غائله بی‌پایان «مالکیت مشترک» سرخابی‌ها

در حالی که انتظار می‌رفت به‌زودی مشکل مالکیت مشترک برطرف شود، دوباره باید در انتظار مشخص شدن خریداران جدید بود و باید دید مذاکرات با این خریداران که به گفته سخنگوی دولت، بانک‌های غیردولتی خواهند بود به نتیجه خواهد رسید یا خیر؟ اتفاقی که با توجه به فرصت کم باقی‌مانده بسیار سخت است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، مدتی است بدهی‌های باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس باعث شده است تا بحث‌هایی بر سر واگذاری سهام این دو باشگاه به گوش برسد. طی روزهای گذشته محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور تصویب‌نامه بیست‌وهفتم دی سال جاری در خصوص واگذاری ۸۰ درصد از سهام پرسپولیس جهت رد دیون دولت را به وزارتخانه‌های اقتصاد، تعاون و ورزش ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه، معادل ۸۰ درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر بابت رد دیون و سایر تکالیف دولت واگذار می‌شود. تعداد دقیق و نهایی قیمت سهام قابل واگذاری، با تصویب هیئت واگذاری تعیین می‌شود. نقل و انتقال سهام موضوع این مصوبه خارج از ساعت معاملات و خارج از اتاق پایاپای صورت گرفته و از مالیات معاف است.

این در حالی است که به طور قانونی این امکان خلاف قانون اساسی تلقی می‌شود. در بند ۳ ماده ۶ قانون اصل ۴۴ نوشته شده است که مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیئت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد (۴۰%) برای هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی که به‌صورت قانونی مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز است.

طی چند روز گذشته صحبت‌هایی درباره انجام شدن واگذاری سهام از معاون رئیس‌جمهور شنیده شد و این در حالی است که روز گذشته سخنگوی دولت آن را تأیید کرد و این واگذاری را بدون عیب و به‌طور کامل و درست بیان کرد.

واگذاری بیش از ۴۰ درصد از سهام، غیر قانونی است

مجتبی فریدونی، مدیرعامل اسبق باشگاه ذوب‌آهن درباره واگذاری سهام باشگاه پرسپولیس به خبرنگار ایمنا می‌گوید: در اصلاحیه سال ۱۳۹۷ بند ۳ ماده ۶ قانون اصل ۴۴ نوشته شده است «مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیئت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد (۴۰%) برای هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز است» بنابراین قانون‌گذار با هدف دخالت بخش خصوصی این قانون را منعقد کرده است.

وی می‌افزاید: مصوبه هیئت دولت که اشاره بر واگذاری ۸۰ درصد از سهام پرسپولیس به تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه روستاییان و عشایر دارد، خلاف قانون است زیرا بیش از ۴۰ درصد را نمی‌توانند واگذار کنند. اگر ۴۰ درصد را واگذار کنند، همچنان ۵۰ درصد از سهام در اختیار وزارت ورزش و جوانان و دولت خواهد بود و همچنان بحث مالکیت مشترک استقلال و پرسپولیس نیز همچنان پابرجا است و این مصوبه خلاف قانون است.

فریدونی تصریح می‌کند: هنوز واگذاری صورت نگرفته است و هیئت دولت مصوب کرده است برای رد دیون، سهام به تأمین اجتماعی تعلق گیرد. موضوع پذیرش سهام باشگاه توسط تأمین اجتماعی برای طلب خود مسئله‌ای جدا است. قیمت و نحوه واگذاری را هیئت عالی واگذاری باید تعیین کند که در جلسه‌ای که در هجدهم دی مقرر شد، که اگر سهام طبق شرایط قبلی به فروش نرفت، یک بار دیگر با همان شرایط و قیمت عرضه شود.

وی تاکید می‌کند: اگر تأمین اجتماعی این واگذاری سهام را بپذیرد، هیئت عالی به‌طور مجدد باید قیمت و نحوه واگذاری سهام را مشخص کند. بعید می‌دانم در این چند روز پایانی سال هیئت عالی بتواند جلسه‌ای برگزار کند زیرا که اعضای آن از وزرا هستند.

با انتقال سهام باز بحث مالکیت مشترک پیش می‌آید

مدیرعامل اسبق تیم ذوب‌آهن اصفهان تشریح می‌کند: تأمین اجتماعی ۵۶ درصد از سهام تیم ذوب‌آهن را نیز در اختیار دارد، اگر این موضوع حل شود و سهام به آن تعلق گیرد، بحث مالکیت مشترک پرسپولیس و ذوب‌آهن به وجود می‌آید و این موضوع مالکیت مشترک از استقلال و پرسپولیس به پرسپولیس و ذوب‌آهن تغییر می‌یابد. در حاشیه این موضوع ممکن است تأمین اجتماعی ذوب‌آهن را حذف و پرسپولیس را جایگزین آن کنند.

وی خاطرنشان می‌کند: تأمین اجتماعی به ازای طلب سه هزار میلیارد تومانی خود، اختیار باشگاهی را می‌گیرد که باید سالانه هزار میلیارد تومان برای آن هزینه کند. این موضوع اقتصادی نیست زیرا تأمین اجتماعی مطلق به بازنشستگان، کارکنان و افرادی است که حق بیمه پرداخت می‌کنند.

دولت با واگذاری استقلال و پرسپولیس به دو بانک غیر دولتی موافق است

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت با بیان اینکه استقلال و پرسپولیس سرمایه‌های ملی کشور هستند و هواداران زیادی دارند دولت هم رسالت خود را پشتیبانی از این سرمایه‌های ملی و حمایت از هواداران قرار داده است، می‌گوید: دولت تلاش داشت از ابتدا کمک کار این دو باشگاه باشد و موانع حقوقی آن‌ها را برطرف کند، فرایند واگذاری این دو باشگاه در بورس رقم خورد، هم عملکرد مالی این دو باشگاه شفاف شد و هم بخشی از سهام این دو باشگاه به مردم در سازمان بورس واگذار شد. برای واگذاری بقیه سهام این دو باشگاه باید موانع حقوقی برطرف می‌شد، در طول دو سال گذشته هیئت واگذاری در این راستا بارها آگهی منتشر کرد تا بخش خصوصی این باشگاه‌ها را خریداری کند، تا هم حامی این دو باشگاه باشد و هم از مزایای تجاری و اقتصادی این باشگاه‌ها با تبلیغات و برندسازی استفاده کند.

وی می‌افزاید: در طول این دو سال بارها آگهی منتشر شد، اما این مانع حقوقی برطرف نشد در نهایت پیشنهادی از سوی سازمان خصوصی‌سازی ارائه شد که برای تسریع در حل مشکل این دو باشگاه هیئت وزیران مجوزی صادر کند که به جای واگذاری، یکی از این دو باشگاه به عنوان تسویه برخی از دیون واگذار شود تا مشکل حقوقی این دو باشگاه به خاطر مالک واحد داشتن برطرف شود، مقرر شد تأمین اجتماع این دین را به شرکت‌های زیر مجموعه خودش که سودده هستند و توان اقتصادی دارند واگذار کند؛ دولت این مجوز را به هیئت واگذاری داد.

وی با بیان اینکه هیئت واگذاری در روزهای گذشته تشکیل جلسه داد و در نهایت به این جمع‌بندی نرسید که از این مجوز بهره‌برداری کند، تصریح می‌کند: گزینه‌های دیگری با پیگیری متولیان پیدا شده است که از مجموعه بانک‌های غیردولتی هستند. مذاکرات اولیه‌ای صورت گرفته و گزارش هیئت واگذاری در هیئت دولت ارائه شد. بانک‌ها توان اقتصادی بالایی دارند و از بزرگ‌ترین شرکت‌های مردمی هستند، اگر موفق به واگذاری تیم‌های به بانک‌های غیردولتی شویم، در واقع این باشگاه‌ها را به بزرگ‌ترین شرکت‌های مردمی واگذار کردیم.

بهادری جهرمی ادامه می‌دهد: دولت از این پیشنهاد استقبال کرد و توافق شد وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی مذاکره‌ای با اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل بانک‌ها داشته باشند تا سریع‌تر به توافق نهایی برسیم، پیش‌بینی می‌کنیم تا چند روز آتی به توافق نهایی با دو بانک غیردولتی برسیم تا این سرمایه‌های ملی مورد حمایت مؤثر قرار بگیرد.

به گزارش ایمنا، با استناد به صحبت‌های مدیرعامل اسبق ذوب‌آهن و سخنگوی دولت، هنوز انتقال سهامی صورت نگرفته است و تمام این اتفاقات در حالی رقم خورده است که تنها چند روز کاری تا پایان مهلت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس برای صدور مجوز حرفه‌ای باقی مانده است. سرخابی‌ها تا یازدهم فروردین برای حل مشکل مالکیت مشترک فرصت دارند و حالا مشکل مالکیت مشترک این دو باشگاه به یک معضل اساسی تبدیل شده و باید منتظر ماند و دید وزارت ورزش و جوانان و دولت چه برنامه‌ای برای آینده دو تیم دارند، هر چند که بعید است این‌بار نیز راهکار بلندمدتی پیش روی دو باشگاه گذاشته شود.

گزارش از مهسا زین‌العابدینی، خبرنگار ایمنا

کد خبر 735919

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.