیشد.
وی افزود: اگر شهرداری بخواهد کاری انجام دهد پاشنه آشیل آن ورودی منابع به این نهاد است و تشبیه معاونت مالی در شهرداری بهمنزله قلب تپنده در بدن انسان است.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز ادامه داد: همه شهروندانی که در آپارتمان زندگی میکنند ماهانه حق شارژ پرداخت میکنند و یا هزینه اینترنت یا قبوض آب و برق و گاز را بهراحتی پرداخت میکنند. گشتاسبی ابراز امیدواری کرد: شهروندان عزیز شیرازی نیز به این موضوع آگاهی پیدا کنند که آپارتمان و منزل و محل کار آنان در مجموعهای بزرگتر به نام شهر قرارگرفته است که شهرداری برای نگهداری آن نیازمند دستیابی به منابع ناشی از شارژ شهری از شهروندان است تا بتواند خدماتی نظیر تمیز نگهداشتن معابر، حمل ضایعات و زبالهها، تعمیر روکش آسفالت، حفظ فضای سبز، کاشت درخت ارائه دهند. بنابراین انتظار داریم که مردم شهر را مثل محیط ساختمان بدانند و شهرداری را همان مدیر ساختمان بدانند و بهموقع عوارض را پرداخت کنند تا بتوانیم نگهداری شهر را بهتر و راحتتر انجام دهیم.
گشتاسبی همچنین از مردم درخواست کرد تا اوایل سال نسبت به پرداخت عوارض نوسازی اقدام کنند.
دستگاههای دولتی همکاری و تعامل بیشتری با شهرداری داشته باشند
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز تاکید کرد: انتظار از دستگاههای دولتی این است که در راستای پرداخت مطالبات شهرداری مشارکت بهتری با شهرداری داشته باشند.
گشتاسبی افزود: هرساله دولت تسهیلاتی را در نظر میگیرد که میتوانیم بر اساس آن بدهی دستگاه دولتی را با بدهی شهرداریها با بانکها و یا سازمان تأمین اجتماعی تهاتر کنیم که تحقق این امر مستلزم این است که ذیحساب دستگاه دولتی بدهکاری دستگاه خود را به شهرداری بپذیرد که بعضاً از این موضوع هراس دارند که با اطمینان اعلام میکنیم که ما هیچ پولی را از دستگاه دولتی و از بودجه سالانه و حساب مستقیم آن اخذ نخواهیم کرد بلکه با این اقدام میخواهیم ظرفیتی را از تهران و به از ظرفیت منابع ملی به شیراز بیاوریم و این بدین معنا است که پولی که اصلاً نبوده است و در بودجه آن دستگاه هم وجود نداشته از تهران به شیراز منتقل میشود؛ اما بسیاری از ادارات از این موضوع میترسند و همکاری لازم را ندارند.
وی تصریح کرد: توقع ما از دستگاههای دولتی این است که هم بدهی شأن را بپذیرند و هم عوارض خود را با شهرداریها تعیین تکلیف کنند، بر اساس ماده ۹ قانون درآمد پایدار بهصراحت ذیحساب را مکلف کرده است که بدهی خود را بهصورت سالیانه به شهرداری پرداخت کنند، بنابراین حداقل انتظار ما این است که عوارض نوسازی را به موقع به شهرداری پرداخت کنند.
نظر شما