به گزارش خبرگزاری ایمنا از خوزستان و به نقل از روابط عمومی دادگستری خوزستان، علی دهقانی با اشاره به ضرورت اجرای شعار سال ۱۴۰۲ مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید»، اظهار کرد: با ورود به‌موقع دستگاه قضائی و در راستای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی استان، از ابتدای سال تا پایان اسفند ماه با حمایت‌های قضائی ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان ۲۶ هزار و ۳۴۲ نفر کارگر خوزستانی به کار بازگشتند و یا از اخراج آنها جلوگیری شد.
وی با توجه به ظرفیت اقتصادی بالای استان، افزود: این موضوع یکی از اولویت‌های دادگستری خوزستان در سال ۱۴۰۲ بوده و ضمن رفع مشکلات حقوقی واحدهای تولیدی، از توسعه خطوط تولید این واحدها به طور جدی حمایت شد.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: افزایش تولید و مهار تورم، ضمن توسعه اقتصادی کشور در کاهش نرخ بیکاری و آسیب‌های اجتماعی و جرایم نیز مؤثر است و هرچه دستگاه قضائی حمایت موثرتری از تولید داشته باشد، شاهد ارتقای امنیت و آرامش در جامعه خواهیم بود.
دهقانی ادامه داد: ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به منظور اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی سرمایه‌گذاری و مساعدت در رفع آنها، تسریع امور از مجراهای قانونی، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و هدر رفت تجهیزات این واحدها از اقداماتی است که موجب افزایش تولید و اشتغال در خوزستان خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان با اشاره به ضرورت بهره‌مندی از شرکت‌های دانش‌بنیان، خاطرنشان کرد: طرح‌های اجرایی صنعتی باید در راستای توسعه استان باشند و از اجرای طرح‌های بدون مطالعه صحیح و بررسی دقیق علمی، کاربردی، زیست محیطی و اقتصادی که احتمال می‌رود به دلایل مختلف ناتمام بماند، پرهیز شود.
دهقانی هدف از تشکیل این ستاد را بررسی مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی و کمک به رفع موانع تولید دانست و گفت: در این مدت ۲۶۲ درخواست وارده به دبیرخانه این ستاد رسیدگی و مختومه شد، ۱۵۶ جلسه تشکیل و ۲۱۵ مصوبه به تصویب اعضا رسید که با اجرایی شدن آنها، مشکلات ۲۷ واحد صنعتی بررسی و رفع شد.
نظر شما