به گزارش خبرگزاری ایمنا، رویدادهای مثبت و منفی دو روی سکه سال ۱۴۰۲ بود، نیم نگاهی به این اخبار چشم‌اندازی از وضعیت اقتصادی سال گذشته را ترسیم می‌کند.
گشایش اقتصاد سیاسی
سال با خبرهای امیدوارکننده از حوزه اقتصاد سیاسی و بین‌المللی آغاز شد از جمله محکومیت صریح دولت آمریکا در ضبط اموال بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری که بر اساس آن در فروردین سال گذشته، دیوان بین المللی دادگستری به موجب رأیی که در پرونده ضبط برخی اموال ایران علیه دولت آمریکا صادر کرد مصادره اموال دولت ایران و تعدادی از بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی توسط دادگاه‌های آمریکا را مغایر با تعهدات آن کشور در معاهده مودت ۱۹۵۵ دانست و مقرر نمود که دولت آمریکا باید خسارات وارده به ایران در نتیجه مصادره این اموال را جبران کند.
یک هفته بعد، وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی پس از حدود هشت سال قطع روابط دیپلماتیک در پکن با هم دیدار کردند و مقرر شد روابط دوجانبه را بار دیگر برقرار کنند.
عربستان سعودی مهمترین کشور نفتی، رقیب منطقه‌ای ایران و عضو شورای همکاری خلیج فارس است و کارشناسان امیدوار بودند که این آغاز همکاری، به بازاری مهم در محیط همسایگی تبدیل شود. آمارها حکایت از آن دارد ایران و عربستان هیچ‌گاه شرکای تجاری اصلی یکدیگر نبوده‌اند اما در زمان اوج روابط اقتصادی، مبادلات تجاری میان تهران و ریاض حدود ۸۰۰ میلیون دلار بود که از این رقم ۵۰۰ میلیون دلار واردات از عربستان و ۳۰۰ میلیون دلار صادرات به عربستان بود.
از دیگر اتفاقات مهم بهار، این بود که آمریکا اجازه داد عراق ۲٫۷ میلیارد دلار از بدهی خود به ایران بابت واردات برق و گاز از این کشور را پرداخت کند هرچند هنوز تکلیف شش میلیارد دلار از اموال بلوکه‌شده ایران که اکنون در حساب‌هایی در بانک‌های قطر قرار گرفته است، مشخص نیست و بر اساس گزارش‌های موثق، ایران نتوانسته است از این دارایی‌های خود استفاده کند.
رکوردشکنی فروش نفت
آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲ دولت تونست بیشترین میزان فروش نفت را از سال ۱۳۹۷ به این سو به ثبت برساند. افزایش فروش نفت که بیش از هرچیزی با کاهش سختگیری‌های آمریکایی‌ها حاصل شده است از سویی توان سیاست‌گذار پولی برای کنترل نرخ ارز را افزایش داد همچنین توانسته است از بیشتر شدن ناترازی های ارزی را کاهش دهد. این میزان افزایش فروش نفت همچنین عامل اصلی رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی در ۹ ماهه نخست سال گذشته نیز بود.
با توجه به آنکه بخش بزرگی از اقتصاد ایران را صنعت نفت و گاز تشکیل می‌دهد، نقش این بخش در رشد اقتصادی کشور غیرقابل انکار است زیرا با بازگشت تحریم‌ها بعد از خروج آمریکا از برجام، رشد بخش نفت و گاز منفی شد. صادرات نفت ایران در شهریورماه سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز بود که بر اساس گزارش بلومبرگ در دولت سیزدهم به روزانه یک میلیون و ۴۵۰ هزار بشکه رسید.
در سال ۹۹ مجموع صادرات نفت و گاز ایران ۷ میلیارد دلار بود، اما در ۱۰ ماه سال گذشته به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسید که با تأکید بر توان داخلی برای بی‌اثر کردن تحریم‌های نفتی، و اجرای راهکارهای مختلفی از سوی وزارت نفت به دست آمد.
طبق گزارش بلومبرگ نیز تولید نفت کشور افزایش یافته و فروش نفت نیز به حدود یک میلیون و ۴۵۰ هزار بشکه در روز رسیده است که این موضوع بسیاری از کارشناسان آمریکایی را با واکنش روبه‌رو کرد، به‌طوری که معترض‌اند چگونه دولت ایران توانسته فروش نفت خود را افزایش دهد و دولت آمریکا، واکنش درخوری در این حوزه نداشته است.
رشد بخش نفت و گاز در سال ۱۴۰۲ زمینه‌ساز رشد اقتصادی با نفت شد که بر اساس آمار، در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشدی ۳۳ درصدی را تجربه کرد در حالی که رشد اقتصادی بدون نفت در همین مدت منفی ۱۲ درصد بود.
هزارتوی بازار مسکن
یکی از پربازدیدترین خبرها در حوزه معاملات مسکن در سال ۱۴۰۲، نصف شدن میزان معاملات نسبت به سال قبل‌تر از آن است. با نگاهی به به حجم معاملات مسکن در می‌یابیم که تعداد معاملات در تهران که در دوره رکودی ابتدای دهه ۹۰ به محدود ۹ تا ۱۰ هزار معامله در ماه رسیده بود، روی رقم ۳ هزار معامله در ماه متوقف شد که نشان می‌دهد در شرایط کنونی اقتصاد ایران به دلیل کنترل نرخ ارز و کاهش سرعت گردش پول، دورنمای تورمی کوتاه مدتی که سرمایه‌گذاران را به بازار املاک جذب کند وجود ندارد و متقاضیان مصرفی نیز توانی برای خرید ندارند. از سوی دیگر در سال ۱۴۰۲ هزینه ساخت مسکن حدود ۵۰ درصد افزایش یافت در حالی که متوسط قیمت فروش آپارتمان بیش از ۷۴ درصد جهش کرد.
همچنین میانگین سال گذشته قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران با ثبت رقم ۷۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال ۲۴۰۲ به میزان ۷۵.۱ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ جهش کرد که این نرخ رشد قیمت، دومین بالاترین تورم مسکن از سال ۹۷ تاکنون بود و بالاترین رشد قیمتی در سال ۹۹ و به میزان ۸۰ درصد رخ داد.
سرگردانی بازار خودرو
دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره عملکرد صنعت خودرو در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ گزارشی منتشر کرده که بر این اساس تا پایان ماه بهمن، حدود یک میلیون و ۲۳۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که نسبت به حدود یک میلیون و ۱۲۶ هزار دستگاه تولیدی در مدت مشابه سال گذشته، حدود ۸ درصد رشد داشته است. از این عدد، نزدیک به یک میلیون و ۴۰ هزار دستگاه سهم خودروهای سواری است که نسبت به ۹۸۰ هزار دستگاه تولید شده در مجموع یازده ماهه سال گذشته، افزایش ۶ درصدی را ثبت کرده است.
در مقایسه با سال گذشته می‌توان گفت نوسانات قیمتی خودرو نسبت به سال گذشته کمی ملایم‌تر بود، اما با بالا رفتن انتظارات تورمی، بازار خودرو آخر سال نیز مانند اسفند ۱۴۰۱، روند افزایشی به خود گرفت و طبق داده‌های موجود، بهای خودرو حدود ۶ درصد رشد داشت برای مثال در میان خودروهای کره‌ای، هیوندای توسان حدود ۱۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته و قیمت تمام شده آن ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است. خودروهای ایرانی، چون دنا یا پژو ۲۰۷ نیز بین ۴۰ یا ۷۰ میلیون تومان افزایش بها داشته‌اند که با روند افزایشی قیمت دلار انتظار می‌رود بهای خودرو بیش از این نیز شود.
همچنین به گفته محمد رضوانی‌فر، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، سال گذشته حدود ۱۱ هزار و ۸۷۴ دستگاه سواری نو به گمرک اظهار شده و ۹ هزار و ۷۰۹ دستگاه ترخیص قطعی شده است. حدود ۲۳۵ میلیون دلار و دقیق‌تر ۲۳۴ میلیون و ۵۶۰ هزار دلار ارزش خودروهای سواری بوده که از گمرک ترخیص قطعی شده است. در فقره کشنده‌ها نیز ۷۳۹۴ دستگاه به گمرک اظهار شده است که ۶۴۴۲ دستگاه به ارزش حدود ۸۴۷ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است.
تصویب بودجه با تکیه بر مالیات
مبلغ کل بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۲,۴۶۲ هزار میلیارد تومان برآور شد که سهم مالیات در بودجه سالیانه از حدود ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵۳ درصد در بودجه ۱۴۰۳ رسیده است. بر اساس این بودجه، دولت قرار است روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات به ارزش سالانه ۶۱۴ هزار میلیارد تومان صادرات داشته باشد که ۳۰ درصد از کل درآمد دولت را پوشش می‌دهد و شش درصد نسبت به امسال کاهش می‌یابد. در مقابل، درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۳ رشدی ۵۳ درصدی داشته و به حدود ۱,۱۲۲ میلیارد تومان اعلامی رسیده که دو برابر درآمدهای نفتی دولت است. برخی کارشناسان در واکنش به این افزایش ۵۳ درصدی اعلام کردند وضعیت اقتصاد ایران به گونه‌ای نیست که توان فشار مالیاتی جدیدی را داشته باشد به همین دلیل این جهش مالیاتی به رکود اقتصادی منجر می‌شود.
بر اساس قانون بودجه از سوی دیگر متوسط افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد و حداقل حقوق آنها نیز ۱۰ میلیون تومان تعیین شده در حالی که بر اساس داده‌های مرکز آمار تورم بهمن ۱۴۰۲ به حدود ۴۲.۵ درصد رسید و بر همین اساس، با افزایش حقوق ۲۰ درصدی، همچنان قدرت خرید شهروندان پایین است.
دو پرونده فساد اقتصادی
انتشار خبر فساد چای دبش از دیگر رویدادهای اقتصادی سال گذشته بود؛ فسادی که همزمان با دریافت ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ رخ داده اما با نامه جمعی از واردکنندگان چای به معاون اول رئیس جمهور رسانه‌ای شد. در این نامه آمده بود که معادل ارز مورد نیاز ۲.۵ ساله کشور در حوزه واردات چای، تنها به یک شرکت خاص داده شده و ثبت سفارش برای دیگر شرکت‌ها انجام نمی‌شود.
این نامه سرآغازی بر پیگیری یک فساد بزرگ در دستگاه‌های نظارتی بود و اعلام شد که پرونده فساد در واردات چای هم اینک در بازرسی ویژه ریاست جمهوری و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال بررسی است.
رقمی که به چای دبش تخصیص داده شده، معادل نیاز ارزی یک سال کل کشور و همه ۸۵ میلیون ایرانی به واردات دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک نوزادان است. بدترین بخش‌های این پرونده این است که در سال ۱۳۹۹ نیروی انتظامی به یک تریلی متعلق به این شرکت مشکوک می‌شود و پس از آزمایش چای موجود در این تریلی، مشخص می‌شود که این محصول مربوط به ۲۰ سال قبل بوده است و به دلیل فاسد شدن، دارای سم خطرناک آفلاتوکسین است که می‌تواند نکروز بافتی، سیروز، سرطان کبد و سرطان معده ایجاد کند.
مدیرعامل این گروه صنعتی از آذرماه پارسال با قرار وثیقه ۵ هزار میلیاردی بازداشت و روانه زندان شد. دی ماه وزیر اقتصاد اعلام کرد که شرکت چای دبش پول ارزی را که برای واردات دریافت کرده بود پرداخت کرد و اموال مردم جایی نرفته است. نهم اسفند ماه امسال نیز رئیس دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری در این باره گفت: در جریان فساد چای دبش عده‌ای از کارمندان دولت برکنار شدند.
فساد مالی دیگر در سال ۱۴۰۲، ماجرای کوروش کمپانی است. دو هزار میلیارد تومان در کمتر از ده ماه، آورده شرکت «کوروش‌پردازان آی‌سا» بود که با کد کلاهبرداری کوروش‌کمپانی، یکی از داغ‌ترین رویدادهای اقتصادی ایران را خلق کرد. ماجرای متقاضیان گوشی‌های آیفون که تصور می‌کردند یک شرکت بازرگانی تلفن همراه، از طریق حذف واسطه‌ها می‌تواند گوشی‌های آیفون را به قیمت ۲۰ میلیون تومان به دست آنها برساند؛ یعنی نصف قیمت جهانی! همچنین در پاییز سال ۱۴۰۲، نمونه دیگری از کلاهبرداری‌های این‌چنینی رخ داد. شرکت رضایت خودرو طراوت نوین، در پوشش پیش‌فروش خودرو در قزوین و چند استان دیگر، ۳۰ هزار میلیارد تومان کلاهبرداری کرد. در این پرونده ۵۰ هزار مالباخته وجود دارد که طبق ادعای دادستان عمومی قزوین در بهمن سال ۱۴۰۲، فرایند پرداخت مطالبات مردم از این شرکت در دستور کار است.
بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی
تشدید بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی منجر به تصویب قانون افزایش سن بازنشستگی شد که قرار است از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرا شود.
سخنگوی شورای نگهبان ۲۴ دی ماه امسال از موافقت این شورا با افزایش سن بازنشستگی خبر داد، مصوبه مجلس برای افزایش سن بازنشستگی و سنوات خدمت بیمه پردازان همانطور که انتظار می‌رفت مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت موافقان وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی را عامل اصلی این تصمیم می‌دانستند و مخالفان این اقدام را همسو با اسناد بالادستی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی نمی‌دانستند.
در ایران سن بازنشستگی نیازمند اصلاحاتی بود تا صندوق‌ها از وضعیت ناترازی و چالش خارج شوند که به گفته کارشناسان این تغییر باید در بستر زمان و با شیب آرام پیش برود تا بیمه‌پرداز و اعضای صندوق‌های بازنشستگی متحمل سختی نشوند. در چنین شرایطی مجلس در لایحه برنامه هفتم توسعه و به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش داد و در همین راستا بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه را به تصویب رساند که در صورت تأیید شورای نگهبان قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.
در جلسه علنی روز ۲۸ آبان مجلس شورای اسلامی، بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ با موافقت دولت و کمیسیون به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید.
اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان
در ابتدای زمستان سازمان امور مالیاتی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که طبق آن چهار گروه از اصناف از ابتدای دی ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان هستند. در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و با توجه به قانون تسهیل تکالیف مودیان صادر شده، آمده است: «کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) به شرح ذیل از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ از طریق سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد می‌باشند:
۱- کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که میزان فروش خالص کالا و خدمات سال ۱۴۰۲ آنها تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲، بیشتر از ۱۸۰ میلیارد ریال بوده است.
۲- اشخاص حقیقی موضوع جز ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.
۳- عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جز ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰
۴- فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری مواد معدنی موضوع بند م تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.
اما اجرای ناگهانی این قانون از ابتدای فصل زمستان با واکنش زیادی از سوی اصناف و فعالان صنفی درباره اشکالات طرح و عدم اطلاع‌رسانی به موقع روبه‌رو شد.
تب ۴۱ درصدی تورم
مرکز آمار ایران اعلام کرد: در اسفند ماه ۱۴۰۲ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۲. ۲۳۰ رسید که نسبت به ماه قبل، ۰. ۲ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳. ۳۲ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۷. ۴۰ درصد افزایش داشت.
در پایان سال گذشته، خانوارهای ایرانی، نسبت به اسفند ۱۴۰۱، تورم ۳۲.۳ درصدی را تجربه کردند. تورم سال ۱۴۰۲ نیز رقم ۴۰.۷ درصدی را ثبت کرد.
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است که در اسفند ماه ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳.۳۲ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۳.۳۲ درصد بیشتر از اسفند ماه ۱۴۰۱ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. تورم نقطه به نقطه اسفند ماه ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه قبل، ۵.۳ واحد درصد کاهش داشته است.
منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. در اسفند ماه ۱۴۰۲ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۰. ۲ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۶ .۱ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲ .۲ درصد بوده است. قند و شکر و شیرینی‌ها، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها، حمل و نقل، سبزی‌ها و حبوبات کالاها و خدمات متفرقه، پوشاک و کفش و میوه و خشکبار نیز بالاتر از میانگین تورم ماهانه بوده است. در اسفندماه تورم انواع گوشت قرمز و سفید نیز پایین‌تر از میانگین تورم ماهانه ثبت شد.
افت ۲۵.۶ درصدی رشد نقدینگی
به گفته مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی بر اساس آمار مقدماتی در سال ۱۴۰۲ به ۲۵.۶ درصد کاهش یافت.
بنابراین گزارش در اواخر دولت گذشته رشد نقدینگی به بالای ۴۰ درصد رسیده بود و در دولت سیزدهم تاکنون ۱۵ واحد درصد از رشد نقدینگی کاسته شده که نویدبخش کنترل تدریجی تورم است.
بررسی دوره پنج ساله (۱۴۰۱-۱۳۹۷) نشان از تداوم بهبود نسبی نرخ‌های رشد گروه صنایع و معادن و خدمات از سال ۱۳۹۹ به بعد است همچنین صاحبنظران اقتصادی رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۲ را در محدوده ۳ تا ۴ درصد برآورد کردند.
انحلال مؤسسات مالی ناتراز
نظام بانکی یکی از خبرسازترین حوزه‌های اقتصاد کشور در سال گذشته بود. آذر امسال بعد از حدود نیم قرن، قانون بانک مرکزی به روز شد تا دست این بانک برای حکمرانی پولی در کشور بازتر شود. از جمله اختیارات خوبی که این بانک تاکنون نداشت و اکنون به دست آورد، دست باز بانک مرکزی برای برخورد با مؤسسات مالی ناتراز است. اگرچه این قانون ۶ ماه پس از ابلاغ، لازم‌الاجراست، اما به نظر می‌رسد مقدمات اجرای این قانون را بانک مرکزی فراهم کرد.
از دیگر اقدامات مهمی که این بانک انجام داد، انحلال سه مؤسسه ناتراز کاسپین، نور و توسعه بود همچنین برنامه اصلاحی هشت بانک ناتراز در سال ۱۴۰۳ نیز به آنها ابلاغ شده و به گفته رئیس کل بانک مرکزی در صورتی که این بانک‌ها اصلاح نشوند، آنها هم در فرایند انحلال، ادغام یا توقف فعالیت قرار خواهند گرفت.
یکی دیگر از اقدامات مهم بانک مرکزی که اواخر سال خبرساز شد، انتشار گواهی سود سپرده ۳۰ درصدی بود. این اقدام در بازه زمانی خیز نرخ ارز در اواخر سال انجام شد، اما بدون انتقاد باقی نماند به طوری که کارشناسان معتقد بودند این اوراق آن طور که باید، نتوانست در جذب نقدینگی سرگردان موفق باشد.
کارنامه کنترل نرخ ارز
کارنامه بانک مرکزی در خصوص کنترل نوسانات بازار ۱۴۰۲ مثبت بود.
بازار ارز که در سال‌های اخیر به‌شدت موجب تلاطم در اقتصاد کشور شده و حتی نرخ دلار در آن، یک سال قبل دوبرابر شده بود، ۱۴۰۲ را با تنش بسیار کمی به پایان رساند. دلار بازار غیر رسمی در ۱۴۰۱، در سایه افزایش انتظارات تورمی از حدود ۲۶ هزار تومان به بیش از ۵۳ هزار تومان رسید. این روند تا اردیبهشت ۱۴۰۲ و رسیدن به محدوده ۶۰ هزار تومان نیز ادامه داشت اما بانک مرکزی با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از جمله کنترل انتظارات تورمی، بازگشت ارز حاصل از صادرات، حضور هوشمندانه و بدون ارزپاشی در بازار ارز، استفاده از ارز حاصل از صادرات نفت برای کنترل بازار و پرهیز از چاپ پول و غیره، توانست آرامش را به بازار ارز برگرداند.
به طوری که حتی دو مرحله هجوم ارزی که طبق اظهارات وزیر اقتصاد، ممکن بود منجر به افزایش نرخ ارز تا ۷۰ هزار تومان نیز شوند، خنثی شد. در این میان، آزادسازی بخشی از منابع ارزی کشور در خارج از جمله کره جنوبی (به میزان ۶ میلیارد دلار) نیز به بهبود انتظارات در این حوزه کمک کرد. با این حال به نظر می‌رسد در هفته‌های پایانی سال، رشد معمول نقدینگی و تورم داخلی، توانسته موجب رشد کمتر از ۲۰ درصدی نرخ ارز نسبت به ابتدای سال شود و نرخ دلار بازار غیر رسمی در کانال ۵۹ هزار تومان در نوسان ماند.
خیز طلا برای گرانی
نگاه کلی به نمودار سالانه قیمت نشان می‌دهد شاخص‌های طلا مانند نیم و ربع سکه نیز در سالی که گذشت روند بسیار کم رمقی را پشت سر گذاشتند به‌طور مثال بازدهی از ابتدای سال نیم سکه تا روزهای میانی زمستان منفی بود و ربع سکه نیز رفتاری مشابه با برادر بزرگ‌تر خود داشت. اما در نیم سال دوم ۱۴۰۲ عواملی مانند ریسک‌های سیاسی ناشی از تحولات نظامی منطقه با تقویت انتظارات تورمی فعالان بازار میزان تقاضا و در نتیجه قیمت‌ها را افزایش داد.
بازار اسفند محل تشدید نوسانات بود. رکورد رشد نرخ در این ماه در نیم سکه طلا شکست و نیم سکه در دو ماه پایانی سال حدود ۲۲.۷۸ درصد رشد کرد. رتبه‌های دوم و سوم بازار اسفند نیز از آن ربع سکه با ۱۹.۳۱ درصد و سکه طلا طرح جدید با ۱۵ درصد سود بود.
حراج‌های سکه طلای بانک مرکزی در پایان سال، بخشی از نیاز بازار را پاسخ داد در غیر این صورت ممکن بود رشد قیمت شاخص‌های طلا شدت بیشتری داشته باشد.
نظر شما