به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز _سهشنبه بیستوهشتم فروردین_ در جریان بررسی لایحه تجارت در پاسخ به تذکر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی درباره تغییرات اعمال شده در جداول بودجه اظهار کرد: بخش دوم لایحه بودجه بر اساس بند «ب» ماده ۱۸۲ مورد بررسی قرار میگیرد، بنابراین کمیسیون تلفیق و صحن مجلس نمیتوانند احکام جدیدی را در جداول بیاورند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر تغییری درباره موضوع مالیات یا الپیجی در جداول لحاظ شود به معنای حکم جدید است که امکان طرح آن در بخش دوم لایحه بودجه وجود ندارد، تاکید کرد: نمایندگان در پیشنهادات خود و کمیسیون تلفیق و همچنین در جریان بررسی در صحن امکان طرح حکم جدید ندارند و اگر در بخش دوم لایحه حکم جدیدی آورده شده باشد، خلاف قانون عمل کرده است و قابل طرح نیست.
وی در ادامه اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی بر اساس ماده ۱۸۲ آئیننامه بخش اول لایحه بودجه یعنی منابع و مصارف را تصویب کرد که بعد از تأیید شورای نگهبان تبدیل به قانون و در اسفندماه سال گذشته ابلاغ شد، کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی حق تغییر منابع و مصارف را ندارند و نمیتوان آن را کم و زیاد کرد منتها جابهجایی بین جداول امکانپذیر است.
قالیباف با بیان اینکه ایجاد تغییر در جداول برخلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی در بخش اول لایحه بودجه داشته است، عنوان کرد: در این رابطه بررسی و اعمال اصلاحات به عهده کمیسیون تلفیق است.
وی با اشاره به شرایط بازار ارز گفت: جلسه مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار ارز به تأخیر افتاد حتماً جلسهای را هفته آینده در این خصوص برگزار خواهیم کرد.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی در تذکر خود گفت: بر اساس اصلاحات آئیننامه قرار بود که بعد از تصویب بخش اول لایحه بودجه مربوط به منابع و مصارف و احکام، دولت جداول را مبتنی بر بخش اول ارائه دهد ولی تفاوت زیادی بین اعداد و ارقام احکام با جداول وجود دارد.
وی افزود: نمونه آن را میتوان در موضوع فروش محصولات فرعی گاز اتان و گاز مایع دید. در تبصره هشت این موضوع به عنوان منابع قید شده بود که در صحن علنی مجلس حذف شد اما دوباره در جداول آمده است.
پورابراهیمی با اشاره به موضوع ارز که قرار بود مجلس جلسهای برگزار کند که به خاطر اتفاقات اخیر به تعویق افتاد، تصریح کرد: انتظار میرود جلسه فوقالعادهای تشکیل شود، چرا که ما نگران وضعیت بازار ارز هستیم و باید موضوع سیاستهای ارزی که چالشی برای سیاستهای اقتصادی کشور است، تعیین تکلیف شود.
نظر شما