فاطمه اشدری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قزوین با بیان اینکه جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ تقریباً یک‌سوم بودجه شهرداری قزوین را به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: شهرداری باید پاسخگو باشد که این عدد که در بودجه اعلام می‌شود، چرا در عمل بیش از چندین برابر رشد کرده است.
وی افزود: عددی که از این بودجه بیرون آمده مازاد بر کد درآمدی ردیف ماده ۱۰۰ و بودجه مصوب است؛ این بودجه در چه بخشی هزینه و مصرف شده و علت تحقق نیافتن بعضی کدهای درآمدی چه بوده که با درآمد ماده ۱۰۰ ترمیم شده است؟
رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قزوین ادامه داد: مدیریت شهری باید در این بخش و با اصلاح قوانین و اقدامات بازدارنده عمل کند تا هیچ پرونده‌ای وارد شهرداری نشود که موفق نبوده است.
اشدری با تاکید بر تقویت و جدی گرفتن جایگاه شورا به عنوان بخش نظارتی بر عملکرد شهرداری، تاکید کرد: سال جاری جایگاه شورا باید به عنوان بخش نظارتی بر عملکرد شهرداری جدی گرفته شود و حق خود را ادا کند.
وی با بیان اینکه نباید هر تشکیلاتی با خود شهردار نشست داشته باشد، اضافه کرد: این موضوعات بسیار ناپسند است و باید در سال جاری تدابیری از سوی شورا برای آن در نظر گرفته شود.
انتقاد از لوایح سلیقه‌ای و یک‌طرفه شهرداری قزوین
نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قزوین گفت: مدیریت شهری جلسات متعددی را با بعضی تشکل‌ها، هیئت‌ها و گروه‌ها سلیقه‌ای برگزار کرده که به دور از سیاست‌های شورا است و شورا را با ارائه لوایحی سلیقه‌ای و یک‌طرفه درگیر تشکل‌ها می‌کند.
اشدری تصریح کرد: در صورتی که شورا و مدیریت شهری بدانند درآمد شهرداری نیز از بیت‌المال، حق‌الناس و متعلق به همه نقاط شهر و همه شهروندان است. اگر قرار باشد اوضاع به این منوال باشد و سال ۱۴۰۳ این روند اصلاح نشود و لوایح به این شکل به شورا ارائه شود، پس از این با این‌گونه لوایح سلیقه‌ای موافقت نخواهم کرد.
وی تاکید کرد: مدیریت شهری باید در این گونه طرح‌ها و پروژه‌ها با رعایت عدالت اجتماعی و رعایت حقوق عامه و احترام به تمام گروه‌ها و تشکل‌ها، به سیاست‌های خرد جمعی مدیران و شورا طرح‌ها را اجرایی کند.
نظر شما