به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز و به نقل از دادگستری استان البرز، حسین فاضلی هریکندی در تشریح عملکرد قضائی استان البرز در سال ۱۴۰۲ با ذکر جزئیات آمار رسیدگی به پرونده‌ها در دادگستری کل استان البرز اظهار کرد: یکی از معضلات دستگاه قضائی در سال‌های اخیر، روند رو به رشد ورودی پرونده‌ها به مراجع قضائی بوده است که به‌طور عمده ریشه در مسائل و مشکلات خارج از قوه قضائیه دارد؛ این حجم افزایش، فشار مضاعفی را روی کارکنان قضائی و اداری دادگستری‌ها تحمیل می‌کند که در استان‌های دارای کمبود منابع انسانی و زیرساخت این فشار بسیار بیشتر و نیازمند تلاش مضاعف است.
نگاه حمایتی رئیس قوه قضائیه
وی با تقدیر از تلاش کارکنان قضائی و اداری مجموعه خود در سال گذشته که با اقدام جهادی علاوه بر مختومه کردن تمام پرونده‌های وارده در سال ۱۴۰۲، تعدادی از پرونده‌های مانده از سال‌های قبل را نیز مورد رسیدگی قرار دادند، افزود: رهنمودهای رئیس قوه قضائیه و نگاه حمایتی وی به دادگستری کل استان البرز به‌ویژه موافقت وی در جریان سفر فروردین سال گذشته با اختصاص سهمیه جذب قضات و کارمندان جدید موجب شد بخشی از کمبودها در این حوزه برطرف شود و در عملکرد دادگستری کل استان نقش به‌سزایی داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان البرز تلاش جهادی قضات و کارکنان، برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری سالانه و ماهانه برای هر واحد قضائی و پیگیری مستمر اجرای برنامه‌ها در دادگستری کل استان البرز را در این موفقیت مؤثر دانست.
رسیدگی به ۵۷۷ هزار پرونده در سال ۱۴۰۲
فاضلی هریکندی با بیان اینکه موجودی پرونده‌های استان البرز در ابتدای سال گذشته ۹۲ هزار و ۳۶۸ پرونده بود، تصریح کرد: با توجه به شرایط گفته شده و به‌رغم افزایش ورودی پرونده به مراجع قضائی استان که نسبت به سال قبل از آن با تعداد ۵۵ هزار و ۵۰۲ پرونده رشد ۱۱ درصدی داشت، اما از مجموع تعداد ۵۷۱ هزار و ۱۰۲ پرونده وارده در سال قبل، با تلاش جهادی مجموعه قضائی و اداری استان، تعداد ۵۷۷ هزار و ۴۵۸ پرونده مختومه شد؛ این آمار به این معناست که علاوه بر مختومه شدن تمام پرونده‌های وارده به واحدهای قضائی دادگستری کل استان البرز در سال ۱۴۰۲، تعداد ۶۳۵۶ پرونده مانده از سال‌های قبل که معادل ۷ درصد موجودی استان البرز در ابتدای سال قبل بوده است کاهش یافت.
وی با اشاره به دستاورد دادگستری کل استان البرز برای ساماندهی شعب نامتعارف، تاکید کرد: شعب نامتعارف استان البرز نیز که به عللی از جمله کمبود کادر قضائی و اداری از قبل دارای مانده پرونده بالاتر از میانگین مصوب قوه قضائیه بودند با برنامه ریزی صورت گرفته و تلاش همکاران در رسیدگی به پرونده‌های مانده شعبه در سال قبل، از تعداد ۱۸۸ شعبه در فروردین سال ۱۴۰۲ به ۱۲۷ شعبه در پایان سال گذشته کاهش یافت که حدود ۶۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
نظر شما